تداعيات انهيار الليرة التركية على الصادرات السورية

*إياد انيس محمد:

في العرف الاقتصادي فإن الصادرات تنتعش في اي بلد تنخفض قيمة عملته في أول فترة على أقل تقدير ، وذلك نظراً لقيام صائدي الجوائز والفرص بالشراء المباشر من الاسواق قبل أن تتوازن هذه الاسواق وتنتظم الأسعار فيها .

وقد كان للانهيار المفاجىء لليرة التركية في نهاية العام 2021 الذي تزامن مع موسم الحمضيات السورية تأثيراً كبيراً . حيث توجهت الحكومة التركية في اجراءاتها لحماية ليرتها وايقاف الانهيار الى تقديم دعم كبير للتصدير .

ونتيجة لعرقلة الصادرات التركية الى روسيا ومنعها في السعودية فكان توجه المصدرين الأتراك نحو السوق العراقية.

حجم المنافسة في الأسعار من المنتجات التركية أضرت بالصادرات السورية وخاصة منتج الحمضيات .

وللتوضيح فان طن الحمضيات في بغداد يباع ب 300 دولار تقريباً وهو ما يعادل مليون ومئة ألف ليرة سورية بسعر التصدير وهو السعر الذي يحسم منه كل تكلفة المنتج من الشجرة حتى بغداد . .

وفي تركيا كان سعر البيع يعادل 2500 ليرة تركية منتصف 2021 ، بينما حالياً يعادل 4200 ليرة تركية نظراً لوصول الدولار الى 14 ليرة تركية، وهو ما دفع بالمشترين العراقيين لاقتناص الفرصة وتدفق الصادرات التركية الى السوق العراقي لتنافس الصادرات السورية .

حيث أن التركي يبيع الطن ب 450 و يربح نتيجة دعم صادراته من تركيا والسوري يبيع ب 450 ويخسر نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والرسوم من بدء الموسم حتى الان .

وينسحب الأمر على باقي الصادرات السورية التي بدأت البضائع التركية بمنافستها وأفقدتها ميزة الأسعار المنخفضة التي كانت تعطي صادراتنا قوة في السوق العراقي .

ومن المهم تضافر كل الجهود في البلد لدعم الصادرات السورية عن طريق تخفيض أي تكاليف أو رسوم على صادراتنا و اعطاء الأولوية للصادرات الزراعية من خلال :

– الغاء أي رسوم على الطرقات الداخلية .

– انشاء ساحة للمعاينة والترصيص في اللاذقية خاصة بالحمضيات ممثلة بكل الجهات المختصة .

– دعم الشاحنات الناقلة بزيادة مخصصات الوقود بما ينعكس على اجور النقل بما لا يقل عن 500 $ .

– دعم مراكز الفرز والتوضيب الزراعي بحوامل الطاقة لتخفيض التكاليف .

-متابعة الحكومة العراقية لتفعيل سريع لاتفاقية منطقة التجارة العربية المشتركة الغير مطبقة حالياً واعفاء الصادرات السورية ،كون السيارة السورية تدفع 1700 دولار للحدود العراقية ، مع السماح للسيارات السورية بالدخول الى الجانب العراقي وبالعكس ( تبادل مشترك ) كي لا يتم تفريغ البراد مرتين .

– تخفيض السعر الاسترشادي للصادرات الزراعية السورية (الحمضيات كأولوية ) الى العراق بهدف تخفيض الرسوم والتكاليف .

– تقديم تسهيلات اضافية لرجال الاعمال القادمين من العراق الى سورية ورفع وتيرة الزيارات بغرض التسوق مع تكثيف المعارض المشتركة في سورية و العراق .

بالاضافة الى اتخاذ كل الاجراءات الممكنة والداعمة للتصدير لتجاوز هذه المرحلة الحرجة من الضغط التركي في العراق على المنتجات السورية .

وبكلمة أخيرة .. الانتباه الى هذه الاجراءات هو واجب وطني من كل المسؤولين عن هذا الملف في القطاع الخاص والرسمي وهو واجب أمام كل الأسر المتضررة .

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات