و بعد أن استعرض أعضاء مجلس بلدة متن الساحل عدة قضايا و تساؤلات تتعلق بالعمل البلدي و الخدمي ضمن قطاع البلدية ،
تم ايضاح هذه النقاط و دعا المحافظ الجميع الى تحمّل المسؤوليات وممارسةالصلاحيات وعدم الاقتصار بالعمل على الجانب الخدمي بل ليشمل كل ما يهم المواطن من مراقبة وضبط الواقع التمويني و واقع النقل و فتح سجلات يدوّن فيها اسماء المخالفين و توافى المحافظة بالضبوط المنظمة و لفت المحافظ إلى الإستعانة بالمادة /140/ التي أصبحت تتيح للبلدية تطبيق عقوبات مالية رادعة مقابل المخالفات المرتكبة .
و تطبيق القانون /23/ بالشكل السليم الذي يتيح الحصول على المقاسم الشعبية واستثمارها وتوزيعها وتخصيصها وفق الأولويّة التي أقرّها القانون
بالاضافة الى التشدد بتطبيق المرسوم رقم 40 و عدم التهاون بما يخص مخالفات البناء تحت طائلة تطبيق العقوبات بحق المقصرين .
و أوضح المحافظ إن البلدية مسؤولة عن صحّة تنفيذ أي عقد أشغال ضمن قطاعها، ويجب ان تكون ممثَّلة في لجان الإشراف والاستلام لهذه المشاريع و اكد على التعاون مع رفاقنا بالحزب و تشجيع العمل الجماعي و تفعيل المبادرات و إطلاق المهرجانات و المسابقات الثقافية و الرياضية و الفنية .
حضر الاجتماع السادة: عضو المكتب التنفيذي لقطاع البلديات م جابر حسن ، مدراء القانونية و المالية و المجالس في المحافظة .