تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث وزارة الإعلام الرئيس الأسد: عندما تتمسك بمصالحك الوطنية ومبادئك ربما تدفع ثمناً وتتألم وتخسر على المدى القريب لكن ... الرئيس الأسد يلتقي المشاركين في مخيم الشباب السوري الروسي مجلس الوزراء يؤكد أهمية استنباط أفكار ورؤى تسهم برفع مستوى أداء المؤسسات التي تعنى بالشأنين الخدمي و... الأمن الفيدرالي الروسي يعلن اعتقال 49 شخصا لتورطهم بتمويل إرهابيين في سورية مجلس الوزراء يطلب من الوزارات المعنية التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والأهلية لإطلاق الأس... افتتاح أعمال اللجنة السورية العراقية المشتركة.. الوزير الخليل: سورية ترغب في تطوير علاقات التجارة ال... اجتماع لوزراء داخلية الأردن وسورية والعراق ولبنان لبحث جهود مكافحة المخدرات الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالإعفاء من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة واستصلاح الأرا... الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المش...

الضرب الأعمى ..!!

*سلمان عيسى

عندما بدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أخذ دورها في ضبط الأسواق، وتطبيق المرسوم رقم 8.. أول ما بدأت بالإنتاج الزراعي، هذا الدخول الخاطئ أدى إلى انهيار أسعار الخضار كالبندورة والبطاطا وبقية الأنواع، وهذا عرّض كل المزارعين من شمال سورية إلى جنوبها، غربها وشرقها.. خاصة في حوض اليرموك والساحل إلى خسائر كبيرة، قد تؤدي إلى إفلاسهم، و«إعلان التوبة».. خاصة بعد أن تركت التسعير بيد مديرياتها في المحافظات ولكم أن تتخيلوا!؟.
هي تحدد نسب الأرباح «للسمسار» وتطلب تسطير فواتير.. هل تستطيع الوزارة فرض تنظيم الفواتير على معامل صناديق الستيبور التي وصل سعر الواحدة منها إلى 1500 ليرة, وتزن معبأة 15- 17 كغ.. كان على الوزارة «بلا معلمية» أن تبدأ بتسعير مستلزمات الإنتاج الزراعي وفوترتها أولاً، سواء المصنعة محلياً أو المستوردة، مثل السماد والمبيدات والبذار، وهذه المواد وغيرها هي التي تستنزف جهد الفلاح وتعبه.
كان على الوزارة أيضاً أن تضبط أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية.. فقيمة ليتر واحد من الزيت مثلاً يكفي لشراء خضار للأسرة لمدة أسبوع، أيهما إذاً أحق بالمتابعة والتسعير والفوترة..؟!!
كلّ المواد المستوردة يجب أن تكون لها الأولوية في إجراءات الوزارة، لكن لماذا لم تفعل؟؟!! وهذا نجهله.. لكننا نعلم علم اليقين أن الفلاح السوري خاسر، ويجب ألّا يكون مكسر عصا، لأنه إن لم يزرع، فإن سورية لن تحصد.
الأولويات واضحة، وما توجه الوزارة إلى الإنتاج الزراعي لضبط أسعاره، إلا كضرب الأعمى الذي لا يعرف أين يصيب، لكنه على الأغلب يصيب القدم «المعقورة»!!.

تشرين

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات