تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يبحث مع الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها البيان الختامي للقمة العربية في البحرين: وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً ورفع الحصار عنه بمشاركة الرئيس الأسد.. انعقاد أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة مجلس الوزراء: إطلاق حوارات مهنية مع الاتحادات والنقابات والمنظمات وتعزيز التواصل مع الفعاليات المجتم... أمام الرئيس الأسد.. محافظو دير الزور وريف دمشق وحماة والسويداء الجدد يؤدون اليمين القانونية الرئيس الأسد يستقبل الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الـ 15 من تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب بمشاركة سورية… غداً انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ 33 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث “الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية” الرئيس الأسد يبحث مع الفياض تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود

على المدى المنظور سيكون هناك شيء حول «الرواتب» … وزير المالية: مصطلح المستوى المعيشي ليس الراتب فقط إنما كل الخدمات التي تقدمها الدولة

اعتبر وزير المالية كنان ياغي أن نظام الفوترة خطوة مهمة على طريق ضبط الأسعار، مشيراً إلى أنه يتم العمل عليه حالياً كعمل حكومي وهناك أكثر من معني بنظام الفوترة، لكن المشروع بعهدة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لافتاً إلى أن وزارة المالية شريكة بهذا البرنامج وسيبصر هذا المشروع النور قريباً في المرحلة القادمة.

وأكد ياغي في تصريح لجريدة «الوطن» أنه في حال كان هناك نظام فوترة صحيح ودقيق يعني ذلك سلامة بالتسعير وضبطاً أكثر في هامش الربح وبالتالي ضبطاً أكثر للأسعار.

وبيّن ياغي أنه يتم بالوزارة العمل على تعديل النظام القانوني الناظم للضرائب والرسوم بالمرحلة القادمة، وأنه لدى الوزارة حالياً مسودات للقانون الضريبي على المبيعات والقانون الضريبي الموحد على الدخل الذي سيلغي كل التشابكات المالية والانتقال إلى مكان آخر من النظام الضريبي يكون أبسط وأسهل وأكثر شفافية بالنسبة للمكلف والإدارة الضريبية.

ورداً على سؤال حول تكليف بعض المنشآت السياحية بضرائب بالقطع الأجنبي، أوضح الوزير ياغي: إذا كان الدخل بالقطع فالضريبة بالقطع الأجنبي، وأنه يوجد ضوابط لدى المصرف المركزي حول ذلك وأنه في حال كان هناك أي استثناءات تقدم للمصرف المركزي الذي يعطي الاستثناء المطلوب بهذا الموضوع، مبيناً أن القانون 3 ليس سيفاً مسلطاً على رقاب الناس، وأنه منع التعامل بغير الليرة السورية لغير مستخدمها، وأن الحيازة لا تجرم على الإطلاق وإنما الذي يجرم هو أن تشتري سلعة بغير الليرة السورية، ولكن إذا كان هناك مواطن أجنبي ومخول له أن يدفع فاتورة فندق أو تذكرة طائرة بالقطع فهذا مسموح من موارده الذاتية كأجنبي.

وحول ضعف كتلة الرواتب والأجور وما إذا كان هناك زيادة عليها، قال: إن مصطلح المستوى المعيشي لا يعني الراتب فقط وإنما كل الخدمات التي تقدمها الدولة على مستوى النقل والصحة والتعليم وغير ذلك، إلا أن المعني بجزئية كبيرة من ذلك هو الراتب، مؤكداً أن أي إيراد إضافي يتم تحقيقه بالمالية سيكون أول باب سيدعم فيه هو الراتب والأجور، مشيراً إلى أنه في المرحلة الماضية كان هناك 4 منح من رئيس الجمهورية بقيمة نحو 450 مليار ليرة وزيادة 50 بالمئة بقيمة نحو ألف مليار ليرة.

ولفت إلى أن بعض القضايا الأخرى المتعلقة بالحوافز والتعويضات والمكافآت يتم حالياً العمل عليها وأن المقاربة موجود بإعادة دراسة ما يمكن تحسينه من الرواتب والأجور بقدر الموارد المتاحة وأن هذا الموضوع مفتوح وموجود وأنه على المدى المنظور قريباً سيكون هناك شيء حول ذلك.

وعن الازدحامات التي تحدث على الصرافات وإشكالياتها، أكد ياغي أن هناك إشكاليتين للصرافات الآلية الأولى تخص العمل المصرفي والثانية تخص البنية التحتية للصرافات، وأضاف: عندما نقول إنه يوجد انقطاع بالكهرباء والإنترنيت فهذه إشكالية تؤثر في عمل الصرافات الآلية إضافة إلى تقادم هذه الصرافات ونحن حالياً بعقوبات اقتصادية نجد صعوبة في تأمين قطع الصيانة، مشيراً إلى أن الصراف ليس الطريقة الوحيدة للحصول على الراتب حيث يوجد هناك نقاط البيع في المراكز البريدية، إلا أنه سيتم حل هذا الموضوع بشكل جذري بالتعاون مع البريد من خلال تقديم خدمة «راتبك لبيتك» حيث يتم إرسال الراتب إلى المنزل مقابل أجر بسيط قدره 500 ليرة سورية فقط وهي أقل من أجور النقل وتخفف العناء، مؤكداً على أنه سيتم تفعيل هذه الخدمة قريباً جداً.

وأشار ياغي إلى أن الذي يضع ضوابط وشروط الإقراض هو مصرف سورية المركزي وأن الإجراءات وما تسمى التعقيدات للقروض هي الضمانات، إلا أن هناك طموحاً لتكون عملية الإقراض عن طريق التطبيقات حيث يمكن للشخص تقديم كل شي عن طريق التطبيق للبنك ولا يذهب إليه إلا عند القبض.

وبيّن أن اتحاد غرف الصناعة كان قد طالب بأنه بحاجة لدعم حكومي بكل أشكاله خلال المرحلة القادمة وأحد أشكال الدعم هذه هي: إعفاؤهم من الرسوم الجمركية على المواد الأولية وجميع المتممات الضريبية الأخرى، وهنا قامت وزارة المالية برفع مشروع القانون وتم إقراره والرئيس أصدر القانون 30 الذي أعفى بموجبه المواد الأولية المستوردة من الرسوم الجمركية، وهذا بالحقيقة دعم بعشرات ومئات المليارات للصناعة السورية لتعود وتقف على أرجلها، حيث لم يعد هناك كلف على إدخال المواد الأولية واستيرادها أو ضرائب إضافية عليها، وهذا من المفروض سينعكس على انخفاض الأسعار.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات