كما تعمل وفق أولوياتها على تعديل السياسات الزراعية الخاصة في عمليات التخطيط للإنتاج الزراعي، والدعم الزراعي وفي مجال وضع أولويات المحاصيل الإستراتيجية على مستوى المحافظة وريفها والمستوى الكلي، حيث بدأت وزارة الزراعة بأسلوب جديد بالنسبة للمحاصيل الإستراتيجية التي تعتمد على أسلوب المحاصيل الإستراتيجية الأربعة ( القمح، القطن، الشوندر، الشعير)،على المستوى الوطني.

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بين في حوار أجرته معه صحيفة تشرين أن ما يتم حالياً هو البقاء على المستوى الوطني للمحاصيل الأربعة، واعتماد المحاصيل التي تحقق بعداً استراتيجياً وتنموياً في كل محافظة وتحقق عوائد اقتصادية للفلاحين، مع تحقيق استقرار تنموي على المستوى المحلي، وتتوجه سياسات الدعم بشكل خاص لكل محافظة حسب المحاصيل التي تم اختيارها على أنها إستراتيجية تحقق بعداً استراتيجياً وتنموياً وعوائد اقتصادية جيدة للفلاحين مع تحقيق استقرار على المستوى المحلي، وبالتالي تتوجه سياسات الدعم بشكل خاص لكل محافظة حسب المحاصيل ذات الأولوية التي تحقق البعد الاقتصادي.

وأكد أنه تم التعميم على مديريات الزراعة في المحافظات بوضع برامج تنفيذية للمشاريع التي تخص كل محافظة، و وضع قائمة بالمشاريع في كل منها، بحيث تظهر خريطة متكاملة في سورية تحدد توجهات الدعم والسياسات الزراعية الجديدة على المستوى الوطني وسياسات بديلة خاصة في كل محافظة.

وعن معوقات التنفيذ كي لا تبقى هذه الخطة على الورق فقط قال الوزير قطنا: إن السياسات في الفترة السابقة كانت تعتمد على التخطيط على المستوى الوطني، أما الأسلوب الجديد فسيتم استثمار الموارد المتاحة في كل محافظة بأقصى طاقة ممكنة ضمن توجهات علمية، وعندما نوجه لمشاريع استثمارية نوجهها لخدمة المحصول الذي تم تحديده في المحافظة على اعتبار أنه ذو بعد تنموي واجتماعي واقتصادي، ويجب أن يحقق نتائج على الأرض، لأنه تم اختياره على هذا الأساس.

وعن فترة التنفيذ؟ قال الوزير قطنا إنهم باشروا في وضع الخطة تحت تصرف المحافظات، ويجري العمل على إعداد المشاريع الخاصة في كل محافظة، وسيتم وضعها ضمن الخطة الاستثمارية، وسنتابع موضوع الدعم مع المنظمات الدولية وسنطرح عليهم مجموعة المشاريع التي هي بحاجة إلى دعم أو تمويل خارجي أو دعم بالخبراء لنرى مدى رغبتها في المساعدة في تقديم الدعم.

وعن صعوبات الحصول على الدعم في ظل الظروف الحالية قال الوزير قطنا: إن المنظمات تعمل على مرحلة ما قبل التنمية المستدامة، وهذا يتوافق مع ما يتم العمل عليه في سورية، من حيث خصوصية العمل على المستوى المحلي ووضع خصوصية لكل محافظة في التدخل، بحيث تتدخل في المكان الذي تجد أن هناك حاجة للتدخل، لتحقيق استقرار للسكان وتقديم الموارد للانتقال لمرحلة التنمية المستدامة، من خلال المشاريع التي سنقترحها في الخطة.

وعن موضوع القمح الذي دخل البلاد ويقال إنه غير مناسب قال: إن القمح الذي دخل إلى شمال سورية قد يكون من إحدى المنظمات الدولية وبدعم أمريكي، وبعد تحليله تبين أنه مصاب، وحتى لو كان سليماً فهو مرفوض لثلاثة أسباب:

• إنه سيختلط مع الأصناف المحلية، وهذا خطأ، وسورية لديها خريطة أصناف مستنبطة من مراكز البحوث بالتعاون مع مراكز البحوث الدولية، ولدينا مؤسسة تنتج البذار وتبيعه للفلاحين، أي لدينا برنامج واضح لتطوير زراعة القمح.

• هو من الأصناف الطرية الحساسة للإصابة بالصدأ.

• استيراد بذار القمح ممنوع، ومخالف لأنظمة الحجر في القانون السوري

وأكد أنهم عملوا حملات توعية للفلاحين لعدم زراعة البذار، لأن زراعته ستؤدي لانتقال الأمراض، ومعالجتها تحتاج إلى 3 سنوات وهذا يشكل خسارة الإنتاج لثلاث دورات زراعية.

وعن موضوع الحمضيات ومشاكل انخفاض أسعارها السنوية قال الوزير قطنا إن المنتجات الزراعية بمجلها حمضيات وغيرها تعاني صعوبات تسويقية كما البندورة البلاستيكية.

وأضاف: إن وجود المشاكل التسويقية للإنتاج يعود إلى الاعتماد على أسواق الجملة كنواة لتسويق المنتجات الزراعية، والمطلوب أن تكون هناك ضوابط أخرى لتوجيه الإنتاج للتصدير أو التصنيع أو التسويق لأسواق الجملة، والحل في قيام القطاع الخاص والشركات الخاصة بتسوق الإنتاج من ثم فرزة وتوضيبه، ففي كل دول العالم توجد شركات تسويقية، تتعاقد مع الفلاحين لإنتاج سلعة بمواصفات محددة، وتقوم الشركة بتسويق الإنتاج حسب السوق المستهدفة، وحاجة الناس وبالتالي يجب أن تكون الزراعة بناء على سوق مستهدفة، وليس الزراعة أولاً ومن ثم البحث عن سوق للمنتجات.

وحول سؤال الصحيفة: إن الزراعة في خطر، مع وجود صعوبات في تأمين المحروقات والمواد المطلوبة من أسمدة وبذار وغيرها؟

يقول وزير الزراعة إنه لا توجد مشكلة في الزراعة، والزراعة في خطر ليس بسبب نقص المحروقات، ولكن بسبب نقص التمويل، فالفكرة أنه قبل الحرب كان التمويل العيني هو السائد سواء للقطاع العام أو الخاص وكان المصرف يموّل الفلاح بالأسمدة والبذار عيناً عندما يحصل على الترخيص الزراعي، ويسدد عند التسويق قيمة المواد.

وكان القطاع الخاص يمول مربي الدواجن قروضاً عينية أيضاً للأعلاف وعند ذبح الطيور أو بيعها تسدد القروض، ولكن الآن نتيجة وضع الأسواق والتضخم، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج يومياً أصبح الممولون في القطاعين يطالبون بالتمويل النقدي، أي إن الفلاح سيدفع قيمة البذار و السماد والمحروقات، وأصبحت الكتلة المالية اللازمة لهذا العمل كبيرة، وقد لا تتوافر لدى بعض الفلاحين لتغطية حاجة زراعة المحاصيل مثل (البطاطا- البندورة ) التي تحتاج رأس مال كبيراً.

وبالتالي يجب أن تتوافر منظومات بديلة للتمويل، يتم العمل عليها حالياً، والآن ندرس موضوع التمويل النقدي بضمانات.