صائدو أحلام الشباب في مسلسل البحث عن الوظيفة؟!

دمشق – وفاء سلمان

السعي المتواصل للحصول على وظيفة أوقع الكثير من الشباب في مصيدة الحلم الضائع، فتلك الرغبة تجعلهم ضحايا لبائعي الوهم من مترصدي أحلامهم بعمليات المتاجرة في مزاد الحصول على الوظيفة، فتنزف جيوبهم في سبيل هذا الهدف، وتتبدد أحلام التخرج عندما تقتص الوعود الكاذبة والمخادعة من الباحثين عن الوظيفة لدى أشخاص أتقنوا عمليات النصب والاحتيال، والأمثلة كثيرة على هذه الحالات التي يدفع فيها الناس مبالغ كبيرة من أجل السراب؟!

مدير مرصد سوق العمل حلا المصري بيّنت في حديثها لجريدة “البعث” أنه بالنسبة للجهات التي تقوم بعمليات النصب على الشباب بهدف التوظيف، تتصدى لهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر عملية التفتيش لما هو مسجل أو مرخص لديها على أنه مكاتب لتشغيل العمال السوريين، لاسيما أن الوزارة تعمل على إيجاد فرص عمل للخريجين الجدد من خلال شراكاتها على ربط الباحثين عن عمل بفرص عمل في القطاع الخاص حصراً وفق الشواغر الوظيفية المتوفرة لديهم، وبما يتوافق مع معاييرهم، وعن طريق مراكز تمكين الشباب التي تنفذ نشاطاتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما يستهدف السوريين ومن في حكمهم من عمر 18 حتى 45 عاماً.
المحامية ياسمين بدر علي أوضحت حول عمليات النصب والاحتيال على الناس بحجة التوظيف مقابل مبلغ من المال، والإجراءات المتخذة لحماية المجتمع من أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون حاجة الناس للعمل بالاستيلاء على أموالهم من دون وجه حق، حيث تجرم بعقوبة الاحتيال، وأنه يمكن الادعاء عليهم، ويتم الحكم من ثلاث حتى خمس سنوات، وتضاعف العقوبة بحجة التوظيف لجهة عامة، ولا يمكن للمحكمة تخفيض الحد الأدنى للعقوبة حتى ليوم واحد من خلال منح الأسباب المخففة إلا في حال إزالة الضرر (كإعادة المبلغ المالي للمجني عليه، أو إسقاط الحق الشخصي من قبله)، ونوّهت إلى أهمية توفر المستندات والأدلة أو الشهود التي تثبت حقوق الضحايا حتى يتمكنوا من إقامة دعاوى قضائية ضد الأشخاص الذين احتالوا عليهم بحجة وظائف وهمية، وضمان المطالبة بالتعويض اللازم عن الأضرار التي لحقت بهم.
وبالنسبة لوجود سند أمانة، أشارت علي إلى أنه يتم تبليغ المدعى عليه بإنذار يوجّه عن طريق الكاتب العدل وخلال خمسة أيام إذا لم يتم التسديد يتم رفع دعوى إساءة أمانة من قبل الشخص الذي تمت الاستدانة منه للمحكمة الجزائية “النيابة العامة”، والسند لا يحمل شهوداً ولا تاريخاً، ويقدم على أساس الأمانة، وركزت على أهمية زيادة وعي الأفراد بالطرق القانونية والآمنة للبحث عن الوظائف داخل الدولة.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات