بانوراما سورية:

جمع الاجتماع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة اتحادات وغرف التجارة والصناعة والزراعة ومستوردين ومصدرين وتجار وصناعيين مع حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة.

الاجتماع بدأ بترحيب من رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام بالحاكم والضيوف الذين غصت بهم قاعات الغرفة

حيث أن هدف اللقاء هو الحوار بشأن قراري مصرف سورية المركزي /1070/ و /1071/
وداعياً الحضور إلى طرح كافة القضايا الإشكالية المتعلقة بهما, وعلى أمل توضيح بعض الجوانب التي تحتاج التوضيح أو تصويب القرارين من قبل المصرف.

بدوره أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أكد عدة أمور أهمها: حين صدور أي قرار يتمنى إعطاء فترة زمنية للتطبيق لتفادي أي عقبات استثنائية خلال وبعد دخول القرار حيز التنفيذ,
موضحاً أن هناك العديد من الحالات المتعلقة بالقرارين 1070 و 1071 التي تستوجب المعالجة.

وفي كلمة توضيحية له بيّن حاكم المصرف أن هدف القرارين هو تنظيم سوق المستوردات وفق أولوية المواد الأساسية ثم التي تليها في الأهمية والحفاظ على حقوق المستهلك والدولة والمورد.

وأضاف أنه لا يوجد قرار كامل أو خالي من الملاحظات وأن هدف هذا الاجتماع هو الاستماع إلى الآراء والملاحظات والإشكاليات والحالات الخاصة لمعالجتها.

ولفت إلى أن القرارين عملا على إضافة قناة إضافية لتمويل المستوردات هي شركات الصرافة التي هي تحت المتابعة اللحظية وتلتزم بشكل كامل بالنصوص الناظمة لموضوع القطع الأجنبي.

ودعا الحاكم التجار والصناعيين والموردين وكل من لديه معاملات بالقطع الأجنبي إلى أن يتعامل بالقنوات الرسمية المعتمدة وأن لا يخالف,

موضحاً أن المصرف جاهز لمعالجة أي حالة أو إشكالية تستدعي الوقوف قبل أن تستفحل.

وأضاف حاكم المصرف نريد أن يستمر التجار بدورهم الوطني والأخلاقي ونرفض كل من يعمل خارج هذا الإطار موضحاً أن آلية التعامل واضحة وهي قيام شركات الصرافة بتمويل المستوردات بموجب إشعار شراء وعلى أساس مبيع القطع الأجنبي.

وأكد أن القراران لا يهدفان الى تقييد السحب وأن كل تاجر وصناعي ومورد تقدم بطلب لفتح سقف السحب تم التجاوب معه وقد بلغ مجموع السحوبات 54 مليار ليرة سورية, مبيناً أن المصرف جاهز لمساعدة كل من يدق بابه في إطار التشاركية في إدارة الاقتصاد الوطني وداعياً التجار والموردين الى تجزئة إجازة الاستيراد وأن تجزئتها مفيد للجميع.

وختم كلمته الافتتاحية بدعوة الجميع إلى التعاون من أجل نجاح القطاع المصرفي لافتاً إلى أن أي ضرر يُصيب القوة الشرائية سينعكس على التاجر والمورد والصناعي سلباً قبل أن ينعكس على المستهلك والاقتصاد الوطني.

وفي مداخلات وأسئلة الحضور اعتبر رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن هدف الجميع هو استمرار استقرار سعر الصرف بهدف استقرار الأسواق داعياً إلى معالجة هواجس الصناعيين المتعلقة بإجازات الاستيراد والمواد الخام اللازمة لمصانعهم وضرورة عدم توقفها وإعطاء وقت لأصحاب إجازات الاستيراد السابقة لصدور القرارين.

كما عرض الحضور جملة أسئلة ومداخلات تناولت وضع معاملات إجازات الاستيراد والتي جرت قبل صدور القرارين سواء كانت في حالة التصنيع والشحن أو أصبحت تنتظر الدور في الميناء.

كما تناولت المداخلات موضوع تعهد إعادة القطع الأجنبي وتمديد فترة التسديد إلى ثلاثة شهور أو ستة ومراعاة الظروف التي تكون خارج إرادة المورد, إعادة فتح القروض وتحريك المصانع المتعثرة وفتح سقف الإقراض, والتوجه نحو أن تكون قيمة الحجز الإداري تساوي حجم المبلغ مضافاً إليه النسبة القانونية المقررة وليس كل أملاك المقترض.

وفي ردوده على الأسئلة أوضح حاكم المصرف أننا نمر بظروف استثنائية وترافقها الحرب الاقتصادية والعقوبات على القطاع المصرفي ولذلك تعمل على وضع قرارات تصب في خدمة الجميع بدءاً من المستهلك وصولاً إلى الصناعي والتاجر والمورد في إطار مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أننا وضعنا في القرارين بنداً يتضمن آلية معالجة الحالات الخاصة التي ندعو أصحابها إلى مراجعة المصرف لمعالجتها. ولا نريد لأحد أن يخسر, مشدداً على تعاون الجميع للنهوض بالقطاع المصرفي الذي سينعكس نجاحه على باقي قطاعات الاقتصاد, وأنه من لا يريد الالتزام بذلك فسيكون هو من أوقع نفسه تحت أحكام القانون.

ولفت إلى أن القرارين يتضمنان تمويل المستوردات الأساسية وعددها قليل جداً من بين 3400 بند جمركي وهناك شركات صرافة مهمتها تمويل المستوردات وعلى الجميع التعامل معها وعدم التوجه نحو السوق السوداء, وأوضح أن المصرف يعالج يومياً كل الحالات الواردة إليه ويقدم المساعدة لأصحابها في إطار الخدمة الوطنية التي يقوم بها, لافتاً إلى ضرورة أن يفكر الموردين بروح وطنية وعدم التعسف في ميزان المستوردات لأن التعسف فيه يؤدي إلى خسارة الجميع.

وأضاف أن المصرف أصدر تعليمات تنفيذية للتعامل بالقطع الأجنبي تنص على أنه لا توجد أية مساءلة لأي شخص بشأن حيازة القطع الأجنبي أن يتعامل به داخل سورية بطرق غير قانونية, إضافةً إلى السماح بإدخال 500 ألف دولار عند المنافذ الحدودية, وهناك قرارات ستصدر قريباً تشكل بمجموعها بيئة مصرفية تساعد على تمويل المستوردات وعملية التصدير بسهولة وأمان ويتزامن معها مشروع الدفع الالكتروني الذي سيرى النور قريباً وهو في مرحلته التجريبية وهناك نتائج مُبشرة بشأنه.

وختم الحاكم إجاباته بالتأكيد على أن قرارات المصرف المركزي قابلة للحوار والنقاش وإصدار ما يلزم بشأنها من توضيح وتعميم.

وفي ختام اللقاء شكر أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق السيد حاكم المصرف والحضور على هذا الحوار الاستثنائي وسعة صدر الجميع, مبيناً أننا سنواصل عملنا في الغرف والأسواق ومع الحكومة بروح إيجابية تشاركية وأن هدف الحوار هو معالجة جوانب القصور أو الإشكاليات التي لا يتضمنها أي قرار.