مستمرة هي معاناة المواطنين المسجلين على الغاز في محافظة اللاذقية، مع شكاوى متكررة حول تأخر ورود الرسائل لمدد تصل لـ100 يوم لبعض البطاقات، وسط تساؤلات عن البديل لأعمال الطهي وسط الانقطاع المستمر في ظل تقنين يصل حتى 5 ساعات مقابل ساعة وصل واحدة.
ورأى مواطنون أن رفع سعر الغاز لم يساهم بتوفيره، مشيرين إلى ضرورة النظر بوضع العائلات التي لا تستطيع شراء الاسطوانة من السوق السوداء بسعر يعادل أجورهم الشهرية التي لم تعد تغطي الحاجيات الأساسية، وفق ما ذكروا.
كما طالب آخرون بضرورة زيادة كميات مازوت التدفئة من 50 إلى 100 ليتر في الدفعة الأولى على أقل تقدير، وتوزيعها قبل اشتداد البرد، لافتين إلى تأخر الرسائل وعشوائية ورودها لبطاقات وأخرى لا تصلها في الحي نفسه، رغم حضارية عملية التوزيع لمن استلم وإيصالها إلى الأحياء دون أي ازدحام.
وعن البنزين، يشكو أصحاب سيارات عامة وخاصة من تأخر الرسائل الخاصة بإيعاز تعبئة المادة، ما اضطر عدد منهم لشراء المادة من السوق الحر بأسعار تصل حتى 110 آلاف ليرة لغالون سعة 20 ليتراً، حتى لا ينقطع أصحاب سيارات الأجرة عن العمل الذي يعد لديهم باب الرزق الوحيد.
وفي تصريح لجريدة «الوطن»، قال عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية علي يوسف إن عملية ورود الرسائل النصية الخاصة بالمحروقات عملية إلكترونية لا علاقة لليد البشرية فيها على الإطلاق ويتم إرسالها حسب توفر المواد وفق الكميات اليومية التي تصل للمحافظة.
وبيّن يوسف أن الأمور نحو الأفضل وهناك تحسن ملحوظ في إنتاج الغاز، مع وصول الكميات المنتجة يومياً إلى 10 آلاف أسطوانة، ما يشير إلى ورود الرسائل بشكل أفضل من الفترة الماضية، وفيما يخص البنزين لفت إلى أن المتوفر حالياً 18 طلباً فقط إلى المحافظة بشكل يومي.
وحول مازوت التدفئة، ذكر يوسف أنه عملية التوزيع مستمرة للريف والمدينة على حد سواء، مشيراً إلى تخصيص 25 % من الكميات الواردة لمازوت التدفئة ما بين 5 – 5.5 صهاريج (24 ألف ليتر لكل صهريج) يومياً من الكميات اليومية المخصصة للمحافظة وهي بمعدل 18 – 20 طلباً.
وعن إمكانية زيادة الكمية في الدفعة الأولى إلى 100 ليتر لكل بطاقة، قال يوسف إن هذا الأمر يتعلق بالإدارة العامة للمحروقات، لافتاً إلى أن التوزيع شمل نحو 90 ألف بطاقة ذكية –حتى تاريخه- من أصل 315 ألف بطاقة مسجلة في المحافظة.
وفي السياق، أشار إلى الانتهاء من توزيع مازوت التدفئة للمدارس ضمن الدفعة الأولى وهي بمعدل 500 ألف ليتر، على أن يتم تسليم الدفعة الثانية خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة فيها.