تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
وزير المالية: الإيرادات العامة للدولة تتجاوز 6300 مليار ليرة خلال الربع الاول من العام الحالي بزيادة... الرئيس الأسد لوفد مشترك من روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية: روسيا وسورية تخوضان معركة واحدة... مصفاة بانياس تنجح في الإقلاع التجريبي وتنتظر وصول الخام لخزاناتها للإنتاج فعلياً.. المهندس عرنوس يزور مطار دمشق الدولي ويوجه بالإسراع في تأهيل الأجزاء المتضررة جراء العدوان وإعادته لل... النص الكامل للمقابلة التي اجراها السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة rt الروسية الرئيس الأسد لقناة روسيا اليوم: قوة روسيا تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود.. سورية ستقاوم أي غزو ... المهندس عرنوس خلال مؤتمر نقابة المهندسين: الحكومة تحاول من خلال أي وفر يتحقق بالموازنة تحسين أجور وت... وزارة النفط: إدخال بئر زملة المهر 1 في الشبكة بطاقة 250 ألف م3 يومياّ.. وأعمال الحفر قائمة في حقل زم... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعزل قاضٍ لارتكابه مخالفات وأخطاء قانونية مجلس الوزراء يناقش الصك التشريعي المتعلق بالتشريع المائي ويطلع على واقع تنفيذ الموازنة الاستثمارية

جديد “التجاري السوري” ..قرض بدون كفيل أو شريك سداد مع ضمانة عقارية 500%

كشف مازن حمزة مدير التسليف في المصرف التجاري السوري أن المصرف بصدد إصدار قرض دون كفيل أو شريك سداد.

وفي تفاصيل القرض “المنتظر” بين حمزة أن المصرف سوف يعطي المقترض في حال عدم وجود كفيل أو شريك سداد قرض. بشرط أن يكون لدى المقترض عقار يغطي 500% من قيمة القرض الإجمالي. وأن يكون ضمن مركز المدينة، وهو ما سيخدم بحسب مدير التسليف شريحة كبيرة من المواطنين.

القروض الشخصية
وفي سياق آخر، أصدر التجاري قراراً يقضي برفع سقف القرض الشخصي إلى 25مليون ل.س بدلاً من 20 مليون. ليتناسب مع الظروف الراهنة التي تقتضي تبسيط الإجراءات ومساعدة المقترضين.

وكنوع من التسهيل للحصول على القرض الشخصي، أجرى المصرف تعديلاً على الحد الأقصى للقرض بضمانة رواتب موظفين ليصبح 10 مليون ليرة سورية بدلاً من 5 مليون، بكفيل واحد أو كفيلين اثنين في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد.حيث أصبحت التعليمات كالتالي بالنسبة للقرض الشخصي بضمانة رواتب موظفين كفلاء. فإن الحد الأقصى للقرض 10 مليون ل.س بمدة لا تزيد عن 5 سنوات وبفائدة 12,5%.

وبالنسبة للقرض الشخصي بضمانة عقارية أصبح الحد الأقصى 25 مليون ل.س بمدة لا تزيد عن 10 سنوات وبفائدة 12,5%. وفيما يخص الضمانات، فإن القرض الشخصي بضمانة شخصية حتى 10 مليون ليرة سورية. يحتاج كفيل واحد أو كفيلين اثنين (موظف قطاع عام أو عسكري) في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد.

بالنسبة للقرض الشخصي بضمانة عقارية، فإن الضمانة هي عقارات تغطي 250% في حال كان المقترض موظف في القطاع خاص، وعقارات تغطي 200%للفئات الأخرى من المقترضين.

يمكن للمتعامل إضافة شريك تسديد واحد بهدف زيادة مبلغ القرض من خلال زيادة مصادر الدخل (مصدر السداد الذي يتم احتساب قيمة القرض بالاستناد إليه). وتكون شروط دخل شريك التسديد نفس الشروط المطبقة على دخل المقترض. علماً أن من يحق له الاقتراض يمكن أن يكون شريك تسديد باستثناء المتقاعدين (المتقاعد لا يحق له أن يكون شريك تسديد).

العاملين في “الدفاع”
وقد طال التعديل القرض الشخصي للعسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع برفع سقف القرض وتبسيط إجراءات المنح أسوة بتعديلات القرض الشخصي.

على أن يصبح سقف القرض للعسكريين 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 20 مليون بضمانة عقارية أو بضمانة كفلاء، وعليه فقد تم رفع سقف القرض بضمانة رواتب موظفين كفلاء إلى 25 مليون ل.س بدلاً من 10 مليون ل.س.
بالتالي، أصبح الحد الأقصى للقرض الشخصي بضمانة رواتب موظفين كفلاء 25مليون ل.س، بمدة لا تزيد عن 10 سنوات بفائدة 10%سنوياً.

في حين القرض الشخصي بضمانة عقارية أصبح الحد الأقصى 25 مليون ل.س، بمدة لا تزيد عن 10 سنوات، وفائدة 10%سنوياً

وأجرى المصرف تعديلات جديدة على تعليمات وشروط القرض الشخصي الذي أطلق في العام 2019، وجاء الإجراء الجديد ليتناسب مع الظروف الراهنة التي تقتضي تبسيط الإجراءات ومساعدة المقترضين، وخاصة الذين لم يتمكنوا من تأمين كفيلين حيث طال التعديل الضمانات وإمكانية الاستعانة بشريك واحد في التسديد في حال الحاجة لمبلغ اعلى للقرض، والاقتصار على طلب كفيل واحد فقط في حال كان القرض أقل من 3 مليون ل.س.

و بين حمزة أن قرار رفع القروض الشخصية ما زال قيد الدراسة. حيث سيتم البدء فيه من بداية الشهر القادم، مبيناً أن الزيادة الأخيرة على رواتب العسكريين سمحت برفع سقف القروض.

أما بالنسبة لطريقة سحب القرض، أكد حمزة عدم إمكانية المقترض السحب من المصرف أكثر من 2 مليون ل.س. ماعدا موظفي المصرف التجاري السوري. بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لعمر المقترض ليكون 65 عاما. ما يعني أن المقترض عندما ينتهي القرض يجب أن يكون عمره لا يتجاوز 65 عاماً. أما أعضاء الهيئة التدريسية والجامعات والمهن الحرة أصبح 70 عاما.

في الختام، يبقى التساؤل الأهم، كيف يمكن تقييم هذه السياسات او الاجراءات؟ وفي ظل ارتفاع الأسعار في كل المجالات، حتى أشد المتفائلين لايتوقع ان تحقق هذه السياسات النتائج المرجوة في تحريك الأسواق ودفع عجلة الاقتصاد للأمام.

بانوراما سورية-سنسيريا

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات