وسعت الجهات المعنية مظلة القروض التي تمنحها للمشاريع الزراعية ومستلزماتها ورفع قيمتها في ظل ظروف الحصار الاقتصادي المفروض وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ما يسهم في دعم استمرار عمل المزارعين وتحسن مستوى معيشتهم وزيادة الإنتاج الزراعي.
وأوضح المهندس علي يوسف مدير المصرف الزراعي في الدريكيش في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن المصرف وسع عملية الإقراض وخاصة قروض خدمات الخطة الزراعية وشراء تجهيزات توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة الشمسية واستصلاح الأراضي وإنشاء البيوت البلاستيكية وشراء الجرارات والحصادات وشراء الأبقار وتوسعة بناء وترميم وتجديد تجهيزات ومعدات المداجن القائمة لافتاً إلى أن الإقراض يشمل عملية التصنيع والتسويق كشراء التجهيزات والمعدات لمعامل الأدوية الزراعية والبيطرية واللقاحات ومنشآت فرز وتوضيب الفواكه والخضار وجرش وتعبئة الأعلاف وإنشاء برادات التخزين الثابتة والمتحركة.
وكشف يوسف أن إجمالي القروض الممنوحة بلغ منذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه 725 مليون ليرة وفق آجال قصيرة ومتوسطة وطويلة للقطاعين الخاص والتعاوني شملت مختلف الغايات بينما بلغت التحصيلات نحو 110 ملايين ليرة مبيناً أن قيمة الودائع والحسابات الجارية بلغت 546 مليون ليرة منها 318 مليوناً للقطاع العام و104 للخاص و29 للقطاع التعاوني إضافة إلى 95 مليوناً ودائع توفير ولأجل.
ولفت يوسف أن كمية الأسمدة المباعة تجاوزت 300 طن من مختلف الأنواع بقيمة أكثر من 150 مليون ليرة من مختلف الأنواع وزعت حسب الحاجة الفعلية للفلاحين عبر الجمعيات الفلاحية ووفق التنظيم الزراعي.
وبالنسبة للقروض الممنوحة أشار يوسف إلى أن القروض قصيرة الأجل شملت منح قروض متنوعة مثل قروض خدمة البيوت البلاستيكية وخدمة المداجن وتسمين العجول وغيرها ومدة القرض لا تتجاوز العام الواحد بينما يتم منح قرض متوسط لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وتشمل حفر وتجهيز آبار إرتوازية وانشاء خزانات ومجموعة مائية وشراء شرائح بلاستيكية وخدمة الاشجار المثمرة أما القروض الطويلة فبين يوسف أنها تشمل شراء جرارات وانشاء مداجن ومباقر ولمدة 10 سنوات بشروط محددة.
نديم معلا
