أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن القانون رقم 8 الخاص بمؤسسات التمويل الأصغر يتمتع بكل المرونة اللازمة وتمت دراسته بأكبر قدر ممكن من العناية والإيجابية لتحقيق الغاية المجتمعية التي صدر من أجلها، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل لتنشيط عملية المساهمة في مؤسسات التمويل الأصغر وزيادة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم الدعم اللازم لها.
وأوضح المهندس عرنوس في مداخلة له خلال حضوره اليوم الجلسة الثانية لـ #ملتقى الحوار الاقتصادي السوري بعنوان /استراتيجية التمويل لدعم الاقتصاد السوري وتمويل مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة/ أن قانون الاستثمار يلقى اهتماماً ومتابعة كبيرة من قبل الحكومة وتم تحديد الخميس الأخير من كل شهر لمناقشة كل المشاريع التي تقدمت للحصول على موافقة بناء عليه وتتبع تنفيذها ومعالجة مشاكلها وتقديم كل التسهيلات اللازمة، مشدداً على السعي لجعل الاستثمار في سورية بمصاف الاستثمار في البلدان المتقدمة في هذا المجال.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن كل من يريد الاستثمار في المناطق و المدن الصناعية يحصل على الموافقة بسهولة ولكن الصعوبة تقع في دراسة طلبات الاستثمار خارج المناطق والمدن الصناعية، ونسعى إلى استقطاب الاستثمارات إلى تلك المناطق والمدن بما يؤمن البيئة المشتركة والمتناسقة لمختلف النشاطات، مضيفاً: لدينا مجموعة من #المناطق_الحرفية التي أنشأناها ولم يتم استثمارها حتى الآن بالشكل الأمثل والمطلوب تفعيل العمل بها وعودة الحرفيين إليها لممارسة أعمالهم، حيث لا يمكن تحويل المناطق السكنية إلى مناطق صناعية وإنتاجية.
وأكد المهندس عرنوس الدور المهم للوحدات الإدارية في تحديد احتياجات كل منطقة من الاستثمارات لتوجيه المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر إليها بما يسهم في تأمين حاجة تلك المنطقة والسوق المحلية من مختلف السلع والمواد والخدمات.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المرسوم المتعلق بالتعليم المهني والذي صدر مؤخراً يعد نقطة انطلاق للمشاريع الصغير والمتناهية الصغر الحرفية التي يحتاجها البلد، حيث تحولت الثانويات الصناعية إلى حاضنات أعمال وسيحمل خريجوها حرفة يتطلبها السوق ما يستدعي تأمين الدعم والأماكن لتمارس هذه الحرف نشاطاتها، ويجب أن تكون هذه الحرف باهتمام المصارف لتقديم ما يلزمها.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المداخلات والتوصيات في الملتقى ستتم دراستها وستلقى الاهتمام الكبير من الحكومة، وقال: جاهزون لوضع أي ملف على طاولة النقاش بما يحقق مصلحة الوطن، ومن الضروري استثمار رؤوس الأموال الوطنية في دعم مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تشجيع زيادة مصارف التمويل الأصغر، متمنياً على المصارف القائمة أن يكون لديها نوع من أنواع المحافظ المحددة لخدمة عملية التنمية في المشروعات متناهية الصغر.
