تخطى إلى المحتوى

اللجنة الصناعية السورية الايرانية المشتركة تحدد نقاط التعاون والخطوات الواجب العمل عليها وتطمح لتحقيق المزيد من التعاون

بانوراما سورية : وفاء فرج
ناقشت اللجنة الصناعية السورية –الإيرانية المشتركة خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزير الصناعة زياد صبحي صباغ ووزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي أمين، بحضور معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ثريا الإدلبي، ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي، ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس، ورئيس غرفة صناعة حمص السيد لبيب إخوان، ومدراء المؤسسات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة وعدد من المدراء المركزيين. ناقشت سبل تعزيز العلاقات الصناعية والاستثمارية بين البلدين
وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أكد على أهمية الوقوف على المشتركات التي شكلت الرابط في مسيرة العمل بين وزارة الصناعة والقطاع الصناعي بشكل عام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك من خلال عدة شراكات واتفاقيات تم العمل عليها منذ بداية التعاون مع الجانب الإيراني وكان لها نتائج مثمرة، مضيفاً: “هناك طموحات لتحقيق المزيد”.
وأردف: ” نقدر عالياً الجهد الذي تبذله الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومازالت في سورية خلال المحنة التي عصفت بالبلاد على مدار أكثر من عشر سنوات”
وأكد الوزير أنه ومع بدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار لابد من إعطاء الأولوية للعلاقات الاقتصادية والقطاع الإنتاجي بما يعود بالخير والفائدة على البلدين، مشيراً إلى تعرض القطاع الصناعي في البلاد خلال فترة الحرب لتدمير ممنهج طال مختلف المنشآت خاصة الحيوية والمهمة والتي تهم الحياة المعيشية للمواطنين، كالقطاع الغذائي والدوائي وبعض القطاعات الصناعية الأخرى التي تمتاز فيها سورية كالصناعات النسيجية.
وأعرب الوزير عن أمله بتحقيق مزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس إيجاباً على القطاع الصناعي، وبالفائدة على كلا البلدين، وذلك من خلال إقامة شراكات وتبادل للقطع التبديلية وإدخال صناعات وتقنيات جديدة، و”أن يكون انعكاس التعاون أكبر من خلال توطين صناعات جديدة في سورية بالتعاون مع الأشقاء الإيرانيين”.
وأشار الوزير لإنجاز الفنيين خلال اليومين الماضيين للخطوط والنقاط الأساسية التي نص عليها محضر الاجتماع، مشيراً إلى وجود خطة عمل مشتركة مع هيئة المواصفات والمقاييس السورية مع هيئة المواصفات والمعايرة في إيران، والتي يمكن من خلالها الدخول إلى معايير الجودة وكل مستلزمات العملية الإنتاجية لتكون المنتجات جاهزة للتصدير بكامل مواصفاتها”.
من جانبه، وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي أمين أشاد بتقدم الدولة السورية في مجال الاقتصاد والصناعة وخاصة القطاع النسيجي، إلا أن الحرب التي فرضت على البلاد أدت إلى بعض الصعوبات والمعاناة.
وأكد الوزير وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب سورية في مرحلة إعادة الإعمار كما وقفت إلى جانبها في الحرب العسكرية، مضيفاً: ” لا نضع إطلاقاً في العلاقة مع سورية مصالحنا فقط بل المصالح المشتركة وسنبذل جهودنا لفتح مسارات تصب في صالح كلا الشعبين”.
وبين أنه ومن خلال اللقاءات المتعددة مع الجانب السوري تم طرح العديد من المواضيع التي تشمل بعض الطروحات قصيرة الأمد، مثل المقايضة وتبادل البضائع، وطروحات أخرى تتعلق بتنمية وتطوير الإنتاج في سورية كمشاريع الجرارات ومشاريع الأجهزة الكهربائية المنزلية والسيارات، مما سيؤدي لخلق فرص عمل للشعب السوري ويساعد على زيادة حجم التصدير، مؤكداً جاهزية إيران للتعاون بعد تحديد الأولويات من الجانب السوري، “مع ضرورة متابعة المواضيع التي يتم الاتفاق عليها بشكل دوري ليتم تنفيذها على أرض الواقع”.
وكشف أمين عن تحديد مجموعة خاصة للعمل مع سورية لتبدأ جدول أعمالها منذ اليوم، لافتاً إلى عقد لقاءات مكثفة مع الجانب السوري من جهات حكومية وخاصة.
بدوره رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي أكد ضرورة ارتقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية والأخوية.
وأشار الشهابي إلى مواجهة المنتجات السورية صعوبات بالغة في دخول السوق الإيرانية، على حين أن المنتجات السورية تمكنت من منافسة المنتجات التركية خاصة الغذائية في الأسواق العراقية والمصرية والعديد من الدول الإفريقية، ونوه إلى السعي للتعاون مع الجانب الإيراني ليس فقط لجهة التصدير وإنما إقامة شراكات بين البلدين في جميع المجالات.
من جهته رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس كشف عن أنه وبعد عقد مباحثات مع غرف التجارة والتي تم خلالها تداول العديد من المشكلات التي تواجه التجارة والاستثمار، تم التوصل إلى عدة نقاط تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وبين أن الجانب السوري وخلال المباحثات أكد على ضرورة اعتماد الشهادة الصناعية والمواصفة القياسية السورية، والعمل على حل مشكلة الحوالات المالية، وكذلك إقامة معارض بيع مباشر في إيران للتعريف بالمنتجات السورية، إضافة إلى تفعيل وتنشيط السياحة الطبية والدينية والترفيهية مع إمكانية زيادة الرحلات بين البلدين.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات