بحث اجتماع برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء واقع عملية توزيع المواد المدعومة والمشتقات النفطية عبر البطاقة الالكترونية، واستكمال توزيع مادة الخبز عبر البطاقة في جميع المحافظات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة العقبات التي تحول دون ذلك وفق برنامج زمني محدد.
وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة تولي كامل الاهتمام والرعاية لمشروع الخدمات الالكترونية وحريصة على تعميم تطبيق خدمات البطاقة الالكترونية على جميع المحافظات خاصة فيما يتعلق بتوزيع مادة الخبز، مشيراً إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للإجراءات التي تم اتخاذها لأتمتة توزيع المواد المدعومة المقدمة للمواطنين عبر البطاقة الالكترونية بما يسهم في تحقيق العدالة والكفاءة في التوزيع ويعزز الحد من الهدر ومكافحة الفساد.
وشدد المجتمعون على أهمية الاستفادة من البيانات التي توفرها البطاقة الالكترونية وتحليلها بشكل دقيق لتوجيه الدعم لمستحقيه وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة من خلال الربط بين قواعد بيانات المحافظات والاستفادة منها في هذا المجال.
وتم تكليف الوزارات والجهات العامة المعنية إجراء توصيف دقيق لتجربة استخدام البطاقة الالكترونية لجهة مدى مساهمتها في تحقيق الوفورات وضبط حركة المواد المدعومة وتوزيعها بشكل منظم وتحديد السلبيات ومقترحات معالجتها لتطوير التجربة بما يحقق الغاية المرجوة منها، على الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، وفي إطار سياسة الحكومة تجاه التوسع في تطبيق الخدمات الالكترونية.
واستعرض المجتمعون تجربة توزيع البنزين عبر البطاقة الالكترونية التي تم البدء بتطبيقها مؤخراً، ونسبة البطاقات المستفيدة من الرسائل، والبطاقات التي تم إيقافها نتيجة سوء استخدام ميزة السفر والمحطات المخالفة، ومقترحات توزيع المادة بما يتناسب مع الكميات المتاحة، مع دراسة إمكانية زيادة الكميات الموزعة في كل تعبئة.
كما تم استعراض الصعوبات والعقبات التي تواجه بعض الجهات المعنية، وتم التوجيه بمتابعة معالجتها بما يضمن تحقيق أكبر انتشار جغرافي ممكن لشبكة الخدمات الالكترونية خلال الفترة المقبلة.