في تقاليد هذا الشرق” استسلام” وتسليم مطلق، بعضنا يراه ميزة وآخرون يصنفونه ضعفاً، نواجه مصائبنا بالدعاء وأحيانا نختاره كسلاح لمواجهة أعدائنا غير المعلنين..

لكن مهما يكن فهذه عقائد وموروثات شعبية..ليفعل العامة ما يشاؤون بها، لكن لا يجوز مطلقا أن تتسلل إلى مؤسساتنا الرسمية التي نسميها مجتمعة -حكومة- ويخبرنا دستور البلاد أنها سلطة تنفيذية..فإن واجه المواطن انحباس الأمطار و آثار التحول المناخي القاهر بالدعاء، وإن اختارت المؤسسة الدينية التداعي لصلوات الاستسقاء، يبقى على المؤسسات التنفيذية المتخصصة – وإن جاملت الطرفين- أن تستنفر للبحث عن تدابير وخيارات علمية لتدارك الموقف، وهو الدور البديهي لها والذي نسميه إستراتيجي.

هنا لن نخفي هواجسنا من أن تتسبب الأحوال الجوية التي سادت خلال الأيام الماضية، باسترخاء وزارة موردنا المائية التي يبدو أنها اختارت الصمت والنأي بالنفس عن كل أشكال  الضجيج أو حتى الحوار بصوت عالٍ.. مطمئنة للتركيز الحاصل على مشكلات الكهرباء والمشتقات النفطية بعيداً عنها.

رغم أن مشكلات فجوة الكهرباء والنفط – على أهميتها وحساسيتها-  لا توازي مطلقاً خطورة الوضع المائي، فهنا يتخذ المشهد بعداً آخر كارثياً ولا نبالغ..بما أن الماء هو الحياة كما يقال..ويوصف لدينا بأنه “أرخص موجود وأغلى مفقود”.

منذ ثلاثة أشهر تحدث لنا متخصص من “قلب الحكومة” بهمس وكأنه يتحفظ على إذاعة سر، عن  مؤشرات خطر داهم تتعلق بالوضع المائي في سورية، فـ”المخزون الجوفي في نهاياته ولا يمكن التعويض إلا بهطولات ثلجية كثيفة ومديدة”..وبعد فترة توالت الدراسات المحذرة من منظمات دولية ومراكز أبحاث ووسائل إعلام -غير سورية- في ذات الاتجاه التحذيري..

كما أمعن التركي في إجراءاته التعسفية على مجرى نهر الفرات وهو أهم مصدر مائي وارد إلى سورية..لكن لم نسمع عن تصريحاً  ولا تلميحاً من وزارة الموارد المائية صاحبة الاختصاص، ولم تفصح عن رؤيتها ولا استعداداتها للتحولات الكبيرة في أهم قطاع على الإطلاق، حتى ولو على سبيل التحذير والتوعية، على الرغم من انتشار مندوبي وسائل الإعلام الباحثين “بالسراج والفتيلة” عن خبر  أو تصريح ..لكن لاحس ولا خبر لـ”وزارة الماء” ؟!!

لدينا مشكلة مياه شرب وأقاليم عطشى، وفي الوقت ذاته يشي المختصون بأن نسبة الهدر- فاقد فني وتجاري- في الاستهلاك المنزلي للمياه تزيد عن ٣٠ %..

ونعاني مشكلة معقدة لجهة ندرة مياه الري، فيما يتحدث خبراء الزراعة عن مشكلة الري بالغمر التي تتوعد مساحات هائلة بالتملّح والخروج من الاستثمار..

متناقضات صارخة ومقلقة فعلاً..لكن وزارة الموارد بقيت صندوقاً مغلقاً، و لم يفصح “أهلها” عما يفكرون به ليطمئنوا كل العارفين ببواطن الأمور وحقائقها، وهؤلاء كثر، فإن لم يعلقوا لا يعني أنهم مغفلون.

منذ عدّة سنوات تغط هذه الوزارة في حالة تشبه الوجوم، أي انتظار مع صمت وترقب لوقوع المحذور، وفي حال الاضطرار لإبداء الرأي يعمد مسؤولوها إلى “دستة ورقيات قديمة” لسرديات بائدة حول: كم سدة مائية جرى تنفيذها – بما أن لا سدود جديدة- و إستراتيجيات تخفيض الفاقد المائي حتى العام ٢٠٣٠، وتكون الخاتمة دوماً بضرورة التحول إلى تقنيات الحديث، وهي تقارير ونصائح حفظها عن ظهر قلب حتى باعة الفلافل والبسطات المجاورة لمبنى الوزارة التي استقر بها الحال مؤقتاً  في شارع الفردوس بدمشق.

الآن..نحن على يقين من أن مسؤولي الوزارة سيستهجنون طرحنا..وبما أن ذرائع الأزمة باتت مستهلكة، سيسألون عما يمكن فعله أكثر مما فعلوه، ولم يفعلوا شيئاً يذكر بالطبع ؟

نحن سنجيب..رغم أن هذا خارج دورنا كإعلاميين مهمتنا التنبيه وانتقاد التقصير وليس إلا..

بالنسبة للهدر في الاستهلاك المنزلي..يجب ألا تتجاوز مهلة الاستدراك التي أعطتها الوزارة لنفسها، السنتين بما أن ثمة مؤشرات خطيرة متوفر في مكاتبها تؤكد أن “التلكؤ ممنوع” والتأخير كارثة..

بل ويجب أن تكون مهلة المعالجة سنة واحدة، بما أن معظم الهدر ناتج عن غياب شبه تام للوزارة عن ميدان الاستهلاك بكل ما فيه من هدر و استجرار مخالف، وإمعان في الهدر علناً دون رقيب أو حسيب..فبقليل من التنظيم والمتابعة وحتى مجرد شعور من يهدر بأنه مراقب ومكشوف سنتخلص من نصف المشكلة..

أما بالنسبة لطموح الوزارة و”دُعائها” للتحول إلى استخدام معدات الري الحديث، فهنا ثمة حكاية فانتازية بامتياز.. فمن سيتحول طوعاً..ومن سيحول..وكيف..ومتى..وبأي ثمن..وبأية أدوات؟؟ كلها تساؤلات لا تبدو الوزارة معنية بها ولم تقحم نفسها في مثل هذا التحدي..وتركت “همها بقلب غيرها” ليتخبط ويتعثر في الطريق إلى هذا الحلم!!

لو أن وزارة الموارد المائية تتحفز وتبادر وتحدث اختراقاً غير مسبوق، لكانت قد بررت حضورها الحقيقي لا الصوري في أهم حيثية في قطاع موكلة بإدارته..

والاختراق يكون بمبادرة جريئة لانتزاع ملف الري الحديث وتوطينه كاملاً لديها..أي الموازنة والاعتمادات المرصدة لمشروع الري الحديث..ثم تولي تصنيع مستلزمات التحول محليا ً”لدى الحكومة الكثير من المنشآت الفارغة والمعطلة التي يمكن أن تكون مصنعاً لمثل هذه المستلزمات، ولو تشاركت وزارة الموارد مع رساميل خاصة ” وهي صناعة مجدية اقتصادياً ومربحة لأصحابها..أي جاذبة استثمارياً..بعدها تبدأ خطة التحول الإلزامية التدريجية – التي لم تضعها الوزارة جدياً بعد- و بقروض مصرفية بفوائد مدعومة من كتلة الإيداعات المعطلة في المصارف، المهم هذه مهمة “وزارة المياه” وليس سواها ..المهمة التي يبدو أن ثمة استرخاء وطمأنينة لدى الوزارة لأنها وزر على جهات أخرى.

أخيراً..وفيما يخص إخفاقات وزارة الموارد المائية بإرواء القرى العطشى..وغياب أي أفق زمني واضح لإنجاز هذا الاستحقاق الذي هو أكبر من إمكاناتها وقدرتها على الاستيعاب…يمكن أن تبدأ بمبادرة مشروع وطني لنشر الخزانات المنزلية الإسمنية في المناطق العطشى..بما أن معظم هذه المناطق التي تشكل وزمة في أدمغة “خبراء الوزارة”..معظمها واقعة في مناطق استقرار مطري أولى..غزارة هطول في الشتاء وجفاف حتى العطش في الصيف..أيضاً يمكن تمويل المشروع بقروض مدعومة الفائدة..والمشروع يغني آنياً عن الاستعراض بالسدات المائية التي أنجزها السابقون وتوقفت تقريبا منذ ٤ سنوات..خزان إسمنتي مع شبكات ري بالتنقيط هي مشروع كامل متكامل بحد ذاته لو نظرنا إلى إمكانات التخزين الكليّة التي يتيحها، مع ملاحظة أنها مناطق جبلية بحيازات زراعية صغيرة، ويكفي أن تفي الخزانات الإسمنتية بالاستهلاك المنزلي وبعضاً من احتياجات الماشية، وهي ثقافة هناك على كل حال، لكنها تلاشت مع وصول شبكات مياه الشرب ” الفارغة”..

لن ننصب أنفسنا خبراء ري..لكنها رؤى بسيطة يدركها الجميع..والجميع يستغرب لماذا تتجاهلها وزارة مواردنا المائية..

هامش: إن كانت المهمة ثقيلة على كادر الوزارة وطواقمها يمكن أن تتولاها وزارة الزراعة..فتسمية وزارة الري والزراعة تقليدية ومجربة في الكثير من البلدان..وتجربة ناجحة أيضاً…أما مياه الشرب والصرف فيمكن أن تتبع بوزارة الأشغال العامة والإسكان

هامش٢: ربما سيكون هذا المقال مناسبة لفك “عقدة” الكلام لدى وزارة الموارد لتفصح لنا عما في جعبتها إذا كان فعلا لديها ما تقوله..نحن بالانتظار

الخبير السوري