تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء يناقش واقع العملية الإنتاجية وحزمة من الإجراءات لتنشيط القطاع الاقتصادي الإنتاجي خطوات سعودية إيجابية تجاه سورية.. هل بات التقارب بين الرياض ودمشق قريب؟ أمام الرئيس الأسد.. أربعة سفراء يؤدون اليمين الدستورية الرئيس الأسد يبحث مع لافرنتييف مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها مجلس الوزراء: التركيز على تنفيذ المشروعات ذات القيمة المضافة لناحية زيادة الإنتاج وتحسين واقع الخدما... مصدر سوري متابع: مخرجات اجتماع موسكو الثلاثي: انسحاب الجيش التركي واحترام سيادة وسلامة الأراضي السو... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة بمبلغ 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعس... الخارجية السورية تتحدث عن حجم الخسائر جراء سرقة الولايات المتحدة للنفط السوري مجلس الوزراء يناقش آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات

رغم الكتابات والتأكيد على ضرورة الدراسات المستفيضة.. قرار رفع الدعم صدر متسرعاً ؟!!

طرطوس-فاديا مجد:

أثار قرار إلغاء الدعم عن شرائح كثيرة استياء كبيرا وردود فعل غاضبة من قبل المواطنين عبّرت عنها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتي ضجت بإعلان الرفض والاستنكار لقرار رفع الدعم عن فئات ظلمت نتيجة ذلك الاستبعاد ، وهي احوج الناس لذلك الدعم ، ناهيك عن اخطاء ارتكبت وتم على أساسها استبعاد فئات ، وليأتي الاعتذار من قبل الجهات المعنية غير مقبولا ومرفوضا ممن أصابهم قرار استبعادهم في الصميم

ورغم الكتابات الصحفية والمطالبات الكثيرة من قبل المعنيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي بأن قرار إلغاء الدعم عن فئات يحتاج لدراسات متأنية ومستفيضة
جاءت قرار إلغاء الدعم عن فئات متسرعا وفيه الكثير من الأخطاء والتي اعترفوا بها …
فهل الموظف الذي أخذ قرضا لشراء سيارة وسعة محركها اكثر من ١٥٠٠ cc أصبح بنظر من رفع الدعم عنه واستبعده فائق الثراء ويعيش ببحبوحة ؟!!
وهل من يملك سجلا تجاريا وهو المعدم ماليا ولا وظيفة له وقد حصل عليه ليبدأ مشروعا صغيرا ( على قد حاله ) هو من يحرم من الدعم ، وبالكاد يؤمن قوت يومه ؟؟؟
اخطاء ارتكبت ومن يتلقى الصدمات المواطن المعتر فقط ….

عضو مجلس الشعب الدكتور سهيل سلام خضر عبر صفحته الشخصية عبر عن رأيه بقرار رفع الدعم
بالقول : إن ما أقدمت عليه الحكومة اليوم بتنفيذ القرار المستفذ وغير المدروس من حيث التوقيت والمعايير و الشروط التي وضعتها لرفع الدعم عن شرائح من المجتمع السوري وأصابت به من بين ما أصابت صغار الموظفين وذوي شهداء وجرحى ناهيك عن الأخطاء الجسيمة والتخبط التي يدفع ثمنها المواطن.. وبالتالي إن دل ذلك على شيء إنما يدل على ان هذة الحكومة إمّا منفصلة عن الواقع أو لديها هدف تسعى لنتفيذه وهو خلق فجوة بين المواطن و دولته واتساعها مع كل قرار جديد يصدر عنها ، داعيا الى ضرورة العمل على إلغائه فورا .

الكثيرون ممن التقيتهم وتحدثت معهم أكدوا أن القرار متسرع وظلم فئات كثيرة استبعدت من الدعم …
يقول العم حسن محمد : تفاجأت بأني مستبعد من الدعم لأني غادرت القطر منذ أكثر من عام ، علما بأنني لم أغادر القطر منذ أكثر من عشرين عاما وأنا موجود واسكن في مدينة طرطوس .

