ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروعات ثلاثة صكوك تشريعية تتعلق بالقطاع السياحي تشمل بدل الخدمات التي تقدمها وزارة السياحة، وإحداث صندوق التنمية السياحية، إضافة إلى ترخيص وتشغيل المنشآت السياحية بهدف تحسين الخدمات التي تقدمها والرقابة عليها وتوفيق أوضاع المنشآت السياحية غير المرخصة.
واستمع المجلس إلى عرض حول واقع قطاع الثروة الحيوانية بما فيها “السمكية والدواجن” والصعوبات والتحديات التي تواجهه ومقترحات تلافيها بما يسهم في تأدية القطاع لدوره في تحقيق الأمن الغذائي، حيث تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة وبذل أقصى الجهود لتنظيم هذا القطاع وتوفير احتياجاته وزيادة فرص تسويق منتجاته وتوسيع حجم الاستثمار ومشاريع الإنتاج الحيواني الصغيرة والمتوسطة وإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المشاركة الفاعلة من قبل جميع الوزارات في إقرار الهياكل التنظيمية الجديدة لوزاراتهم باعتبارها خطوة أساسية لإنجاز الإصلاح الاداري وضرورة اختيار القيادات الإدارية وفق معايير الكفاءة والنزاهة، داعياً الجهات المعنية إلى المتابعة اللحظية لعملية استلام محصول القمح والالتزام بصرف مستحقات الفلاحين في الوقت المحدد، والتدقيق بأسعار تخمين العقارات ودراسة الأسعار بشكل مستمر بما يحفظ حق الدولة ويحقق العدالة في عمليات البيع والشراء.
ولفت المهندس عرنوس إلى أهمية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع بمشروعات التنمية المحلية وتبسيط إجراءات تراخيص المشاريع الاستثمارية وحصرها بجهة واحدة، مشدداً على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع المشتركة مع الدول الصديقة وشركاء التعاون الدولي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتأمين المنتجات التي تحتاجها السوق المحلية.
إلى ذلك أكد المجلس على الاستمرار بخطة وزارة الصحة لإعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية على المستوى الشخصي والمجتمعي تجنباً لارتفاع منحنى الإصابات، والمتابعة المستمرة لواقع الخدمات الصحية والطبية المقدمة في المشافي العامة ومعالجة أي خلل وإلزام الصيدليات بأسعار الأدوية المحددة وتعزيز إنتاج جميع الأصناف الدوائية.
ووافق المجلس على توصية لجنتي الخدمات والبنى التحتية والاقتصادية بخصوص إلغاء العمل بعدد من البلاغات والقرارات المتعلقة بمنح موافقات لتوطين المنشآت الصناعية والحرفية خارج المدن والمناطق الصناعية، وتشكيل لجنة من الجهات المعنية لتقييم كفاية المدن والمناطق الصناعية والحرفية الحالية على استيعاب كافة المنشآت الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 واقتراح ما يلزم لجهة معالجة واقع المنشآت التي استفادت من تلك القرارات والبلاغات الملغاة.
وأقر المجلس عدداً من المشروعات التي تسهم في تحسين الخدمات ودعم العملية التنموية والقطاعات الإنتاجية وزيادة الإنتاج في عدد من المحافظات.