ندعوا ألا نبكي هذا المحصول يوماً..!؟

قسيم دحدل

من المستهجن فعلاً، أن تتكرر التصريحات “المسؤولة ” نفسها سواء ما كان منها مرتبط بإنتاج أو تسويق  أو تصنيع محصولنا من الحمضيات، وكأن الزمن لا يتغير..!؟

آخر هذه التصريحات ما صدر عن لجنة الموازنة والحسابات التي ناقشت في مجلس الشعب قبل بضعة أيام، الموازنة الاستثمارية لوزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها لعام 2022، إذ أكد أعضاء اللجنة  ضرورة دعم زراعة الحمضيات وتأمين تسويقها ومراعاة تكاليف الإنتاج في التسعير وتطوير عمل الوحدات الإرشادية والإحصاء الزراعي وإحياء مشروع الاستمطار والاهتمام بالمكافحة الحيوية بشكل أكبر.

هذا المحصول والذي كان يجب أن يوضع وفق أولوياته الصحيحة من زمن طويل، نظراً لاستراتيجته ومواصفاته المتميزة التي طالما كان التشكيك بها حين يطرح موضوع تصنيع قسم منه كعصائر، موضع شبهة وريبة حتى الآن..، هو حالياً كما كل عام أسير الإدارة  القاصرة والرتيبة في حلولها وتقليدية معالجاتها، سواء من ناحية الإنتاجية أو التسويق أو التصنيع أو التطوير المُبتلي بـ” فيتو” إفشال أية خطوة باتجاه تعظيم قيمه المضافة.

ابتلاء رغم ما يمثله من أهمية اقتصادية ثلاثية: إنتاجية نحو مليون طن سنوياً، وتشغيلية حيث يعمل فيه ما بين 60 – 70 ألف أسرة سورية تعتمده المصدر الوحيد لرزقها، وتصنيعية لا تزال معطلة..!. وهنا يكفي أن نذكر بما كان كشف عنه رئيس دائرة الحمضيات في مديرية زراعة اللاذقية المهندس قيس غزال من سنوات، حين أشار إلى إمكانية الاستفادة من مخلفات العصائر وما تحمله من مركبات طبية صيدلانية غذائية صحية، لافتاً إلى وجود دول تطلب هذه المخلفات فقط لإعادة تصنيعها والاستفادة منها طبياً، حيث يبلغ سعر الطن منها حسب بعض المواقع الإلكترونية الصينية ما بين 10 آلاف دولار و100 ألف دولار..!.

إن ما حدث ويحدث، لا يسر أبداً، وخاصة إذا علمنا أنه بمثل هكذا محصول وإنتاجية ونوعية..، وبدل أن يكون رافداً اقتصادياً وتجارياً لزراعاتنا عامة والتصديرية خاصة وللقيم المضافة التصنيعية، يصبح عالة وعبئاً وفاقة، والسؤال المر متى سندرك كم الفوائد والفرص المهدورة، التي لا يزال يعاني منها المُنْتَجْ والمُنتِجْ لهذا المحصول..؟!.

والسؤال الأمرُّ: لماذا تغيب الصناعة (عامها وخاصها) عن الاستثمار المجدي في هذا المحصول..؟!، ولماذا تم تفشيل العروض العشرة التي تقدمت لإنشاء معمل للعصائر في الساحل، ولا زال التفشيل ساري المفعول لغاية الآن..، حيث كانت كشفت لنا عن ذلك مصادر في وزارة الصناعة، زمن إدارة الوزير الأسبق المهندس أحمد الحمو..؟!.

نسأل ونسأل في ظل ” تلمظ” المتربصين بـ”عقاري” حمضياتنا..!؟

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات