دمشق- مازن جلال خيربك:
أثمرت جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في مساعدة الصناعيين المتضررين ممن قاموا بنقل منشأتهم الصناعية المتضررة إلى المنشآت القائمة في فروع المناطق الحرة في اللاذقية سواء الحرة البرية أم المرفئية أو المنطقة الحرة في دمشق.
وفي هذا السياق، وافق رئيس مجلس الوزراء على مقترح اللجنة الاقتصادية (بجلستها رقم ٣٢ تاريخ ٢٥/٨/٢٠٢١) المتضمنة مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإعطاء مهلة لغاية ٣١/٨/٢٠٢٣ لكافة الصناعيين المتضررين الذين قاموا بنقل منشأتهم الصناعية الى المنشآت القائمة في فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في دمشق واللاذقية البرية واللاذقية المرفئية والراغبين باستمرار وجودهم في المناطق الحرة مؤقتا، شريطة تسوية أوضاعهم خلال هذه المدة المحددة وفق القرارات التي تصدر عن الحكومة بخصوص الزام الصناعيين بنقل منشأتهم إلى المدن والمناطق الصناعية، وكذلك الاستمرار باستثمار الصالات الموجودة ضمن مجمع الشهيد في المنطقة الحرة البرية في اللاذقية من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة، وفق التعليمات النافذة بهذا الخصوص، كورش لصناعة الألبسة الجاهزة ومستلزماتها، شريطة قيام مديريات الصناعة المعنية بالإشراف على عملهم، وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة لديها، أسوة بالورش الأخرى المرخصة والقائمة في البلاد.
وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فإن هذه المبادرة تأتي في إطار استمرار دعم الحكومة للصناعات المحلية بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة، ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تعرضت لها سابقاً جراء تضرر المنشآت التي كانوا يمارسون نشاطهم الصناعي فيها، وبغية المساهمة في دفع العملية الإنتاجية، وضمان استمرار عمل المنشآت المتضررة التي سبق أن وافقت الحكومة على نقلها مؤقتاً إلى المناطق الحرة، بالتوازي مع الحفاظ على فرص العمل التي تؤمنها بما فيها أبناء وذوي الشهداء
بانوراما سورية-الثورة أون لاين
