المستبعدون من الدعم.. معايير غير منصفة وتوقيت غير مناسب

بانوراما سورية- عبد العزيز محسن:
نتفهم بأن هناك عبئاً ثقلاً تتحمله الدولة في موضوع الدعم بشكل عام، ونعلم بأن غالبية هذا الدعم لا يذهب الى مستحقيه الحقيقيين، ونعلم ايضا بأن الفساد ينمو ويترعرع في أحضان هذا الدعم… ولطالما كتبنا وناشدنا الحكومة بضرورة إعادة توجيه الدعم بدقة نحو الشرائح التي تحتاجه فعلياً وحجبه عن طبقة الأغنياء والميسورين… ويبدو بأن الحكومة عقدت العزم اليوم على تحرير نفسها من عبء هذا الالتزام.. ولكن للأسف على نحوٍ متسرع وغير مدروس بشكل كافٍ، فما تم تسريبه بالأمس عن الشرائح المقترح حرمانها يُشير الى ان الخطوة ناقصة وغير عادلة وقد تركت ردات فعل سلبية واسعة.. فعلى سبيل المثال من قال بأن كل من يملك سيارة موديل فوق 2008 وضعه المادي جيد ولا يستحق الدعم؟؟ فيما الكثير منهم يعاني من تعبئة البنزين المدعوم فيما للاصلاح والصيانة حديث اخر..
ومن قال ان جميع الأطباء والمحامين أو المهندسين او اصحاب المهن يعيشون في بحبوحة وبطر مادي يحسدون عليه.. فيما نرى انهم من اكثر الشرائح تلهفاً للهجرة الى خارج البلد!!
ومن قال بأن كل من يملك منزلين في نفس المحافظة وضعه مرتاح.. وهل من انتقل من القرية الى المدينة بحكم عمله واشترى منزلا قبل الحرب بوسائل مساعدة عديدة هل اصبح من اصحاب العقارات!! .. هذه بعض الأمثلة التي تؤكد عدم صحة ودقة المعايير المعتمدة.. فالتعميم بهذه الطريقة امر خاطئ وخطير جداً فهذه معايير بدائية ومن الظلم ومن المعيب تطبيقها..
نعم هناك العديد من الشرائح المذكورة في الكتاب المسرب من الضروري ومن الواجب إخراجها من منظومة الدعم وليس عليها أي اعتراض حتى من قبل اصحابها والعاملين فيها.. اما باقي الشرائح فلا يجوز المجازفة في التعميم على المنتمين اليها والأمثلة كثيرة من حولنا تثبت صحة ما نقول..
ما أود قوله باختصار بأن المعايير المعتمدة للاستبعاد من الدعم غير دقيقة وغير منصفة على الإطلاق.. وايضا التوقيت للتطبيق غير مناسب ابداً..
وللمفارقة.. كنا ننادي بضرورة العمل بسرعة لتحسين الوضع المعيشي السيئ لغالبية الناس فوجدنا انفسنا للأسف أمام قرارات ستزيد الأمور سوءاً وتعقيداً ومن شأنها نقل الكثير من الأسر من حالة العجز الى حالة العدم المطلق.. فهل هذا ما تسعى اليه حكومتنا في هذه الظروف الصعبة؟؟!!
القرار لم يصدر بعد.. واذا كان الموضوع لا يزال قيد الدراسة نتمنى التأني في البت فيه واصداره بشكل اكثر عدالة وإنصافاً مع اقتراح تطبيقه على الشرائح التي ليس عليها خلاف كما ذكرنا واظن أن تعدادها جيد ويحقق وفراً مادياً مناسباً ومريحاً لخزينة الدولة..

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات