كشف مصدر في معبر نصيب أن حركة التبادل التجاري والشاحنات في المعبر عادت إلى طبيعتها بعد أن تراجعت خلال اليومين الماضيين وأن حركة النقل والشحن جيدة مقدراً أن نحو 80 شاحنة وبراداً معظمها محملة بالخضار والفواكه وبعض الصناعات خاصة الغذائية والبلاستيكية تعبر يومياً باتجاه الحدود الأردنية ليكمل معظمها طريقه عبر الأراضي الأردنية وصولاً لبعض دول الخليج بينما يدخل يومياً بحدود 40 شاحنة من الأردن معظمها محملة بالمواد الآلية مثل الحبيبات البلاستيكية وغيرها، مؤكداً أنه يتم تقديم كل التسهيلات الممكنة في معبر نصيب أمام حركة التبادل التجاري.
على التوازي لتنفيذ مهام إدارة المعبر عبر التدقيق والتأكد من سلامة البضائع والبيانات الجمركية المرافقة لها وعن بعض المخالفات التي تم التعامل معها خلال الأيام الماضية بيّن أن معظمها يتصل بمخالفات الاستيراد تهريباً أو نوع البضاعة ومثلاً تم ضبط قضية إدخال قطع دراجات نارية مخالفة وتم التعامل معها وتنظيم قضية خاصة بها تجاوزت غراماتها المالية 70 مليون ليرة، وبيّن أنه يتم العمل على تأمين كل احتياجات العمل الجمركي في المعبر وتقديم الخدمات المطلوبة عبر الإسراع في تأهيل بقية البنى التحتية والمباني وتجهيز الصالات والساحات وتأمين خدمات الاتصال والخدمات المصرفية وغيرها.
وكانت المديرية العامة للجمارك أنهت جداول تنقلاتها المتعلقة بالضابطات الجمركية مع إصدارها جدولاً يشتمل على نقل نحو 55 ضابطاً وجدولاً آخر يشتمل على نقل نحو 220 رئيس مفرزة وهي استكمال لجدول تنقلات الخفراء والسائقين الذي صدر مؤخراً واشتمل على نقل نحو 2500 خفير وسائق.
وبيّن مصدر في الجمارك أنه تم التأكيد على العمل ضمن النطاقات الجمركية وتمت مراعاة الحاجة الفعلية للضابطات والمفارز بما يخدم مصلحة العمل ويعزز من تنفيذ المهام الجمركية وترميم الأماكن الشاغرة وتغطية النقاط الجمركية الجديدة وخاصة مع توسع العمل الجمركي وعودة الكثير من المساحات للنطاق الجمركي وأنه يتم التركيز اليوم على الممرات والمنافذ غير الشرعية والطرقات الرئيسية ومداخل المدن بهدف ضبط المهربات ومنعها من الوصول إلى الأسواق المحلية ومتابعة كبار المهربين ومستودعاتهم والحلقات التي تتفرع عنهم، مؤكداً أن دوريات الجمارك تبتعد عن الدخول للمستودعات والمحال إلا في حال الحصول على معلومات مؤكدة باشتمال هذه المستودعات على مهربات وبالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة وفق مذكرات التفاهم الحاصلة مع الجمارك في هذا الخصوص وأنه كانت هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من بعض التجار والمهربين وخاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن حيث يعمل بعض التجار والمهربين على إدخال المواد والبضائع بطرق غير شرعية مستغلين الحاجة والطلب على بعض المواد في السوق المحلية وطرحها بأسعار مرتفعة ومن دون التحقق من هوية هذه المواد ومصدرها ومدى سلامتها وبناء على ذلك يتم العمل على تكثيف العمل الجمركي والتشدد مع حالات التهريب التي يتم ضبطها مع التركيز على المعابر والمناطق الحدودية والطرقات الرئيسية لمنع وصول المهربات إلى الأسواق المحلية، حيث يتم العمل في مختلف الأراضي السورية خاصة في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة عبر دراستها بشكل جيد لاعتماد آلية العمل المناسبة بما يضمن ممارسة عمل الرقابة الجمركية وتغطية مختلف المناطق وضبط كل المعابر والمنافذ غير الشرعية.
بانوراما سورية- الوطن
