أوضح مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر أنه وبسبب الظروف التي تمر بها البلاد، تم زيادة قيم الدعم المخصصة لبعض النشاطات كالمعارض الخارجية، وأرفق بمعظم هذه المعارض لقاءات رجال أعمال للتعويض عن عدم قدرة بعض رجال الأعمال غير السوريين من القدوم إلى سورية، وإتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال السوريين للالتقاء بنظرائهم من الدول الأخرى على هامش المعارض، التي تدعمها الهيئة، كما وتم تكثيف النشاطات الترويجية في مجلة صادرات وتنظيم آلية استيفاء المستحقات على المصدرين، بالشكل الذي يتناسب مع مقدرتهم وظروف المرحلة الحالية.
أما فيما يتعلق بخدمات المستوى الثالث “خفض تكاليف التصدير” كشف اسمندر لصحيفة “الثورة” الحكومية، عن أن مجلس إدارة الهيئة عقد عدة اجتماعات لانجاز القرارات اللازمة في الوقت المناسب، وتم وضع مختلف الآليات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتمكين المصدرين من الحصول على الثبوتيات اللازمة في وقتها ودون أي تأخير، الشيء الذي انعكس إيجابا على المصدرين، حيث تقوم الهيئة بتوزيع استبيانات او استطلاع للرأي على المستفيدين، بعد كافة النشاطات التي تنفذها سواء كانت ترويجية أو نشاطات تدريبية أو حتى برامج الدعم الأخيرة، وتبين في معظمها درجة عالية من الرضا والقبول من المتعاملين مع الهيئة، وتأتي بعض الملاحظات قسم منها يكون خارج نطاق عمل الهيئة، وآخر يتم أخذه بعين الاعتبار وإخضاعه لمزيد من الدراسات بهدف تطوير مناحي الخدمات التي تقدمها الهيئة للمصدرين.
وعما تقوم به الهيئة حاليا كشف اسمندر، أن الهيئة تخطط لإقامة معرض للمنتجات السورية في مدينة مشهد الإيرانية، وتعمل على دعم وتنظيم ومشاركة مجموعة من الشركات السورية في المعرض المزمع إقامته خلال الشهر القادم.
وكشف اسمندر أن هنالك فكرة لتنظيم مشاركة الشركات السورية في معرض متخصص بالأزياء السورية في مصر، وهذا سيكون في شهر تشرين الأول القادم.
ولفت أنه تم استكمال الدراسات اللازمة لإقامة مجموعة من المراكز التجارية في عدد من الدول “إيران أولها”، وستعتبر نقطة الانطلاق في إقامة مثل هذه المراكز، ليصار بعدها إلى تعميم التجربة على دول أخرى.
وعلى المستوى الداخلي للهيئة أضاف اسمندر، أنه تم البدء بافتتاح فرع جديد للهيئة في المنطقة الساحلية ومقره مدينة اللاذقية، كما تم إحداث مديرية متخصصة لوضع الخطط وتنظيم عملية إجراء الدراسات اللازمة والمطلوبة، كما تم توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الرسمية الأخرى، بهدف زيادة تضافر الجهود وتحقيق النتائج المطلوبة في إطار خطة العمل المتعلقة بالهيئة وبتلك الجهات.
وبخصوص فرع اللاذقية بين أنه صدر القرار لإحداث الفرع، وحاليا تم تشكيل لجنة متخصصة باستكمال الإجراءات الإدارية والفنية، ليبدأ هذا الفرع بمباشرة مهامه وأعماله حسب ماهو مرسوم له، وسيقوم بتقديم جميع الخدمات التي تقوم بها الهيئة للمصدرين والمعنيين في المنطقة الساحلية والمناطق القريبة منها، وهذا بحد ذاته يعتبر تسهيلا للمستفيدين بتلك المناطق، حيث لم يعد من الضروري بالنسبة لهم القدوم إلى الإدارة المركزية في دمشق للاستفادة من خدمات الهيئة.
وعن التوزع الأفقي لفروع الهيئة في المحافظات، أشار اسمندر إلى فرع حلب وهو أول فرع للهيئة التي تم افتتاحه خارج دمشق، وتخطط الهيئة في المستقبل لزيادة فروعها بحيث تغطي بقية المناطق السورية، كما يمكن أن تقوم الهيئة بافتتاح مكاتب لها في بعض المحافظات التي يتعذر إحداث فروع كاملة فيها.
