بانوراما سورية:
اكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي ان الهدف الرئيسي من الاجتماع على مستوى مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورؤساء دوائر حماية المستهلك بالمحافظات هو شرح وتوضيح مواد وبنود المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد والغاية منه واهميته في ضبط الأسعار وحماية المستهلك من الغش والمواد الفاسدة والضارة و منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والمهربة و الحفاظ على صحة وسلامة المواطن وامنه الغذائي…
وقال في لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية ان هذا المرسوم يحمي المستهلك والتاجر ويحمي الموظف وبنفس الوقت إذا وجد أي تجاوز من الموظف او المراقب او المخبري فانه سيعاقب وهذه العقوبات عقوبات جزائية ولكن بالشكل العام هناك تفاصيل لها علاقة بآلية تطبيق المرسوم وهناك تفاصيل سوف يقوم بشرحها بعض المدراء المركزيين حول الية التسعير سواء للمنتج المحلي او المستورد او التسعير للصناعي او التاجر الذي يقوم بعملية التوزيع….
و اضاف انه تم خلال الاجتماع الحديث عن الية تنفبذ المرسوم وعن والتسعير و عن الأسعار ..
واشار الى انه يوجد تحسن في سعر صرف الليرة السورية وهذا يعطي منعكسا على الأرض بتخفيض اسعار السلع عن الأسعار التي كانت في الفترة الماضية
و استعرض ابرز المخالفات الجسيمة وعقوباتها كتهريب المواد المدعومة من الدولة مثل الدقيق او المشتقات النفطية..
وبين انه يتم العمل مع اعضاء غرف التجارة على توعية التاجر و بائع المفرق و المنتج ومختلف اصحاب الفعاليات التجارية بضرورة ان يلتزموا بمواد المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 وان الغاية منه حماية المستهلك و ليس معاقبة التاجر الا اذا ارتكب التاجر مخالفات
موضحا ضرورة تداول الفواتير بين الحلقات التجارية وانه يجب ان يكون هناك توعية باهمية وجود نظام فاتورة لانه في حال عدم وجود نظام فوتره فهذا يدل على خلل بالضريبة و بالتالي أيضا هذا ضرر بحق الدولة و الخزينة العامة و بالتالي من حق كل مواطن ان يحصل على فاتورة حيث تؤمن الفاتورة استبدال هذه المادة او استرجاعها و القانون اعطى حق لكل مواطن اشترى مادة غير قابلة للتلف ان يعيد هذه المواد او بستبدلها
ولفت الوزير البرازي الى انه يجري العمل على توعية كوادر جهاز الرقابة بالوزارة ومديرياتها بضرورة تطبيق بنود المرسوم بسكل صحيح ودقيق وان تتحمل مديريات التجارة الداخلية لمسؤولياتها …..
وقال كل الجهات في الدولة يجب ان تعمل وفق القانون و الأصول ومواد المرسوم …
