يبرز يوماً بعد يوم حجم الجهود التي بذلها ويذلها الكادر التمريضي في مشافي السورية، بدءاً من ظروف الحرب التي مررنا بها، حيث كانوا الجنود المجهولين والسند الداعم للجيش العربي السوري بتضميد الجراح ومعالجة الإصابات وتخفيف معاناة المرضى، وصولاً إلى ظروف العمل ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد، ومع ذلك فإن الواقع المهني الصعب الذي يعيشه هؤلاء وبخاصة العاملين في المشافي لها طابع الاحتكاك اليومي مع عشرات المرضى من كافة المناطق والمحافظات. يفرض علينا ايصال صوتهم لإنصافهم في موضوع طبيعة العمل والتعويضات والمكافآت التي يجب أن تتناسب مع خدماتهم بما يضمن حقوقهم وعدم العدالة والأنصاف مع المخدرين والمعالجيين وأطباء التخدير والمعالجه والطوارئ والشرع والأسرةوالصيادلة حيث تم منحهم طبيعة عمل ٧٥% شهريا وتم استثناء التمريض والمخبر والاشعة حيث قدم النائب أيمن بلال كتابا الى مجلس الشعب ثم الى وزارة المالية عام ٢٠١٨ فكان قرار وزير المالية آنذاك للتريث
فالكثير من الممرضات وكذلك العاملين في أقسام الأشعة وعيادات نقل الدم في المشافي السورية الأخرى والمعرضين للإصابة بأمراض منقولة أو بفيروس كورونا وغيرها من أمراض تهدد حياتهم، يرون من حقهم أن تقدم لهم الوجبة الوقائية لكونهم يتعاملون مع حالات فيها التعرض للدم والقيح والالتهابات والأشعة والمفرزات مباشراً. وكذلك الأمر بالنسبة للتعويضات الأخرى فجميع الحوافز لا تتجاوز تسعة ألاف في السنة، ولا تصرف إلا كل ثلاثة أشهر اي بين ١٥٠٠ و٣٠٠٠كل ثلاثة أشهر، مع أن العمل مستمر في هذه االمشافي ، وعليه فإن هذه الحوافز قليلة جداً مقارنة بالجهود التي تبدل وبالحوافز التي تعطى لأقسام أخرى كالمخدرين والمعالجيين ٢٥ الف شهريا يوجد فيها نفس الخطورة وضغط العمل.
وأشارت بعض الممرضات إلى المبلغ القليل المخصص لوصل اللباس، والذي تعود قيمته لسنوات طويلة ولم يتم أي تعديل عليه. لافتين إلى حقهم في التعويض الذي تم التصريح عنه والخاص بالكوادر التي عملت ضمن فريق التصدي لفيروس كورونا، حيث إن العمل في هذه المشافي لم يتوقف أبداً من فحص وأخذ خزعة ومعالجة فورية، إضافة إلى أنهم معرضون للأمراض وبخاصة الحساسية والوبائية من خلال تعاملهم من المرضى من جهة، ومع المواد المخرشة والمؤذية من جهة أخرى، وعليه تمنى هؤلاء إعادة النظر في موضوع التعويضات المالية، وبخاصة المتعلقة بفترة العمل المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا مع مراعاة تعديل النظام المالي والتعويضات الخاص بالكوادر التمريضيةفي طبيعة العمل والحوافز.
والغريب من ذلك عدم تفعيل نقابة التمريض المرسوم رقم ٣٨ لعام ٢٠١٢وعدم إقرار النظام الداخلي والمالي وانتخاب نقيب للتمريض رغم مضي تسع سنوات لم تفعل النقابة لتكون السند والداعم لكوادرها من المسؤول عن عدم تفعيل مرسوم نقابة التمريض وأين المحاسبة وماذا يفعل المجلس المؤقت المشكل منذ عام ٢٠١٦ سوى الوعود الخلبية ؟؟؟
والأغرب تم إيقاف قانون الأعمال المجهدة رقم ٣٤٦ لعام ٢٠٠٦ والشامل لكل تمريض المشافي وتم تفريغ القانون من مضمونه
وكذلك حرمان الممرضين من الوجبة الغذائية رغم أنهم يقومون باعمال خطيرة ومجهدة ومعرضون للعدوى والأشعة والدماء والمفرزات والأوبئة ككورونا
وكذلك لا يوجد توصيف وظيفي لمهنة التمريض وتحديد مهام وواجبات الممرض
فهل تقوم وزارة الصحة والتعليم العالي والمالية ومجلس الوزارء بدراسة هذه المطالب المحقة والعادلة ؟؟؟