كشف وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ في تصريح خاص إن هناك تشوهات وتعقيدات في بعض البنود الجمركية التي تحدد استيراد بعض المواد الأولية التي تدخل في الصناعة المحلية ورسمها الجمركي أعلى من 1 % وبالتالي لايشملها القانون الصادر مؤخرا ، مثل بعض أنواع الخيوط الممزوجة المتعارف عليها بخيوط” البوي” ، وكذلك اللفائف المعدنية والسكر الخام] ومواد أخرى على سبيل الذكر لاالحصر وجميعها يصل رسمها إلى 5%

وكشف وزير الصناعة لموقع هاشتاغ بأن هناك لجنة مشتركة بين وزارات الصناعة والاقتصاد والمالية لمعالجة هذه التشوهات وتحديد المواد الأولية المستوردة الداخلة بالصناعة والتفريق بينها وبين البضائع المستوردة بشكل عام .
مقابل ذلك اكد الصباغ إن أغلب المواد الأولية المستوردة للصناعة المحلية لايتعدى رسمها الجمركي 1% وينطبق عليها مفاعيل المرسوم التشريعي الصادر عن السيد رئيس الجمهورية، وهذا يعطي دفعا للقطاع الصناعي والإنتاجي بتخفيض الكلف وايصال السلع بمواصفة جيدة للمواطن وبسعر مقبول.
في اتجاه آخر وحول توفر الأسمدة بين وزير الصناعة إن هناك معملا جديدا لإنتاج الأسمدة في المدينة الصناعية بحسياء سيدخل في الإنتاج ، في الوقت الذي يؤمن معمل الأسمدة في حمص 60 % من حاجة القطر من الأسمدة ، وهو حاليا في الطور النهائي من أعمال التأهيل بهدف رفع طاقته الإنتاجية ، إضافة إلى منح التراخيص الجديدة لمعامل لتصنيع بعض أنواع الأسمدة الفوسفاتية
الصباغ أشار إلى إن هذا النوع من الصناعة الهامة جدا يندرج في خطة الحكومة لإحلال المستوردات، الأمر الذي يعطي تسهيلات ومزايا في الإعفاءات الجمركية ودعم سعر الفائدة ، في الوقت الذي تزداد الصعوبات اللوجستية لاستيراد الأسمدة الى سورية وهناك الكثير من الحوادث التي حالت دون وصول هذه المادة الأساسية للإانتاج الزراعي إلى القطر .

هاشتاغ سورية