علمت جريدة «الوطن» من مصادر خاصة عن عقد اجتماع حكومي برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مع عدد كبير من الصناعيين والتجار من مختلف المحافظات السورية.
المصادر أوضحت أن التمثيل عن الغرف كان في حده الأدنى وكانت رغبة الحكومة اللقاء بأكثر عدد ممكن من التجار والصناعيين العاملين بالقطاع بشكل مباشر، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، ووزير الإدارة المحلية والبيئة، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، وحاكم مصرف سورية المركزي، ورئيس هيئة تخطيط الدولة.
أمين سر غرفة تجارة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق أكد لجريدة«الوطن» عقد الاجتماع، مبيناً أنه تم خلاله شرح الوضع الراهن حول الحرب التي يخوضها الحليف الروسي التي تمس أمنه الوطني، وضرورة وضع الأطر الكفيلة بمواجهة أي آثار على البلاد في توفير المواد الغذائية والنفطية، والتخوف من حدوث شح لاحق بهذه المواد، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم خمسة أعضاء من غرف التجارة ومثلهم من غرف الصناعة، لوضع سلم أولويات تبعات المرحلة القادمة.
ولفت أمين السر إلى أن الاجتماع استمر نحو خمس ساعات استمع فيها رئيس الحكومة لكل طروحات رجال الأعمال حول الصعوبات التي تواجههم في عملهم بقطاع الصناعة والتجارة، والدخول بتفاصيل هذه المشاكل والسماع لرأيهم في إيجاد حول لهذه المشكلات.
وأشار إلى أن حاكم مصرف سورية بين كل الأمور الغامضة وأوضح للحضور القوانين الناظمة لعملية الاستيراد.
وكشف الحلاق أن وزير الاقتصاد بطلب من رئيس الحكومة مدد إجازة الاستيراد لتصبح ضعف المدة المعمول بها حالياً، حيث تصبح الإجازة الممنوحة للصناعيين لمدة عام، وللتجار لمدة ستة أشهر، منوهاً بأهمية القرار باستقرار الأسواق.
والاجتماع كان مقرراً للجلوس على طاولة واحدة مع رجال الأعمال والاستماع إلى مطالبهم، وكان من المفترض عقده يوم الخميس الفائت، ولكن تم تأجيله للأمس على خلفية التطورات التي شهدها الوضع الدولي، وتغير هدف الاجتماع للاستماع إلى وجهات النظر في حل أي انعكاسات للازمة على البلد.
الصناعي فراس تقي الدين أوضح لـ«الوطن» أن الاجتماع تركز على السبل المتاحة لاستمرارية تأمين احتياجات الأسواق من المواد الغذائية والأساسية في ظل ظروف الأزمة الأوكرانية.
وأضاف تقي الدين: كما أن الاجتماع جاء مصارحة بين الحكومة ورجال الأعمال لتوضح الأمور إلى أين تسير، وتوضيح الأسباب وراء القرارات الحكومية، مبيناً أن موضوع التمويل وإجراءات الاستيراد أخذ الحيز الأكبر من النقاش على اعتبار أنه هم مشترك لدى الصناعي والتاجر.
وأوضح تقي الدين أنه تم الاتفاق على تقديم مذكرة للمطالب المشتركة لدى الصناعيين والتجار، حيث يتم دراستها والعمل على تلبية المحق منها.
وحول انعكاس الأزمة الأوكرانية على الصعيد المحلي أكد دكتور الاقتصاد عابد فضلية أن أي حرب أحد أطرافها دولة عظيمة كروسيا سيكون لها انعكاسها على جميع دول العالم دون استثناء، وأضاف: قد يكون التأثير مؤقتاً، إلا أنه كصراع اقتصاد بنيوي وجودي، يمكن وصفه بأنه أكثر من مناوشات وإن كان من غير المتوقع أن يصل إلى حرب عالم، سوف يؤدي بالضرورة لأن العالم لن يكون بعد هذه الحرب كما كان قبلها.
ورأى فضلية أن الأفق محلياً غير واضح في ظل المعطيات المتوافرة، وأضاف: إلا أننا لن نعاني أسوأ من الدول الأخرى، وخاصة أن حلفاءنا اليوم هي الدول العظمى الأقوى والتي سوف تتدخل لصالح حلفائها لتثبت للعالم أن القطبية القديمة التي كانت قبل الحرب تغيرت لصالح الفريق الذي يقف إلى جانب روسيا.
عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق رأى أنه من المؤكد تأثر سورية بالأزمة الأوكرانية ومنعكساتها، وأضاف: إلا أن التأثير الأكبر على واقع توفر المواد وأسعارها هو ارتفاع الأسعار عالمياً وضخامة تكاليف الشحن، وذلك ما ينعكس على التكلفة وارتفاع الأسعار.
ورأى الحلاق أن الناظم للسوق والأسعار هو مبدأ العرض والطلب، وهو ما يحدد ارتفاع سعر سلعة أو انخفاضها، وأضاف: من الطبيعي أن يرفع التاجر سعر السلعة في حال ارتفع سعرها عالمياً أو عند ارتفاع تكلفتها، وذلك حتى يتاح له ترميم مخزونه عبر الاستيراد مرة أخرى وتوفير المادة في السوق.
الوطن
