تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيسان الجزائري والمصري يتقدمان بالتعازي للرئيس الأسد والشعب السوري مجلس الوزراء يخصص /50/ مليار ليرة سورية كمبلغ أولي لتمويل العمليات الإسعافية المتخذة لمعالجة آثار ال... الرئيس الأسد يتلقى عدد من برقيات التعزية والتضامن مع سورية من رؤساء وملوك وقادة الدول الشقيقة والصدي... الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال الذي ضرب البلاد والإجراءات اللاز... مجلس الوزراء يناقش واقع العملية الإنتاجية وحزمة من الإجراءات لتنشيط القطاع الاقتصادي الإنتاجي خطوات سعودية إيجابية تجاه سورية.. هل بات التقارب بين الرياض ودمشق قريب؟ أمام الرئيس الأسد.. أربعة سفراء يؤدون اليمين الدستورية الرئيس الأسد يبحث مع لافرنتييف مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها مجلس الوزراء: التركيز على تنفيذ المشروعات ذات القيمة المضافة لناحية زيادة الإنتاج وتحسين واقع الخدما... مصدر سوري متابع: مخرجات اجتماع موسكو الثلاثي: انسحاب الجيش التركي واحترام سيادة وسلامة الأراضي السو...

استاذ في كلية الاقتصاد: لا يوجد أي شيء إيجابي في قرار تحويل 15% من قيمة العقار عبر المصارف وهو مخالف للدستور وسيؤدي الى ركود كبير في سوق العقارات والى ارتفاع إضافي في الإيجارات..

بانوراما سورية:

قال الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق د. شفيق عربش انه لا يوجد أي شيء إيجابي في قرار تحويل 15 بالمئة من قيمة العقار عبر المصارف على الإطلاق مضيفاً بأن هذا القرار مخالف لأحكام الدستور، كون الدستور يصون الملكية الخاصة، فكيف تفرض الحكومة تجميد أمول معينة من خلال عملية بيع عقار؟.
وقال د. عربش لإذاعة ميلودي إن المواطنون اصبحوا كالرعايا وعليهم أن يستجيبوا لقرار الحكومة سواء كان محقاً أو كان من خلال دراسات سطحية.
واضاف عربش: أن سوق العقارات سيشهد ركودا أشد مما هو عليه الآن، لاسيما أن القيم الرائجة أصبحت مرتفعة وقد تصل نسبة 15 بالمئة ل 150 مليون، وفي ظل سحب يومي بسقف 2 مليون، المواطن بحاجة 100يوم حتى يسحب أمواله.
وسيدفع ركود العقارات باتجاه الاعتماد على التأجير ما يرفع الإيجارات، وهذا سينعكس على الدورة الاقتصادية، لاسيما أن العملية الإنتاجية لم تطلق كما يجب.. فيما المصارف تعاني من تخمة في السيولة ولا تستطع أن توظفها بالاستثمار، بسبب تعقيدات القروض وعدم وجود مناخ للاستثمار.
وختم عربش حديثه بأن المواطن لن يلجأ للادخار بيته، سيوظف أمواله في مجال آخر إما الذهب أو العملات الأخرى، وستتم عمليات بيع دون إيداع بالمصارف ثم يحصل المواطن حقوقه عن طريق المحاكم بالاتفاق بين الطرفين، كما كان يحدث خلال الثمانينيات بعمليات بيع السيارات.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات