جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد قرار يؤكد السيادة الدائمة للسوريين في الجولان السوري المحتل وسيادة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مواردهم الطبيعية.
واعتمدت اللجنة الثانية المعنية بالمسائل الاقتصادية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية القرار السنوي المعنون السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وللسوريين في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية بأغلبية 157 دولة ومعارضة كيان الاحتلال الاسرائيلي وست دول في حين امتنعت 14 دولة عن التصويت.
وأعاد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للسوريين في الجولان السوري المحتل وللشعب الفلسطيني في مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.
وتطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الجولان المحتل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس أو إتلافها أو التسبب بضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر.
كما تطالب الجمعية العامة سلطات الاحتلال بوقف جميع الأعمال المضرة بالبيئة بما فيها الأعمال التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الجولان السوري المحتل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة وهو ما يشكل خطراً جسيماً على موارد السكان الطبيعية وتحديداً الموارد من المياه والأرض ويهدد البيئة وصحة المدنيين ومرافقهم.
تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد القرار ذاته العام الماضي بأغلبية 153 صوتاً بينما عارضه كيان الاحتلال الإسرائيلي وخمس دول في حين امتنعت 16 دولة عن التصويت.
