حددت وزارة الكهرباء تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين المعفين من التقنين على التوتر 20/ ك. ف، من القطاع الخاص بسعر 300 ليرة للكيلو ولكامل الكمية المستهلكة.
وحسب القرار الصادر عن الوزارة، تم تحديد سعر الكيلو واط ساعي للمشتركين المعفين جزئياً من التقنين سعر 225 ليرة سورية لكل كيلو واط ساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
واستثنى القرار المستهلكين الصناعيين ضمن المدن الصناعية / عدرا وبريف دمشق حسياء بحمص والشيخ نجار بحلب / على أن يتم محاسبتهم وفق التعرفة النافذة بالقرار الوزاري /1341/ تاريخ 21/10/2021 وحسب فترات الاستجرار وحسب تعرفة كل فترة.
وبالنسبة لمنشآت القطاع العام بين القرار أنه يتم محاسبتهم وفق التعرفة النافذة بالقرار الوزاري رقم /1341/ تاريخ 21/10/2021 وحسب فترات الاستجرار وحسب تعرفة كل فترة.
المدير المالي لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء ماهر الزراد قال في تصريح لجريدة «للوطن»: إن القرار حدد كبار المشتركين من فعاليات صناعية وتجارية وسياحية ممن لديهم مخرج خاص وتحويل خاص.
وأوضح أنه لا يشمل القرار الكهرباء المستجرة من التوترات المنخفضة من عداد أحادي أو ثنائي أو ثلاثي.
ولفت إلى تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة إمكانية الموافقة على منح الفعاليات الراغبة بالاستفادة من القرار، موضحاً أن تطبيق القرار يبدأ من بداية الشهر القادم.
وبالنسبة للقطاع العام أوضح أنه سيتم تزويد بعض الجهات مثل الموارد المائية التي تحتاج إلى خطوط معفاة من التقنين وسيتم تطبيق التعرفة العادية المتبعة عليها.
الباحث في الطاقة البديلة والأستاذ الجامعي الدكتور علي محمود تساءل إن كان لدى وزارة الكهرباء إمكانية لتزويد المنشآت الصناعية بالطاقة الكهربائية على مدار 24 بشرط دفع ثمن الاستهلاك 300 ل. س لكل كيلو واط ساعي، وذلك رغم هذا التقنين الجائر.
وأضاف قائلاً: هل نفهم من ذلك أنه لا يوجد عجز حقيقي في التوليد إنما المشكلة في كلفة الإنتاج؟
وتساءل محمود هل حديث وزارة الكهرباء عن العجز في الإنتاج هو حديث وهمي؟! وليس لديها مشكلة في الفيول أو الغاز أو تعطل محطات التوليد، معتبراً أن إعلانها استعدادها لبيع المشتركين على مدار 24 ساعة دليل على ذلك.
وقال محمود: أخشى أن تكون تغذية المشتركين على مدار الساعة على حساب المستهلكين الآخرين، وبالتالي يجب علينا الاستعداد إلى ساعات تقنين أطول أو شبه تعتيم.
بانوراما سورية-الوطن
