(الاقتصاد التضامني )- د. عامر خربوطلي

في أحيان كثيرة ونتيجة ظروف استثنائية وصعبة كالذي مرّت بها سورية فإن الاقتصاد المحلي بحاجة لعوامل قوة إضافية غير مرئية في بعض الأحيان ولا تعتمد على جهود الحكومة فقط كالإنفاق العام ولا على عوائد مشاريع القطاع الخاص على أهمية ذلك وانما على شكل آخر جديد لا قديم ولكنه مهم جداً في هذه المرحلة.
إنه الاقتصاد الاجتماعي أو التضامني أو ما قد أصبح يسمى عالمياً (القطاع الاقتصادي الثالث )فما هو هذا الاقتصاد؟ وكيف يمكن لسورية تعظيم أثره ونتائجه الإيجابية؟
هو ذلك الاقتصاد الذي يكون محوره (الأفراد) وهدفه تلبية احتياجاتهم بطريقة ذكية وعادلة اعتماداً على التعاونيات والمؤسسات والشركات الاجتماعية بهدف تعزيز التضامن المجتمعي وضمان تكافؤ الفرص وضمان الوصول لسوق العمل وتمكين الفئات على تحسين معيشتها ولهذا الاقتصاد مجموعة من المبادئ الأساسية ومنها على سبيل المثال
1. المشاركة:
• مشاركة المعنيين بهذا الاقتصاد من مستخدمين ومستفيدين في صنع القرار.
• المسؤولية المشتركة.
• تمكين المستفيدين من خلال طرائق العمل القائمة على المشاركة.
• المساواة بين الناس في إبداء الرأي.
• الملكية الجماعية غير القابلة للتقسيم.
• القرب من الفئة المستهدفة.
2. التضامن والابتكار:
• بديل ابتكاري عن النماذج الاقتصادية التقليدية.
• من الاقتصاديات الشاملة التي تعود بالفائدة على المجموعات الأكثر حرماناً وتهميشاً وفقراً.
• الحاجة إلى المرونة والابتكار لتوجيه الموارد والفوائد إلى المستفيدين والمساهمين.
• الأولوية لجودة الخدمات مقارنة بالربح.
3. المشاركة الطوعية والاستقلالية:
• المشاركة طوعاً في مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
• نهج الانطلاق من القاعدة: إنشاء مؤسسات بناءً على الاحتياجات الاجتماعية.
• اقتصاد مستقل بطبيعته.
• إعطاء فرص للمجتمعات لإنشاء المشاريع والحصول على مهارات وموارد وفرص عمل وفوائد يتعذَّر تحقيقها من خلال اقتصاديات السوق.
• الفاعلية الاجتماعية للمبادرة.
4. المصلحة العامة:
• تعزيز ثقافة مجتمعية قائمة على التعاون والدعم المتبادل.
• المشاركة في المسؤوليات.
• الأولوية لمبدأ التبادل على مبدأي السوق الحر وإعادة توزيع الثروة.
ما يهمنا في هذا الحديث هو اسقاطه على واقع الاقتصاد السوري الذي يحتاج لإدخال مفهوم (الطريق الثالث) الذي يتركز على منظومة الجمعيات الأهلية والخيرية والتنموية ومؤسسات ومنظمات النفع العام غير الربحية وغير الحكومية بجميع اشكالها ومسمياتها بالإضافة للنماذج الحديثة للشركات الاجتماعية التي تعبر عن مسؤولية اجتماعية متطورة لجهات غير ربحية.
جميع ذلك يجب أن يتوجه ضمن إطار ممنهج ومستدام ومخطط نحو انقاذ الطبقات المهمشة وتعزيز القدرة على العمل والإنتاج وتحسين الوصول لخدمات التعليم والصحة والسكن وتوفير السبل لإنشاء المشروعات متناهية الصغر والمدّرة للدخل في المدن والأرياف مما يساهم في تحسين سبل العيش والحد من الفقر.
ومع الاعتراف بوجود صعوبات حالية لتمويل مشاريع الخدمات الحكومية وزيادة استثمارات القطاع الخاص يبرز مفهوم (العطاء من أجل التنمية ) الذي يجب أن تتبناه جميع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الأهلية للمساهمة في تحقيق أعلى درجات القوة (للقطاع الاقتصادي الثالث ) وهو الاقتصاد التضامني.