بانوراما سورية-وفاء فرج
ناقشت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الصناعة زياد صبحي صباغ ما تم تنفيذه من المؤشرات الانتاجية والتسويقية لغاية النصف الاول من العام الجاري وذلك بحضور مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية ومدراء الشركات التابعة لها،
واظهرت المؤشرات ان قيمة الانتاج المخططة النصف الاول من العام الجاري بلغ /14,938,/ مليار ليرة سورية ونفذت المؤسسة منها بشكل فعلي ماقيمته 18,808,/ مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ 126 % ومعدل تطور 254%
فيما كانت قيمة الإنتاج الفعلي لنفس الفترة من العام المنصرم /7,410/مليارات ليرة سورية.
وازدادت قيمة الإنتاج بالأسعار الجارية في النصف الأول من عام 2021 عما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2020 بنسبة 154%، في حين انخفضت القيمة بالأسعار الثابتة بنسبة 10%
كما بلغت قيمة المبيعات الفعلية لغاية النصف الاول من العام الجاري /16,416,/ مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ 110% ومعدل تطور 222% فيما كانت قيمة المبيعات الفعلية لنفس الفترة من العام المنصرم/7,388,/ مليارات ليرة سورية.
وازدادت قيمة المبيعات بالأسعار الجارية في النصف الأول من عام 2021 عما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2020 بنسبة 122%، في حين انخفضت القيمة بالأسعار الثابتة بنسبة 22%.
وزير الصناعة أكد على وجود ملاحظات على طريقة إعداد التقارير الإنتاجية والفنية لدى المؤسسات وفي إطار تقويم ذلك سيتم عقد اجتماعات تخصصية لكل من مدراء التخطيط والشؤون الفنية والتجارية مع المدراء المركزيين المعنيين في الوزارة.
وأشار إلى بعض التراجع بمجمل إنتاج شركات المؤسسة الكيميائية خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو الأمر غير المقبول، مؤكداً على ضرورة أن تختلف هذه النتائج بشكل جذري وكلي مع نهاية العام.
ونوه الوزير بأهمية أن يجرى التقييم على أسعار ثابتة ليكون أقرب للدقة، لافتاً إلى أهمية متابعة ومعالجة الإشكاليات في معايير الطاقة الإنتاجية والوضع الفني للآلات.
وخلال الاجتماع تم التطرق للإشكالية المتعلقة بمعمل الزجاج المسطح، والذي تم إبرام عقد مع إحدى الشركات منذ العام 2008 لإعادة تأهيله وكان هناك مشكلة بالصيغة التنفيذية للعقد ولم يتم الوصول لنتيجة نهائية، حيث بين الوزير أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مؤخراً برئاسة قاضي ومفتشين من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وممثلين من مجلس الدولة، خرجت بالعديد من المقترحات.
وبين أن المطلوب من المؤسسة الكيميائية وشركاتها تشكيل فريق بإشراف من الوزارة للاتفاق على آليات ضمن خيارات محددة لمعالجة هذا الموضوع على مراحل وبشكل سليم بعيداً عن الأخطاء، مشدداً على أهمية دوران عجلة الإنتاج في المعمل وتركيب الآلات والتجهيزات الموردة لتشغيله.
وفيما يتعلق بموضوع الربط الشبكي، أكد الوزير البدء بتهيئة البنية التحتية بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإطلاق عملية الربط الشبكي، مضيفاً: “دخلنا بالمرحلة الثالثة من العملية ويتم دراسة الكثير من العروض المقدمة وضمن برنامج الإصلاح الإداري وإعادة هيكلة الوزارة تم إحداث مديرية الأتمتة الصناعية المختصة بذلك”.
وأكد أن الربط ليس إداري فقط بل إداري صناعي وإنتاجي بكل المعطيات، “بغية التخلص من حالات الخلل بالأرقام لتكون المعطيات دقيقة وصحيحة ولضمان توفر أي معلومة عن أي شركة بأي وقت”.
من جهته، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الكيميائية الدكتور علي خضر لفت إلى وجود متطلبات لإعادة تأهيل الشركات وهذا غير مفعل، “لأن المالية متمسكة بالقيم الاسمية، وفي حال تم التقييم بناء على القيم الحالية سيساعد ذلك على اكتشاف نقاط القوة والضعف”، مشيراً إلى أن التغييرات التي تطرأ على الأسعار تعطي هامش من الأرباح ممكن أن تكون فوق ما هو حقيقي.
وبين أنه لا يتم الأخذ بعين الاعتبار إنتاجية العامل ومعدل نموها، لافتاً إلى أن جودة المنتجات تعد غاية في الأهمية كونها عامل مهم جداً للخوض في التنافسية، وإلى الآن لا يتم منحها الأهمية المستحقة.
جاء ذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التقييمية للمؤسسات الصناعية والشركات التابعة، للوقوف على الصعوبات التي تواجه عملها واستعراض نتائج أعمال كل مؤسسة وشركة وواقع التطور فيها.