بانوراما سورية : وفاء فرج
ناقش وزير الصناعة زياد صبحي صباغ خلال الاجتماع الذي ترأسه بحضور كل من معاونا الوزير ومستشاروه والمدراء المركزيون في الوزارة ومدراء المؤسسات الصناعية والمراكز التابعة الخطط الإستثمارية ونسب تنفيذها.
و أشار وزير الصناعة إلى كلمة السيد الرئيس التوجيهية للحكومة الجديدة والتي وضع من خلالها مسارات ومحددات واضحة للعمل في مرحلة جديدة ومختلفة سيتم العمل وفقها حسب المهام المناطة بوزارة الصناعة لترميم نقاط الضعف في إطار سياسات إنتاجية وتسويقية صحيحة.
وأكد الوزير أننا نعمل في ظروف استثنائية والوزارة تسير في مشروع الإصلاح الإداري وفق الخطوات الموضوعة حيث سيتم في المرحلة المقبلة بعد تعيين المدراء المركزيين الجدد وفق المعايير الموضوعة من قبل وزارة التنمية الإدارية عقد اجتماعات لتتبع تنفيذ الخطط في خطوة لإعادة التقييم. ونوه أنه من غير المقبول الاستمرار بالعمل ضمن منهج تهميش الصف الثاني من العاملين وعلينا مكافحة الفساد الإداري والفني والإنتاجي في المؤسسات والشركات. وشدد على أهمية إنجاز متممات الرواتب والحوافز في كل شركة وجهة تابعة حيث ستتم محاسبة الجهات التي لم تنفذ إعادة دراسة للحوافز حتى الآن.
ونوه الوزير إلى أن الأولوية للإنتاج الزراعي الذي يجب العمل على تصنيعه وضرورة التوسع والتنوع في الأنواع المنتجة.
وأشار إلى أن نسب ومؤشرات أداء بعض المؤسسات والشركات غير مرضية وخجولة وهناك ضعف واضح في التخطيط والآلية المعمول بها وعدم وضوح في إعداد المشاريع والتي تنعكس سلباً على العمل ووجوب التدقيق وإيلاء الاهتمام للخطط الاستثمارية ودراسات الجدوى والعقود ودفاتر الشروط وعلى مسؤولية مدراء المؤسسات.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة الرؤية حول الشركات الخاسرة والمدمرة والعقارات والأملاك والمواقع المطروحة للاستثمار لكل مؤسسة على حدا لوضع إعلان عام عن المواقع المطروحة للاستثمار ضمن دفتر شروط مرن لإعادة التأهيل أو تغيير النشاط. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الشركات والمؤسسات في سياسة التسويق والتسعير المتبعة ووضوح تكاليف المنتجات. والتأكيد على التنسيق بشكل دائم ومستمر مع هيئة المواصفات والمقاييس لضبط جودة المنتوجات.