يبقى تأمين الحاجات الأساسية للمواطن الهاجس الأكبر للحكومة التي تسعى بكل جهودها لتوفيرها إضافة إلى التوجهات الحثيثة لضبط سعر الصرف في البلاد. وفي إطار هذه الجهود أصدر مصرف سورية المركزي مؤخراً مجموعة من الإجراءات بما يتعلق بتمويل المستوردات لتحديد آليات الاستيراد منها تمويل المستوردات للسلع الأساسية بهدف تأمين تمويل المواد الأساسية(سكر- رز- زيت – أدوية -إلخ) عبر المصارف وفق أسعار الصرف الرسمية، ومن ثم طرح هذه المواد في السوق المحلية وفق الأسعار التي تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إضافة إلى إمكانية القدرة التمويلية للمستورد، مع الأخذ بعين الاعتبار تأمين الاحتياجات الأخرى للمواطن وذلك من خلال اتخاذ بعض القرارات، حيث تم فتح قناة جديدة يستطيع المستورد من خلالها تأمين القطع اللازم لتمويل مستورداته أصولاً وذلك عن طريق شركات الصرافة المرخصة العاملة للمواد المحددة بقائمة مرفقة بالقرار الذي اتخذه المصرف المركزي، إضافة إلى القرار الذي أعاد العمل بتعهد إعادة قطع التصدير بنسبة 50 بالمئة، حيث ألزم المصدر بموجب القرار المذكور ببيع ما قيمته 50 بالمئة من قيمة البضاعة المصدرة للخارج للمصرف منظم التعهد وفق نشرة المصارف والصرافة بتاريخ تسديد المصدر مضافاً إليه علاوة تحفيزية تحدد بشكل يومي من مصرف سورية المركزي، أما نسبة الـ 50 بالمئة المتبقية فللمصدر الخيار إما أن يحتفظ بها وإما أن يقوم بتمويل المستوردات وفق ضوابط القرار رقم 1070 المذكور أعلاه، أو يقوم ببيعها عبر القنوات المصرفية أصولاً
وفي حديث لجريدة «الوطن» وصف أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد أكرم الحلاق قرار تمويل المستوردات بأنه قرار ممتاز حيث يؤمن مصادر القطع الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج للصناعيين ويرفع عنهم المسؤولية نتيجة التعامل مع جهات غير مرخصة بتمويل مستورداتهم، وأكد الحلاق أن القرار 1070 يغطي بشكل كامل جميع المواد والمستلزمات الضرورية، لافتاً إلى تأثير هذا القرار في الأسواق بالتوجه نحو الاستقرار نتيجة ثبات واستقرار بسعر الصرف وبالتالي لن نشهد ارتفاعات جديدة.
وبخصوص قرار تعهدات قطع التصدير رقم 1071 أشار «الحلاق» إلى أن 50 بالمئة من قطع التصدير تعود لحساب المصدر بالمصرف المركزي ويتم سحبها بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف التي تصدر بشكل يومي وللمصدر حرية سحب العائد إما دفعة واحدة وإما على دفعات وبالنسبة لـ50 بالمئة تبقى بالقطع الأجنبي وللمصدر حرية التصرف حيث يستطيع أن يستورد بها مرة أخرى.
وختم «الحلاق» نأمل صدور التشريعات اللازمة لتسهيل انسياب المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج في الأسواق ولفت إلى أن الحكومة تتجاوب مع جميع المقترحات.
وفي سياق متصل بين الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية لجريدة «الوطن» أن هذا القرار جيد وجريء في حال كان يشمل جميع المستوردات ولكن هناك مواد كما قيل من قبل أصحاب العلاقة أنها غير مشمولة بالقرار لكون المركزي يعتبرها غير ضرورية وأشار «فضلية» إلى أن تمويل المواد الضرورية كالسكر والزيت هو قرار كبير ولكن نحن مررنا بتجربة سابقاً حيث تم تمويل هذه المواد بسعر مخفض عن السوق الموازي، ولكن تمت عملية تسعيرها في الأسواق وفق سعر الصرف في السوق الموازي على الرغم من استيرادها بالسعر المخفض عن السعر الموازي حيث يجب على الجهات الرقابية التدقيق في مصدر التمويل إذ على التاجر تسعير بضاعته وفقا لسعر التمويل ولفت إلى أنه قرار ليس بجديد بل هو تفعيل لقرار قديم.
وبيّن «فضلية» إلى أن هذا القرار سينعكس على تسهيل عملية الاستيراد بشكل نظامي من دون الحاجة للسوق وهو تطبيق للمرسوم 3 لعام 2019 الذي منع التعامل مع السوق السوداء وحصر أخذ القطع الأجنبي من المصادر الرسمية إضافة إلى تأثيره في انخفاض أسعار المواد الممولة من المصرف في الأسواق.
وفي سياق متصل شدد «فضلية» على موضوع إعادة قطع التصدير وبيعها إلى المركزي كلياً أو جزئيا بنسبة 50 بالمئة على الأقل حيث تم تسعير الشراء على سعر السوق الموازي مع علاوة تقريباً بين 10 ليرات و20 ليرة وهو سعر منطقي ما أصبح مغرياً للمصدر بيع الدولة القطع الأجنبي العائد من التصدير.
مشيراً إلى أن وجود القطع الأجنبي بالمصرف المركزي هو مسألة إستراتيجية اقتصادية.
ووصف «فضلية» هذا القرار بالمهم أيضاً لكونه جريء ومجد ومشجع على إعادة التصدير ولو أنه جاء متأخراً.