بانوراما سورية- وفاء فرج
تم اليوم مناقشة الآلية المطلوبة للاستفادة من أحكام القانون رقم /30/ لعام 2021 فيما يتعلق بتخفيض تكاليف إنتاج كافة السلع والمنتجات و الانعكاس الإيجابي على الأسواق المحلية واستقرار الأسعار فيها وذلك خلال انعقاد مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السوريةبحضور وزير الصناعة زياد صباغ
وأكد أعضاء الاتحاد على أن بدء تنفيذ أحكام القانون /30/ بدءت انعكاساته الإيجابية تظهر على العملية الإنتاجية ووصول المنتج بشكله النهائي للمستهلك بسعر مناسب ومقبول، وأشاروا إلى ضرورة تنفيذ توصيات المؤتمر الصناعي الثالث لعام 2018 نظراً لشموليتها لكافة المشاكل التي تعترض إعادة دوران حركة الإنتاج، ومعالجة التشوهات الجمركية وخصوصاً التي تتعلق بمادتي الصاج والـ POY، وتخفيض نسب فوائد القروض التشغيلية وتوسيع الإقراض لترميم المنشآت بفوائد مدعومة.
وزير الصناعة شدد على أهمية الرؤية الموحدة بين الحكومة والاتحاد لجميع القضايا خصوصاً في ظل ما عاناه القطاع الصناعي خلال الحرب الإرهابية.
وأكد الوزير على أن وزارة الصناعة تعمل على تذليل الصعوبات والمعيقات للنهوض بالصناعة الوطنية في كافة المجالات وعلى الاتحاد أن يكون عوناً للوزارة وللحكومة من خلال النظرة الشاملة لكافة حلقات الإنتاج والبدء بعهد جديد في التعامل والتعاطي حيث لا يمكن للقطاع الصناعي في سورية من تحقيق نهضته وانطلاقته الجديدة دون تكاتف القطاعين العام والخاص، وطلب من أعضاء الاتحاد العمل على معالجة الالتباس في توصيف المواد الأولية الداخلة في بعض الصناعات، إضافة إلى التهرب الضريبي ووجوب إغلاق هذا الملف.
المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أشار إلى عمل الاتحاد بكامل أعضاءه على الوصول إلى حلول مقبولة للمشاكل والمعيقات التي تعترض العمل الصناعي.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاءات متخصصة بين وزارة الصناعة والاتحاد مع الوزراء المعنيين لمناقشة الصعوبات والمعيقات التي تعترض عمل الصناعيين.
