تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يبحث مع الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها البيان الختامي للقمة العربية في البحرين: وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً ورفع الحصار عنه بمشاركة الرئيس الأسد.. انعقاد أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة مجلس الوزراء: إطلاق حوارات مهنية مع الاتحادات والنقابات والمنظمات وتعزيز التواصل مع الفعاليات المجتم... أمام الرئيس الأسد.. محافظو دير الزور وريف دمشق وحماة والسويداء الجدد يؤدون اليمين القانونية الرئيس الأسد يستقبل الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الـ 15 من تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب بمشاركة سورية… غداً انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ 33 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث “الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية” الرئيس الأسد يبحث مع الفياض تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود

لمناسبة الحركة التصحيحية المجيدة.. وحتى لا ينسى شباب اليوم مناسباتنا الوطنية

*عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري
كم نحن بحاجة اليوم الى اكثر من حركة تصحيحية ؟؟؟
في مثل هذا اليوم من عام 1970 أي منذ 51 عام قاد القائد الراحل الخالد المؤسس حافظ الاسد ثورة وحركة قلبت وجه سورية وبنت دولة واقتصاد وادارة وجيش قوي قهر الصهاينة لاول مرة في عام 1973 في عام2016 وما بعده
كم نحن بحاجة اليوم الى اكثر من حركة تصحيحية ؟؟؟
كل مجال عمل وقطاع من بلدنا بحاجة الى حركة تصحيحية جديدة / لاسيما الادارة والاقتصاد والكهرباء وووو / مثل التي قادها القائد الخالد الراحل المؤسس المقدس حافظ الاسد
رحمة الله عليه وطيب الله ثراه
اذا باختصار اقول من صنع الحركة التصحيحة الاولى قادر ان يصنع حركة ثانية وثالثة ورابعة
وعلينا اليوم العمل لمزيد من حركات التصحيح في الميدان الاداري وفي الميدان الاقتصادي وفي الميدان التربوي وفي الميدان القضائي
لان هذه المجالات الأربعة هي الاولى بتقديري وكذلك الميدان الامني
الكثيرون حول السلطة والمال ونسائهم وانفسهم والقليلون حول الوطن والناس وسورية ومشروع الرئيس الاسد التطويري
– منذ ان احدث المعهد الوطني للادارة كنا نطرح وننقد الواقع بحدة ونقول يجب وضع معايير وأسس تقنية تعتمد على الكفاءة وليس على الحزبية والشخصية لان ذلك مظهر فساد وسيدمر الدولة والمؤسسات لكن كان يقال لنا أنتم مشاكسون أو أو .. تبالغون في عرض المشكلة وتضخمون السلبيات واليوم بعد 10 عشرة أعوام نعود ونؤكد من جديد
1- يجب التوقف فورا عن الاليات المعتمدة لتسمية المديرين ورؤساء الأقسام
2- يجب وضع نظم تعتمد الكفاءة والتأهيل والرجل المناسب في مكانه وهذه الخطوة الأولى في الإصلاح لان الرجل المناسب لا يبتز ولا يستغل المواطن ويحترمه لان ما جرى وما يجري حتى الأن يعتمد على المصلحية والشخصية والنفعية وهو غير منطقي وغير موضوعي وغير اخلاقي وغير وطني وهذا اساء إلى إلى قائدنا الماهر ومشروعه التطويري الذي أطلقه في خطاب القسم
3- لنأخذ عبرو دروس مما جرى وكفانا هدرا للمال والزمن لان منشأ الأزمة الحالية اجتماعي واقتصادي وفساد وغير ذلك
فالوطن اكبر من الجميع وعلينا الابتعاد عن كل ما يسئ لهذا الوطن ولنقتدي بالشاب الثقة قائد الوطن السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد
4- – تعديل القانون الاساسي للعاملين فورا وعدم قياس الجميع بمسطرة واحدة ووضع اكثر من جدول رواتب
5- – أن تكون الأجور والتعويضات متناسبة مع الأسعار السائدة في الأسواق ومستويات المعيشة .
6- – أن يعكس جدول الرواتب والأجور وبشكل موضوعي درجات الصعوبة والمسؤولية والمهارة والدرجات العلمية للوظائف العمومية .
7- – أن تسمح جداول الرواتب بزيادات دورية على شكل علاوات نتيجة تراكم الخبرة والمعرفة .
8- – أن يتم الربط المنطقي بين الحوافز والمكافآت الممنوحة والجهود المميزة التي يبذلها الموظفون طبقاً لمستوى الأداء . أي الإقرار الفعلي بنظام تفاوت الحوافز والمكافآت والتعويضات المالية .
9- – العمل على الإلغاء التدريجي لضريبة الدخل على الرواتب والأجور والتعويضات في ظل جنون الاسعار الحالي .
10- – التفكير بإيجاد نظام أكثر تطوراً لتقويم الأداء وقياس درجة الكفاءة للجهاز الإداري والعاملين فيه يكون أساساً فعلياً للترقيات الوظيفية والحوافز المالية .
11- – العمل على توزيع فرص العمل بشكل نسبي على المحافظات وفقاً لعدد السكان ونسبة البطالة وتوجهات الدولة في تنمية بعض المناطق .
12- – رعاية الدولة للمتفوقين علمياً ولأصحاب المبادرات الإبداعية وأنصافهم من النواحي المعنوية والمادية والوظيفية .
13- – تطوير نظام للضمان الاجتماعي والصحي .
14- – تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين وإقرار مبدأ الانتقال من وإلى الإدارات الحكومية .
15- – التيسير قدر المستطاع بالنسبة لمسائل الإعارة والأجازات الخاصة بدون راتب .
16- – الاتجاه نحو التعاقد اكثر من قانون العاملين والتعيين الابدي
17- اعتبار عدم التعاون وتنفيذ برامج مشروع الاصلاح الاداري مساس بامن الدولة السورية
18- شرح الخطة في فروع الحزب والتزام الفروع بها عند الترشيحات للمديرين

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات