كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلوى عبد الله أن مشروع القانون المتعلق بحقوق الطفل يتضمن العديد من العقوبات لحماية حقوق الأطفال، منها فرض عقوبات مالية بحق من يقدم نرجيلة لمن تحت سن الثامنة عشرة من عمره أو يبيعه دخاناً أو مشروبات كحولية.
واعتبرت عبد الله أن الاهتمام بالطفل هو ثقافة مجتمع أكثر من أن يكون قانوناً سواء كانت العقوبات كبيرة أم صغيرة لكن إذا كانت هناك شكوى بهذا الاتجاه بأن هناك من يقدم لطفل نرجيلة أو يبيعه دخاناً أو أي مخالفة أخرى واردة في المشروع فإنه سوف يتم تطبيق العقوبة بحق المخالف.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلوى عبد الله إلى أن سورية مصدّقة على حقوق الطفل الدولية لذلك فإنها ملتزمة بالاهتمام بهذا الموضوع.
وأوضحت في تصريح نقلته صحيفة الوطن، أن هذا المشروع هو عبارة عن مبادئ عامة تتعلق بكل التفاصيل التي تعنى بشأن الأطفال وهو من دون تعليمات تنفيذية باعتبار أن المواد المتعلقة بحقوق الطفل متضمنة في العديد من القوانين الأخرى المدنية والأحداث وغيرها وخصوصاً أن هناك قوانين عدة تخص الأوضاع الإنسانية لفئات محددة في البلد سواء كانت خاصة بالمسنين أو المرأة أو الأطفال وغيرهم.
ولفتت عبد اللـه إلى توجهات الدولة للاهتمام بحقوق الأطفال وخصوصاً أن هذا المشروع يتم التعويل عليه في هذا الموضوع.
من جهتها أكدت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشعب سلام سنقر أن اللجنة لم تنته بعد من دراسة مشروع القانون ووصلت حالياً إلى فصل العقوبات التي تتم دراستها بمشاركة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أيضاً في المجلس، موضحة أنه بعد إقراره من اللجنة سيتم عرضه تحت قبة المجلس للتصويت على إقراره من قبل أعضاء المجلس.
وبينت سنقر أن اللجنة تدرس فصل العقوبات الواردة في المشروع بشكل قانوني بما يحصن الطفل والأسرة السورية لما لها من أهمية كبيرة وخصوصاً الطفل الذي هو المستقبل وعمود الأسرة، وبالتالي فإن الدراسة ستكون موضوعية بحضور وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف والعدل واللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشؤون الاجتماعية والدستورية والتشريعية في المجلس.
وأشارت سنقر إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحصين الطفل والمجتمع ضاربة مثلاً أنه ليس من المعقول أن يتم تقديم نرجيلة إلى طفل وبالتالي لا بد من محاسبة الشخص الذي قدم له النرجيلة لأن الطفل لا يمكن محاسبته على ذلك وليس له ذنب بذلك.
ولفتت سنقر إلى أن الطفل في اهتمام الدولة وخصوصاً أن هناك قوانين عديدة تخص الطفل وبالتالي هو محصن في سورية لكن لابد أن يكون هناك مشروع خاص بحقوق الطفل، مؤكدة أن هذا المشروع مهم جداً، مشيرة إلى أن هذا المشروع ليست له تعليمات تنفيذية.
وبينت سنقر أنه سيكون هناك مجلس يدير كافة المواد الواردة في مشروع القانون من دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن ماهية المجلس باعتبار أن المشروع ما زال قيد الدراسة في اللجنة ولم يقر بعد تحت قبة المجلس.
