تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يلتقي المشاركين في مخيم الشباب السوري الروسي مجلس الوزراء يؤكد أهمية استنباط أفكار ورؤى تسهم برفع مستوى أداء المؤسسات التي تعنى بالشأنين الخدمي و... الأمن الفيدرالي الروسي يعلن اعتقال 49 شخصا لتورطهم بتمويل إرهابيين في سورية مجلس الوزراء يطلب من الوزارات المعنية التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والأهلية لإطلاق الأس... افتتاح أعمال اللجنة السورية العراقية المشتركة.. الوزير الخليل: سورية ترغب في تطوير علاقات التجارة ال... اجتماع لوزراء داخلية الأردن وسورية والعراق ولبنان لبحث جهود مكافحة المخدرات الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالإعفاء من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة واستصلاح الأرا... الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المش... السيدة أسماء الأسد خلال زيارتها الى هيئة التميّز والإبداع:الوصول لمنظومة كاملة للتعليم الإبداعي يكون... الرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني ويبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في المن...

استاذ في كلية الاقتصاد: لا يوجد أي شيء إيجابي في قرار تحويل 15% من قيمة العقار عبر المصارف وهو مخالف للدستور وسيؤدي الى ركود كبير في سوق العقارات والى ارتفاع إضافي في الإيجارات..

بانوراما سورية:

قال الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق د. شفيق عربش انه لا يوجد أي شيء إيجابي في قرار تحويل 15 بالمئة من قيمة العقار عبر المصارف على الإطلاق مضيفاً بأن هذا القرار مخالف لأحكام الدستور، كون الدستور يصون الملكية الخاصة، فكيف تفرض الحكومة تجميد أمول معينة من خلال عملية بيع عقار؟.
وقال د. عربش لإذاعة ميلودي إن المواطنون اصبحوا كالرعايا وعليهم أن يستجيبوا لقرار الحكومة سواء كان محقاً أو كان من خلال دراسات سطحية.
واضاف عربش: أن سوق العقارات سيشهد ركودا أشد مما هو عليه الآن، لاسيما أن القيم الرائجة أصبحت مرتفعة وقد تصل نسبة 15 بالمئة ل 150 مليون، وفي ظل سحب يومي بسقف 2 مليون، المواطن بحاجة 100يوم حتى يسحب أمواله.
وسيدفع ركود العقارات باتجاه الاعتماد على التأجير ما يرفع الإيجارات، وهذا سينعكس على الدورة الاقتصادية، لاسيما أن العملية الإنتاجية لم تطلق كما يجب.. فيما المصارف تعاني من تخمة في السيولة ولا تستطع أن توظفها بالاستثمار، بسبب تعقيدات القروض وعدم وجود مناخ للاستثمار.
وختم عربش حديثه بأن المواطن لن يلجأ للادخار بيته، سيوظف أمواله في مجال آخر إما الذهب أو العملات الأخرى، وستتم عمليات بيع دون إيداع بالمصارف ثم يحصل المواطن حقوقه عن طريق المحاكم بالاتفاق بين الطرفين، كما كان يحدث خلال الثمانينيات بعمليات بيع السيارات.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات