*مرشد ملوكنرنو جميعا إلى “زيادة ” في الرواتب والأجوروالتعويضات والمكافآت والحوافز وكل شيء له علاقة بزيادة الدخل، و حتى بعد لحظة صدور الزيادة نفسها وعلى الفور نرغب ونحب زيادة أخرى أيضا. ونعيش متنقلين بين أحلامنا الوردية من زيادة إلى زيادة أخرى ، لكننا دائما نجد أنفسنا لانقع إلا بالنقص والنقصان..!!
تبدو الفرضية صعبة .. هل يمكن لأي زيادة رواتب أن تحل المشكلة وأن تساهم بالفعل بتحسين أحوالنا المعيشية حتى ولو وصلت إلى ألف بالمية .
الغريب أن زيادة الرواتب في سورية تأخذ دائما طابعا اجرائيا وسياسيا .. من قبيل الاستجداء والنواح بعيدا عن أي اعتبار اقتصادي .
نعم اعتبار اقتصادي ..!!!
أيها الأخوة أن أي زيادة رواتب لن تساهم في تحسين أحوالنا إن لم تقترن بشيء اسمه النمو والعمل ، وهذا ما يحمينا من الزيادات التي لن تكون إلا وهمية مقترنة بالتضخم وزيادة الأسعار حتى ولو جاء ” رسول” على رأس وزارة التجارة وقام بالرقابة.
بوصلتنا على المستوى الشعبي والرسمي هي في قدرتنا على إعادة الحياة والعمل لا في تحمل عبىء زيادة حجم نقود ليس لها قيمة شرائية في جيوبنا، نحتاج أيها الأخوة والرفاق إلى التقاط ” جوهر اللحظة” التي يمر بها العقل السوري ، الذي اقتنع بفعل الظرف الحالي والحاجة المخيقة بالعمل والعمل المنتج المفيد له فقط .
حقيقة لدينا نزوع جميعا بتأسيس مشاريع صغيرة وكبيرة ” ومقمطة بالسرير” المهم أن نعمل.
لكن المعضلة والمفارقة .. لا على المستوى الشعبي ولا الرسمي ولا الأهلي ولا المجتمعي ولا حتى باي اتجاه استطعناأن نلتقط ” قدسية اللحظة” والفرصة التي اعادتنا إلى جوهر العقل السوري البدّاع والخلاق الذي لا يؤمن إلا بالعمل والابتكار وكل شيء جديد .
لاحظو معي .. !! الغريب أن في سورية كل شيء موجود وبنفس الوقت لاشيء موجود .. !!
– هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولديها مئات البرامج للمشاريع الصغيرة والتشغيل. لكن حال هذه البرامج لايعلمه إلا الله.
– مصارف التمويل الصغير والصغير جدا و” الميكروي” ولديها كذلك الأمر عشرات البرامج للتمويل للكثير من المشاريع .
– المصارف العامة طرحت في الفترة الأخيرة مئات برامج التمويل اعتبارا من قيمة (1) مليون ليرة ولغاية 500 مليون ليرة .
– المصارف الخاصة أيضا طرحت وتطرح برامج تمويل لها أول وليس لها آخر.
– وجود وفلسفة الاقتصاد العام في سورية والذي يدير جزء مهم من الاقتصاد السوري ، والذي يحتاج إلى برامج مالية مضبوطة ليحقق السبق في العمل وفي رفع مستوى دخل من يعمل فيه.
– لدينا الكثير من المكونات الحكومية التي يمكن أن تدعم قيام بزنس وحياة اقتصادية في سورية .
اذا رغم وجود كل شيء مستند إلى مؤسسات اقتصادية ومالية فأن الرابط واللمسة الأخيرة بين كل ما سبق غير موجودة، وهي لمسة يجب أن تستغل الظرف الحالي بفعل حاجة الجميع إلى العمل ، لا ترك الناس ” ربي كما خلقتني” بل على العكس فاللحظة مناسبة جدا لولادة مشروع وطني لكل من يريد ان يعمل ومن لايريد أيضا من خلال هذا الرابط بين الإجراءات والتمويل والجدوى الاقتصادية .
عذرا نحتاج إلى تفكير مبدع ومن خارج الصندوق ، وقتها تكون الزيادات في تحسين الدخل حقيقية ، جراء هذا العمل نفسه الذي يكون مساهم رئيسي اساسا في تحسين الدخل.
الثورة اونلاين-على الملأ
