حركة مكوكية اقتصادية شهدتها سورية في الاشهر القليلة الماضية تكللت مؤخرا بزيارة وفد اقتصادي ايراني رفيع المستوى ليخرج كل الاتفاقات السابقة الى النور وتبدأ مرحلة العمل الميداني وتبدأ الشركات الإيرانية ورجال الاعمال بالتعاون مع نظرائهم السوريين بالبدء بتنفيذ خارطة عمل اقتصادية تحقق نفعا للبلدين وانتصارا اقتصاديا يترجم الانتصار العسكري والسياسي الذي أسسته الدماء الزكيه لكلا الشعبين.
اجتماعات عالية المستوى تزامنت مع إقامة معرض المنتجات الإيرانية على ارض مدينة المعارض بدمشق وضم العديد من الشركات بمختلف الاختصاصات الصناعية، و إقامة الملتقى التأسيسي لعرض الفرص الاستثمارية في سورية من القطاعين العام والخاص
بجهود مميزة ومتابعة دقيقة وحثيثة للغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة رئيسا واعضاء وتعريف الايرانيين بالمنتجات السورية وجودتها وفتح اسواق مشتركه تقوم على اساس المقايضة بين سورية وإيران عبر اغراق الاسواق السورية بالمنتجات التي يحتاجها السوريون وكذلك إيران بالمنتجات السورية وفق حاجة الاسواق الايرانية لها.
الوفد الاقتصادي الايراني ابدى اهتماما قل نظيره من المناخ الاستثماري الخلاق بخلاف مايتم تسويقه من أساليب الدعاية الغربية في ايران على ان سورية بلد الحروب ولايمكن لاي مستثمر ان يستثمر فيها لكن ماتم تقديمه من الجانب السوري وبالاخص الغرفة الايرانيه السورية ممثلة برئيسها وأعضاءها ووضع كل الامكانات المادية والمعنوية للجانب الايراني ومنها تعريف المستثمرين الإيرانيين بشكل كامل على قانون الاستثمار الجديد رقم 18..
وعرض الفرص الاستثمارية المطروحة من وزارة الصناعة بالإضافة لتعريفهم على برنامج إحلال المستوردات والفرص الاستثمارية التي طرحها القطاع الخاص الصناعي ومن وزراة النفط ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر تقديم ١٤٠٠منفذ وصالة للسورية للتجارة تحت خدمة الايرانيين لعرض بضائع ومنتجات ايرانية تخدم السوريين واهمها الغذائية وبعض الفرص السياحية ، وهذا الحراك يتمثل بأنه البداية الصحيحة في إعادة الإعمار.
المتابعون يرون في زيارة الوفد الاقتصادي الايراني الى سورية بداية عصر جديد ونهضة اقتصادية حقيقية وتجسيدا لكل الزيارات السابقة ولكن هذه المره باستثمارات على الارض خصوصا بعد ان أكدت كافة الوزارات السورية ان الاولوية للجانب السوري في العمل الاقتصادي من استثمار وتجارة وصناعة وكل مايشكل اعادة الاعمار وكسر الحصار المفروض.