لا شك أن أي نشاط اقتصادي مهما كان حجمه لا بد من أن تتوفر به عدة شروط واحتياجات وعوامل للاستمرار.. ولا يكفي الاستمرار بل يجب أن يحقق نموا خلال فترة زمنية محددة.. ومن المعروف أيضا، أنه لا يعتمد نجاح الأعمال التجارية على مواردها فحسب، بل على البيئة أيضًا..
والجميع يعلم، أنه يمكن لأي مؤسسة تجارية البقاء على قيد الحياة والنمو فقط عندما تستجيب لبيئتها… وسبب فشلها يعود إما لعوامل البيئة المحيطة بعملها أو لعدم قدرتها على التكيف مع هذه العوامل وإيجاد حلول تناسب عقبات العمل.
الكلمات السابقة هي مدخل للإشارة إلى ما بتنا نسمعه مؤخرا عن شكاوى كثيرة من زملاء في قطاع الأعمال تدور في فلك عدم وجود راحة نسبية في نشاط أعمالهم… وخاصة مع الصعوبات الجمة التي يواجهها أي صناعي أو تاجر في عمله بدءا من توفير حوامل الطاقة وصولا إلى الضرائب والرسوم وأجور النقل والعمالة وغيرها…
فعلى صعيد القطاع الخاص، نجد من الأهمية جدا في ظل هذه الظروف أن تلعب الغرف التجارية والصناعية دورها المنوط بها.. في إيصال أصوات التجار والصناعيين إلى الجهات الحكومية المعنية لإيجاد حل لها ومتابعتها .. وإلا فإن الشكاوى ستزداد دون حلول وسندور في حلقة مفرغة لا سبيل للخروج منها. وهذا كله يؤثر على استمرارية الأعمال.
وأما على الصعيد الحكومي، نجد أن بعض الوزارء في الحكومة كانوا شفافين مع المواطنين.. فمثلا نجد الدكتور عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يخاطب المواطنين عن أي قضية تواجههم ويعتذر ويعد بحلول لهم .. وهذه الشفافية مع المواطنين ما نحتاجه من بقية الوزارء وخاصة وزيري النفط والكهرباء فما يواجهه التاجر والصناعي وحتى الحرفي وصاحب المطعم الصغير من صعوبات كبيرة في تأمين المشتقات النفطية واستمرارية عمله لا يمكن وصفها.. وإن توقف أي مؤسسة أو منشأة أو حرفة أو مطعم صغير فإن هذا يعني زيادة البطالة ويعني أيضا زيادة معدلات الفقر والحاجة.. أي أن هناك ابعاد اجتماعية سلبية لإغفال متطلبات العمل من قبل الوزارات المعنية..
لا أريد أن اطيل الحديث.. ولكن بالمختصر.. بيئة الأعمال تحتاج إلى أريحية في العمل .. اريحية في القوانين.. أريحية في التحصيل الضريبي.. مساعدة في توفير احتياجاته.. تسهيل له من اجل دفعه للنمو .
