ارتفعت خلال الشهرين الماضيين أسعار السلع والمواد بشكل متفاوت لكنه ملحوظ، الأمر الذي طرح العديد من الأسئلة عند عامة الناس في ظل تصريحات لمسؤولين عزت الغلاء إلى «قيام بعض التجار برفع الأسعار بعد أن رفع الدعم عنهم»، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، إذ لارتفاع الأسعار أسباب اقتصادية نذكر منها، ارتفاع أسعار حوامل الطاقة من (كهرباء، مازوت، وفيول) أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي وحتى اليوم، ما زاد من تكاليف الصناعة الوطنية وانعكس بشكل تلقائي على سعر المنتج النهائي، و«زيادة» في الجباية الضريبية في إطار ما يسمى «مكافحة التهرب الضريبي»، الأمر الذي انعكس أيضاً على سعر المنتجات بشكل مباشر.
وارتفاع أجور التخليص الجمركي ١٠٠ بالمئة على البضائع ومن أسبابه ارتفاع الأسعار التأشيرية للبضائع المستوردة، وارتفاع أسعار الشحن العالمي للمواد المستوردة لأكثر من عشرة أضعاف (كان شحن الكونتينر الواحدة من آسيا إلى سورية يكلف قرابة ٢٠٠٠ دولار أما اليوم فـ٢٠ ألف دولار وما فوق)، إلى جانب ارتفاع تكاليف تصنيع البضائع في كل دول العالم نتيجة لارتفاع أسعار النفط عالمياً (الطاقة) وسجلت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية معدلات تضخم لم تسجل سابقاً ووصلت إلى حدود ٩بالمئة عام ٢٠٢١.
ولوحظ في سورية، خلال الشهرين السابقين، ندرة ببعض السلع ومن أهم أسبابها العدوان على موانئنا وتراجع حركة الشحن إلى سورية نتيجة لهذا العدوان، إضافة إلى زيادة ملحوظة في بوالص تأمين البضائع نتيجة المخاطر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، يضاف إلى ذلك احتراق عدد كبير من الحاويات جراء العدوان، ما أدى إلى نقص في بعض المواد.
ويضاف إلى كل ذلك إلغاء عدد من بوالص الشحن بعد اكتشاف وجود تزوير في إجازات الاستيراد واستعمال أسماء وهمية بهدف التهرب الضريبي أو ارتكاب مخالفات.
ويقول بعض التجار والمستوردون إن هناك أسباباً أخرى، منها الضوابط التي وضعها المصرف المركزي على عمليات الاستيراد وتمويلها، لكن خبراء مصرفيين يؤكدون أنه لولا هذه القرارات والضوابط لما تمكن المصرف المركزي من ضبط إيقاع السوق وقيمة الليرة السورية التي ونتيجة الاضطرابات الحاصلة في المنطقة وفي العالم، كان من الممكن أن تخسر المزيد من قيمتها وبسقوف مفتوحة من الصعب تحديدها، مما كان سيؤثر بشكل كبير جداً في الأسعار المحلية وبأضعاف الأسعار المرتفعة حالياً نتيجة العوامل الخارجية، حيث كان لهذه الضوابط التأثير في الحفاظ على سعر صرف ثابت طوال الأشهر الماضية، علماً أن مصرف سورية المركزي كان له الدور الأكبر في تأمين موارد حوامل الطاقة وبشكل مستقر وتوريدات شبه ثابتة بحيث استقر وضع البنزين والمازوت الصناعي والقمح والمواد الغذائية، من دون التأثير في سعر الصرف.
ويضيف المصرفيون: إن من كان يمول مستورداته من السوق السوداء، وبأسماء وهمية، هو المتضرر حالياً من قرارات وضوابط المركزي، وقد يكون ذلك سبباً لاتهامه بالتأثير في رفع أسعار المواد، لكن في الواقع، فإن كل من يعمل بشكل نظامي، ويدرك الأولويات التي يحتاجها الاقتصاد السوري، لا بد أن يجد في هذه الضوابط حرص المركزي على الحفاظ على سعر صرف ثابت وبالتالي أسعار مواد وسلع لا تتأرجح على وقع سعر صرف الليرة السورية.
أما العوامل الخارجية، وارتفاع الأسعار عالمياً، فهذه ظاهرة دولية لا بد أن تنتهي عند عودة الأمن والاستقرار إلى مختلف أرجاء العالم، وعودة تدفق البضائع بعد الاضطرابات التي سببتها جائحة كوفيد ١٩.
ويقول خبراء دوليون لقناة «سي إن بي سي» الأميركية: إن نسبة التضخم العالمي قد تتراجع في الربع الأخير من هذا العام بعد الانتهاء من جائحة كوفيد ومتحور «أوميكرون» المتوقع حدوثه بداية شهر حزيران المقبل، أما بالنسبة لأسعار النفط والقمح فهذه مرتبطة بشكل كبير بالنزاع الحاصل بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية، وقد يصل سعر برميل برنت في حال نشوب حرب إلى قرابة ١٢٠ دولاراً للبرميل الواحد، أما القمح فلا سقف لسعره حالياً، لكون روسيا وأوكرانيا من أهم مصدري هذه المادة عالمياً.
عضو مكتب غرفة تجارة دمشق عماد قباني ورئيس لجنة الجمارك والتموين نفى لجريدة الوطن أن يكون لرفع الدعم عن التجار أي تأثير في رفع الأسعار، وأضاف: التاجر لن يتأثر برفع الدعم، ونحن كتجار من واجبنا أن نقف مع الدولة في تنفيذ خطتها بإعادة هيكلة الدعم وإيصاله للشرائح الأكثر احتياجاً، وأضاف: مع لحظ وجود بعض التجار من أصحاب المحال الذين تأثرت محالهم بالظرف العام، وهم بحاجة إلى الدعم.
وأعاد قباني سبب ارتفاع الأسعار بشكل عام إلى ارتفاع أسعار حوامل الطاقة من (كهرباء وفيول..)، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن خاصة إلى سورية في ظل الحصار الجائر على الشعب السوري.
ولفت قباني إلى الإجراءات الأخيرة المتخذة لضمان أن يستورد التاجر باسمه الحقيقي، وهذا يتطلب من التاجر أن يعيد تفعيل سجله، واتباع الإجراءات اللازمة لذلك كالكشف على مكان العمل وغيره، مضيفاً: وذلك يحتاج إلى نحو شهرين، حتى يتاح له الحصول على إجازة استيراد، الأمر الذي تسبب بحصول شح مواد في الأسواق.