المدّرس فوزي أحمد قال : القرارات التي صدرت بخصوص استبعاد الدعم عن فئات هي قرارات متخبطة ومحبطة لمن استبعدوا وهم يستحقون حقيقة ذلك الدعم مؤكدا أن ذلك القرار جاء متسرعا وكنا نطالب كثيرا خلال الأسابيع الماضية بأهمية التقييم الصح من خلال لجان موثوقة
فالقرار الذي صدر أمس اتخذ بناء على معلومات مؤتمتة خاطئة والواضح استخدام اسباب عشوائية مثل مغادرة القطر لاشخاص لم يغادروا محافظاتهم

وأضاف أحمد : كل شي نقبله إلا أن يرفع الدعم عن الخبز الذي كان على الدوام خطاً أحمر لافتا الى أن
التقييم الصحيح يجب ان يكون بناء على تقييم دخل المواطن ، وليس من حيث الملكية ، فمثلا ا ذا كنت املك سيارة اشتريتها من خلال قرض ودخلي محدود ، كما أن استبعاد بعض من لديهم سجل تجاري ، وهم مستأجرون للمحل ، ولامورد لهم سواه لايعني انهم من كبار التجار واغلب من ظلم نتيجة ذلك ذوي الشهداء والجرحى الذين يعيشون من دخل ذلك المحل التجاري المستأجر ، ولهذا كله يجب التراجع عمن رفع الدعم عنهم تعسفاً وايقاف العمل به

من جهته الاستاذ الدكتور في قسم المحاسبة بكلية الاقتصاد في جامعة طرطوس مدين الضابط أفاد معلقاً على قرار إلغاء الدعم واستبعاد فئات بالقول : تنطلق الحكومة اليوم من خلال هذه القرارات من مشكلة على مستوى الموازنة العامة ، وتضخم الانفاق والضغوط التضخمية ، وأن التفكير بالحلول شيء طبيعي ، وبحسب كلام الدكتور مدين لايكون ذلك من خلال الابعاد الاجتماعية وخاصة في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها بلدنا .

وأضاف : إن اعادة هيكلة الدعم الحكومي الذي يتوزع على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية ويستفيد منه جميع المواطنين وبغض النظر عن مستويات دخولهم وثرواتهم ، أو لا يستفيدون منه اساساً هو مطلب حق وضروري ، ولكن ليس من خلال منهج تفكير او مقاربة خاطئة للوقائع والظروف الاقتصادية والاجتماعية ، والتي يمكن أن تمس مباشرة معيشة المواطنين في ظل غياب الدراسات وقواعد البيانات التي تعكس هذا الواقع وتفضي الى معلومات يمكن البناء عليها في اتخاذ القرارات
الحكومية ، مؤكدا انه وخاصة في البعد الاجتماعي لا يكون المنطلق في تحقيق الوفر ، بقدر ما يكون في ترشيد الانفاق وتحقيق الاهداف المتوخاة منه ، لافتا
الى أن الآلية التي اعتمدت وتم البدء بتطبيقها في إعادة هيكلة الدعم لم تستوف هذه الدراسات ، ولم تعتمد على معايير تحقق الاهداف المطلوبة كتحقيق العدالة الاجتماعية ، أو ايصال الدعم الى مستحقيه ، او تحسين حقيقي في واقع معيشتهم ، لذلك كله شهد قرار رفع الدعم عن فئات كثيرة هذا الكم من الاعتراضات ، وهي محقة والتي حدثت نتيجة الوقوع في اخطاء ناجمة عن خلل في قاعدة البيانات للمواطنين .
ودعا الدكتور مدين في نهاية حديثه الى ضرورة اعادة النظر فورا بهذه السياسة والمعايير التي تم اعتمادها وتصحيحها في ظل المحددات التي ذكرت.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات