أصدرت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة تعديلاً على أسعار الأصناف بهدف استكمال توافرها في السوق المحلية، بعد إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأصناف.

عضو مجلس نقابة الصيادلة جهاد وضيحي أكد أن رفع الأدوية شمل فقط المضادات الحيوية وهي أدوية الالتهابات في حين لم يشمل بقية الأدوية الأخرى، كاشفاً أن نسبة الرفع تراوحت بين 30 إلى 40 بالمئة.

وفي تصريح لجريدة «الوطن» بين وضيحي أن الهدف من رفع أسعار هذه الأصناف من الأدوية لتأمينها بشكل كامل باعتبار أن تكاليف تصنيعها مرتفعة إضافة إلى ارتفاع تكليف الشحن في استيراد المواد الأولية، مشيراً إلى أن هذه الأصناف قليلة في الأسواق وبالتالي توزع بشكل مقنن على الصيادلة.

وتوقع وضيحي بعد رفع هذه الأصناف أن تحل مشكلة فقدانها من الأسواق بشكل نهائي خلال شهر على الأكثر، معتبراً أن رفع سعر هذه الأصناف أفضل من فقدانها في الأسواق، حيث يحصل عليها المريض بأسعارها النظامية، وتكون متوافرة في الأسواق ولا يضطر للبحث عن أدوية مجهولة المصدر أسعارها أغلى بكثير من الأدوية النظامية.

واعتبر أن هذه الأدوية أرخص بكثير من الأدوية الأجنبية رغم ارتفاع أسعارها الأخير، مشيراً إلى أن أغلى صنف من أدوية الالتهاب حالياً بعد الرفع الأخير وصل إلى 12.5 ألف ليرة وهو أدوية الالتهاب عيار ألف ويوجد في كل ظرف 14 حبة وهناك صنف وصل سعره إلى 8 آلاف وسبعمئة ليرة وأصناف أخرى سعرها بين 5 و6آلاف في حين أصناف أخرى ارتفع سعرها فقط ألف ليرة ليصبح سعرها ثلاثة آلاف بعدما كان سعرها ألفين بمعنى أن الارتفاع كان متفاوتاً بين الأصناف لكن أسعارها تبقى أرخص بكثير من الأدوية الأجنبية.

من جهته اعتبر رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية رشيد الفيصل أن هذه الخطوة إيجابية وتصحيحية لتوفير الأدوية في السوق المحلية، مشيراً إلى أنه كان يجب على وزارة الصحة أن تقوم بهذه الخطوة منذ فترة لأن هذه الأصناف من الأدوية تعتبر خاسرة وأنه لا يمكن للمعامل بما فيها القطاع العام أن تنتج أدوية خاسرة.

وفي تصريح لجريدة «الوطن» لفت الفيصل إلى أن هناك صعوبة في استيراد المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية وذلك لعدة أسباب منها قلة في هذه المواد على مستوى العالم، إضافة للحصار الاقتصادي الجائر على سورية، والذي يتسبب بصعوبات في موضوع تحويل وشراء هذه المواد وبالتالي فإن استيرادها يحتاج إلى وقت.

وأعرب الفيصل عن تفاؤله بأن تنعكس هذه الخطوة برفع بعض أصناف الأدوية إيجاباً على توافرها في الأسواق وكذلك على المواطن، مشدداً على ضرورة الانفتاح على المعامل حتى نكون على كلمة سواء.

يذكر أن وزارة الصحة رفعت أسعار الأدوية في نهاية العام الماضي إلى 30 بالمئة وهو يعتبر الرفع الثاني بعدما رفعت سعره في العام ذاته أيضاً 30 بالمئة.

معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة رزان سلوطة طلبت الحصول على موافقة من المكتب الصحفي لتتمكن من الإدلاء بتصريح حول الموضوع.