بانوراما سورية:

أقامت جمعية أصدقاء دمشق ندوتها الاقتصادية الأولى للعام 2022 تحت عنوان” تمكين الشباب وتعزيز قدرات المراة في ظل المشروعات الصغيرة والمتوسطة” بالتعاون مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومصرف الإبداع وذلك في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة.
وفي بداية الندوة، رحب الدكتور مازن حمور رئيس الجمعية بالحضور، وشكرهم على تواجدهم ومشاركتهم في نشاطات الجمعية على الرغم من الظروف الصعبة، مبيناً أن تمكين الشباب والمرأة هو من أهم التحديات التي تواجه مجتمعنا، وأن دورنا في المجتمع الأهلي وفي المنظمات والجمعيات والوزارات والحكومة، خصوصاً جمعية أصدقاء دمشق أن نسلط الضوء على هذا الموضوع المهم مثل بقية المواضيع وأن نتحاور بشأنه ونتوصل إلى خلاصة عمل وأفكار ومقترحات نتناقش بشأنها مع الحكومة والوزارات والجهات المختصة بهدف قيام كل الأطراف بدورها في تنمية المجتمع والنهوض بمستواه الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.
وأضاف أنه انطلاقاً من هذا التوجه، أخذت جمعية أصدقاء دمشق على عاتقها طرح كل المواضيع، والتي في مقدمتها تمكين الشباب والمرأة، ووقف نزيف الهجرة، خصوصاً هجرة الكفاءات، والتشبيك بين المؤسسات في الحكومة والمجتمع الأهلي ومع المنظمات الإقليمية والدولية لطرح برامج عمل ومشاريع تمويل وخطط استقطاب لتحقيق هذا الهدف.
وأكد أنه يشرفنا اليوم أن نستضيف المدير العام لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور إيهاب اسمندر، ونائب مدير مصرف الإبداع الأستاذ عبد الله الجود للإضاءة على هذا الموضوع والحوار مع الحضور.
وفي عرضه لدور الهيئة وجهودها وبرامجها، أوضح الدكتور إيهاب اسمندر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو موضوع مهم جداً في بناء الاقتصاد، وأن العديد من دول العالم نهض اقتصادها انطلاقاً من اهتمامها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك تجارب دولية ناجحة، مثل سنغافورة وماليزيا، مبيناً أن هذا الموضوع يحتاج إلى توفير الدعم المناسب له في سورية كي يستطيع أن يقوم لدوره في تنمية الاقتصاد المحلي.
بدوره الأستاذ عبد الله الجود أكد أن المصرف يعمل وفق مفهوم التمويل الأصغر الذي ينظمه القانون 8 للعام 2021 وبهدف تمكين الشباب والمرأة وكل أفراد المجتمع من إقامة مشاريعهم الخاصة، وأن دوره يتجه نحو التنمية ومكافحة الفقر ويقدم خدماته المالية للفئات الأشد تضرراً، خصوصاً في المناطق النائية وأن لديه عدة فروع، ومكاتب ….
بدورهم، قدم الحضور عدداً من الأسئلة والمداخلات تناولت وضع بنية تشريعية وقانونية ناظمة وداعمة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً الإعفاءات الضريبية، وتوجيه كل الجهات ذات العلاقة لإعطاء هذا القطاع دوره، والتخفيف من حجم الفوائد على مبالغ القروض التشغيلية كي لا تكون عبئاً على أصحاب المشروعات والاهتمام بجانب التسويق والمعارض وعناقيد المهن الحرفية والصناعية وعرض تجارب المشروعات الناجحة في هذا المجال،
من جانبه، شكر رئيس الجمعية المحاضرين والسادة الحضور على هذا الحوار الغني والشفاف، وأوضح أن هدف الجمعية من إقامة هذه الندوة هو دعم هذا القطاع بخطوات عملية من خلال دورها كمنظمة معتمدة لدى المنظمات الإقليمية والدولية المانحة حيث ستعمل على طرح برامج عمل بالتعاون مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف إتاحة الفرصة أمام كل الشباب السوري وأمام المرأة خصوصاً للتقدم إلى هذه البرامج وإقامة مشاريع تنموية.
واشار السيد حمور بأن اقتصاد دول العالم ومنها اليابان والصين يشكل 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة علما ان 80% من الصناعات السورية تعتبر شركات متوسطة وصغيرة بالتصنيف العالمي
وبناء عليه كان هناك مخرجات وتوصيات من هذه الندوة عن المعوقات التي تواجه اصحاب المشاريع والهيئة والبنوك الداعمة سوف ترسل الى الحكومة لاصدار التشريعات والقوانين اللازمة لتذليل هذه الصعوبات
على سبيل المثال لا الحصر رفع سقوف القروض لتشمل جميع البنوك العاملة في سوريا سواء الخاصة او العامة بضمانة المشروع وزيادة ميزانية الهيئة ليكون لها ثقل اكبر لتنفيذ خططها الطموحة في توسيع شرائح المستفيدين
وأضاف السيد حمور أننا لهذه الغاية قررنا اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون بين جمعية أصدقاء دمشق، والهيئة العامة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف إقامة تعاون مشارك يشمل طرح برامج على المنظمات الإقليمية والدولية لتوفير التمويل اللازم لكل من يرغب لإقامة مشروعه الخاص من كل أفراد المجتمع، خصوصاً الشباب والنساء.
وأوضح أن مجال عمل المذكرة سيكون على امتداد كل الجغرافيا السورية وكل من يرغب بطرح مشروعه الخاص والحصول على التمويل اللازم وفي إطار هدف تنمية سورية وتحسين اقتصادها والنهوض بها من جديد.
وفي التفاصيل :
أكد الدكتور ايهاب اسمندر أن رؤية الهيئة لهذا القطاع تنطلق من ثلاثة عوامل هي مساهمته في النمو الاقتصادي المحلي والنظر نحو عامل الإبداع والابتكار وتوسيع فرص النجاح أمام المشروعات، وأن هذا العمل يرتبط بالتمكين من جانب وزيادة التنافسية من جانب آخر.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة للاقتصاد السوري لأنها قابلة للإنشاء في الريف والمدينة ولا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وتساهم بتنمية الريف وتقليص معدل البطالة وتوفير فرص عمل وتحسين المستوى الصحي ومستوى السكن والدخل المعيشي، مبيناً أن نسبة البطالة في سورية 31% وأن التعداد العام للمشروعات كشف أن عددها التقريبي هو 787 ألف في 8 محافظات، وأن النسبة الأكبر منها هي في حلب بنسبة 20% وفي دمشق وريفها بنسبة 17% وأن هناك مشروعات ناجحة، لكن هناك حوالي 40% منها هو متوقف، وأن المشكلة الأساسية التي تواجهها هي التسويق بنسبة 80% من إجمالي المشروعات المتوقفة، وأن هناك أسباب أخرى لتوقفها مثل الأسباب الإدارية والترخيص حيث أن 43% من أصحاب المشاريع لا يعرفون كيفية الترخيص، إضافة إلى المشكلات الإنتاجية وصعوبة الحصول على الآلات المناسبة للعمل، والمفارقة أن مشكلة التمويل كانت في آخر الأسباب التي أدت إلى توقف تلك المشروعات.
وقدم الدكتور إيهاب اسمندر عرضاً للبرامج التي تقدمها الهيئة وهي برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون، برنامج تأهيل رواد الأعمال، برنامج تأهيل طالبي العمل، برنامج تحسين مستوى المعيشة، برنامج تعزيز قدرات المرأة، برنامج حاضنات الأعمال، برنامج جرحى الحرب، مبيناً بالأرقام والإحصائيات حجم النتائج التي تحققت، ومؤكداً أن نجاح المشروعات يحتاج إلى تنسيق وإدارة الموارد المتاحة وتفعيل مناخ التشغيل وتنشيطه ومواجهة التغيرات الطارئة ونشر ثقافة المبادرة وثقافة العمل بالقطاع الخاص.
واشار الاستاذ عبد الله جود الى أن مدة منح القرض لا تزيد عن ثلاثة أيام، وبسقف هو 5مليون ليرة، وإعفاء من التسديد لمدة 5 سنوات وعلى أن يتبعه قرض آخر لنفس المستفيد، وهكذا، حتى يستطيع الاستمرار بمشروعه، وهناك قرض “عدتي” وهو قيام المصرف بشراء الآلات للمستفيد، وأن الضمانة لكل القروض هي كفالات شخصية صغيرة او بيان راتب كفيل له.
وأضاف أن لدى البنك خدمة الحسابات الجارية أيضاً، ويقوم بإجراء دراسات سريعة للطلبات المقدمة، خصوصاً الشباب والنساء وجرحى الحرب، وأن قروضه تشمل مشاريع زراعية ومواشي ودواجن وتربية أبقار ومهن وحرف في مختلف التخصصات، وهناك خدمة القرض الجماعي لعدد من الأشخاص المستفيدين في المشروع الواحد، مبيناً أن الفكرة نجحت وأن من بين أسباب نجاها هو التزام المقترضين بالسداد، حيث أن عدد القروض بلغ 68 ألف بمبلغ إجمالي بلغ 26 مليار ليرة وأن نسبة السداد بلغت 99.9%
وفي ختام الندوة، جدد رئيس الجمعية الدكتور مازن حمور شكره للحضور، خصوصاً الاستاذ خالد أبو فخر المعاون السابق لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ونزيه خوري مستشار وزيرة الثقافة، الأستاذ محمد الحلاق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ورياض طاووز عضو مجلس الشعب والحضور من فعاليات اقتصادية وثقافية وفكرية، وأعضاء الجمعية
وعلى هامش الندوة تم توقيع مذكرة تعاون بين جمعية أصدقاء دمشق والهيئة العامة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأطر التعاون بين الجانبين في مذكرة عمل تتضمن مهام كل جانب، وطرح برامج عمل لتمكين أفراد المجتمع من إقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتمكن الراغبين من إقامة مشروعاتهم الخاصة ليتعافى الاقتصاد وينهض البلد.