بانوراما سورية : وفاء فرج
ترأس الدكتور كنان ياغي وزير المالية اجتماعا لمجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي لمناقشة واقرار البيانات المالية للمصرف عن الدورة المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقد تم عرض تطور أعمال المصرف والمؤشرات المالية المحققة خلال الدورة المذكورة حيث بلغت الأرباح المحققة لدى المصرف خلال عام ٢٠٢٠ (١.٤٣٠) مليار ليرة سورية متجاوزا بذلك كافة الصعوبات التي اعترضت عمل المصرف خلال الأعوام السابقة والتي نتجت عن الحرب الكونية والحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا الحبيب سورية.
وقد أكد الوزير على أهمية قيام كافة الفعاليات الاقتصادية وخاصة المؤسسات المالية باعتبارها احد الركائز الأساسية التي يبنى عليها الاقتصاد تطوير اعمالها لما لها من دور هام في دفع عجلة التنمية والانتاج.
ووجه ياغي إلى ضرورة ريادة المصارف العامة في أداء دورها وتقديم الخدمات المثلى للمتعاملين والاهتمام بذوي الدخل المحدود وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهذا القطاع خاصة وان المصرف يعتبر رائدا في التعامل مع هذه الفئة والذي أسهم منذ تأسيسه بشكل كبير في تقديم المساعدة لمعظم الأسر السورية، كما أكد على ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على تقديم الخدمات غير المصرفية والخدمات الالكترونية وخدمات الدفع الالكتروني بأسرع وقت كونها تساعد بشكل كبير على تسهيل الإجراءات وزيادة الربحية ، بالإضافة إلى تقديم منتجات جديدة وتطوير آليات العمل في مجال الاقراض واعطاء الاولوية لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية كبيرة في زيادة الإنتاج خاصة بعد صدور القانون ٨ لعام ٢٠٢١ الذي سمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر التي ستخلق منافسة كبيرة بين المصارف. كما أكد على تمويل المنشأت الواقعة في المدن والمناطق الصناعية.
وفي هذا المجال تم التأكيد على ضرورة وضع معايير وضوابط دقيقة تضمن متابعة القروض التي يتم منحها بحيث يتم التأكد من انها صرفت في الغاية التي منحت من أجلها وذلك للحد من تعثر هذه المشروعات.
وقد بين الدكتور نضال العربيد المدير العام للمصرف أن المصرف قام خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١ برفع سقف قرض الدخل المحدود إلى مليوني ليرة سورية وإجراء بعض التعديلات الخاصة بالكفالات لهذه القروض كما أن المصرف بصدد الانتهاء من وضع التعليمات التي تتضمن ضوابط وشروط منح القروض لكافة القطاعات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الاخذ بعين الاعتبار تمويل المنشأت في المدن والمناطق الصناعية كما سيقوم المصرف بتوقيع اتفاقية تعاون مع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لتمويل العديد من الفئات المستهدفة من الصندوق. وفي اطار تقديم التسهيلات للراغبين في الحصول على القروض لتأمين الضمانات اللازمة للتمويل يتم التنسيق مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض لتوقيع اتفاقية في هذا المجال.
كما بين العربيد إلى أن المصرف مستمر في تطوير بنيته الإلكترونية والبرمجيات المستثمرة لديه بما يضمن القيام بالخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الدفع الالكتروني كما سيتم خلال الفترة القادمة تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية والبريد الالكتروني بعد أن يتم تأمين التجهيزات اللازمة لذلك.
وفي نهاية الاجتماع قام وزير المالية بالاستماع إلى أعضاء المجلس والصعوبات التي تعترض عمل المصرف والحلول اللازمة لها.