أثيرت في الآونة الأخيرة عدة أخبار عن وجود الكثير من أنواع الأدوية المزورة والمقلدة عن النوع الأصلي للدواء، وكذلك المهربة في الأسواق السورية، ويشتريها المريض على أنها الأصلية.
هذا الموضوع ليس بالجديد، ولا هو بالشيء الغريب، فجميع دول العالم يوجد لديها تجار أزمة وتجار سوق سوداء للدواء وغير الدواء، وسورية لا تختلف عن غيرها من دول العالم فلديها الكثير من الفاسدين الذين أصبح هاجسهم الوحيد هو جمع المال فقط، ولكن المصيبة تكون أكبر عندما تلاحظ أن الجهات المعنية بالموضوع والمسؤولة عن محاربة هذه الظاهرة تعرف بهذا الأمر وتقف صامتة لا تقوى على القيام بأي ردة فعل إيجابية لمحاربة هؤلاء الفاسدين وذلك بحجة وجود أزمة في البلد ومن الصعب القضاء على الفاسدين في زمن الحروب، وعندما تسأل من هو المسؤول عن مراقبة أصناف الدواء التي تدخل الأسواق السورية، يكون الجواب مثل كرة تقذف من جهة لأخرى ترافقها الحجج الغير مقنعة، وهذا ما حدث معنا عندما حاول موقع سيريانديز الخوض بالموضوع أكثر، واتجه إلى الجهات المعنية للسؤال حيث كانت الأبواب مغلقة مع نوع من التكتم الشديد.
أول المشوار كان إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي رمت الكرة إلى ملعب وزارة الصحة، وتبرأت من الموضوع بالقول لا دخل لنا بمثل هذه المواضيع وقطاع الصحة هو المسؤول عنها، وعندما اتجهنا لوزارة الصحة كانت ردة الفعل غريبة حيث اكتفى المعنيين بالوزارة بالقول: التحدث عن الدواء حساس وخطر خلال الفترة الحالية ولكن يوجد لدينا رقابة دوائية وهي المسؤولة عن مراقبة الأدوية المتواجدة في الأسواق، عندما اتجهنا إلى الرقابة الدوائية لطرح الموضوع عليهم من حيث كيفية الرقابة وما هو المطلوب لمكافحة مثل هؤلاء التجار فكان جواب مديرية الرقابة في وزارة الصحة روتيني إلى أبعد الحدود أشبه ” بالأب الذي يطلق حجة معينة لطفله الذي لم يتجاوز السادسة من عمره من أجل التخلص السريع من الموضوع المطروح عليه ” وكان التبرير من طرفهم أن الظروف الحالية أدت إلى وجود الكثير من الأخطاء في العديد من المناطق، ولكن تخضع جميع الأدوية للرقابة باستمرار من خلال سحب عينات عشوائية من الصيدليات، وجميع المستودعات الموجودة في القطر، وأي شركة وطنية تقوم بتقليد دواء أجنبي دون ترخيص، فإن ذلك بمثابة الدواء المهرب، لذلك من الضرورة التمييز بين الدواء المقلد والمزور والمهرب وأنه يتم التعرف على الدواء النظامي من خلال أرقام التحضيرات والوجبات، وعندما يكون رقم التحضير مخالفاً عما هو لديهم، يسحب من السوق، ويرسلون مصادر الأدوية المخالفة إلى الجمارك حيث تقع عليها مسؤولية المتابعة والمحاسبة، لأن الأمر هنا يعتبر قضية تهريب كما أنه يوجد العديد من الأدوية التي تحمل أسماء عالمية لكنها مزورة. وأضاف المعنييون بالمديرية أن مديرية الرقابة الدوائية تعالج وتستقبل أي شكوى من أي جهة في العالم حتى إن كانت من مصادر مجهولة، كما أن مديرية الجمارك لا توافق على إدخال مستحضر يخص وزارة الصحة إلا بعد موافقة الوزارة كما يوجد لجنة مشكلة من الوزارة مكلفة للاطلاع على جميع أنواع الأدوية .
يبدو أن الجهات المعنية قررت عدم خوض المعركة وعدم العمل على إيقاف مثل هؤلاء الناس واكتفت بالجلوس وراء الطاولة والنظر حولها والدليل طريقة الأجوبة عن الأسئلة التي طرحناها عليهم، وللأسف الشديد لم نستطيع الحصول على ما الذي ستفعله الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة فالوضع الحالي في البلد مهد الطرق للفساد والإرهاب وبالمقابل الضحية المواطن الشريف الذي وقف بجانب بلده فكانت مكافأته بالقتل المقصود بأي طريقة كانت لذلك لا بد من العمل على بت قانون يتضمن مقترحات وعقوبات صارمة على المزورين.
سيريانديز
