مرشد ملوك:
كثير” انبسطنا “– معشر الموظفين في العام والخاص- في بدايات العام 2000 ” لمن “صار معنا بطاقة” فيزا كارد” و”ماستر كارد” وصار واحدنا عنده حسابا مصرفيا .. يعني صرنا من أصحاب الحسابات المصرفية ، بس يمكن لو تابع مبتكر خدمة الصرافات الآلية عبر العالم مجريات وتفاصيل الحكاية في سورية لكان اعتبر نفسه ما قدم ولا اخترع أي شي ، أمام الاختراعات والتحسينات التي أدخلناها على فلسفة وماهية خدمة الصراف الآلي.. !!
من الواضح أن الصراف الآلي هو عبارة عن واجهة مصرفية تعمل تقنيا خارج كل اعتبارات عمل ودوام موظفي المصارف . من أجل أن يستطيع أصحاب الحساب المصرفي أن يسحبوا حاجتهم في الوقت الذي يريدون وفي المكان الأقرب للعمل والسكن .. الخ
من حيث المبدأ ووفق المعادلة السابقة فإن تحويل الموظف إلى زبون مصرفي وتوطين راتبه في المصرف فكرة غاية في الحضارة والتطور .. لكن على المستوى العملي فإن المسألة لدينا بعيدة عن هذا المفهوم تماما .
يعني من 25 بالشهر نبدا ” ندقدس ونسأل” المدير المالي ومحاسب الإدارة بالمؤسسة ” شو” نزل الراتب” .. في إضافة ، يعني وبالتالي ملايين الأخوة الموظفين الكرام أمثالنا ينحدرون مثل هجوم صاروخي إلى الصرافات الآلية في مصرفي العقاري والتجاري السوري ، أستغفر الله ..! أي نظام مصرفي أو إجراءات مصرفية أو صرافات آلية يمكن ان تتحمل هذا الفعل ..!!
غناك عن ” كباريتنا” المتقاعدين .. شيء بيرفع الراس حول الظروف التي يقبضون راتبهم فيها.
في التجاري والعقاري
حقيقة.. تشجم مصرفا التجاري السوري والمصرف العقاري أعباء تقبيض الناس رواتبها و منحة العيد، وأجرى المصرفان آلاف الحركات ، ودخل إلى المصرفين العامين وخرج منهما آلاف المليارات من الليرات السورية .
تجمع الناس أمام الصرافات .. انشغلت إدارات المصرفين ليل نهار حتى تؤمن وصول النقود إلى الايدي قبل العيد ، وتدخلت واسطات صغيرة وكبيرة من أجل قبض الراتب والمنحة، ورغم كل ذلك هناك بعض الشرائح التي لم تقبض راتبها أو المنحة حتى الأن.
كابوس القبض
لنعترف .. قبض الرواتب من الصرافات .. قصة و”زيطة” و”شرشحة” مستمرة مع بداية كل شهر وفي كل المناسبات والأعياد ، وهذا الاتجاه يطرح العديد من التساؤلات التي يمكن أن نقدم لها إجابات وحلولا و تساؤلات أخرى نضعها برسم صانعي الإجراءات المصرفية والمالية ليس على مستوى المؤسسات المصرفية فحسب، بل على مستوى المؤسسات العامة والخاصة برمتها.. !!
قشة خلق
أولا: لماذا مصرفا التجاري السوري والعقاري هما المصرفان الوحيدان اللذان يتحملا عبء تقبيض وتوطين الرواتب في سورية؟
ثانيا: لماذ لم تشارك أو حاولت أن تشارك المصارف العامة الحكومية الأربعة الأخرى وهي المصرف الزراعي .. والمصرف الصناعي .. ومصرف التسليف الشعبي .. ومصرف التوفير في هذه العملية ؟!
ثالثا: أين توطين الرواتب من”تروست” مصرفي خاص كبير نسبيا يعمل في سورية يتكون من أربعة عشرة مصرفا خاصا ، وهل يمكن ان تقوم المصارف الخاصة بدور في هذه العملية؟
رابعا: إلى متى يمكن أن تصمد الأنظمة التقنية في كل من مصرفي العقاري والتجاري السوري أمام هذا العبء ؟
خامسا: السؤال الأهم هل فكرة تحويل “المصرف ” – أي مصرف- بكل ماتعني هذه الكلمة من دلالات اقتصادية واجتماعية إلى”محاسب إدارة فاشل” عن المؤسسات العامة ؟!! هي فكرة صائبة وفي محلها ؟
سادسا: وفي ذلك هل التراجع عن الخطا لم يعد فضيلة؟!ّ!
سابعا: أليس فكرة عودة الرواتب والتعويضات الأخرى إلى كنف مؤسساتها ومحاسبي إداراتها هي الأسلم .؟!
ثامنا: هل يمكن الحديث عن تفاهم واسع بين المصارف العامة والخاصة حول الخدمات المباشرة الواجب تقديمها للناس ، خاصة تلك التي لاتحوي صفقات تمويل متوسطة وضخمة مثل الرواتب العامة والخاصة،قروض الدخل المحدود، قروض تجزئة بسيطة جدا وغيرها.. ،
تاسعا: ألا يجب أن يلعب المصرف المركزي، ربان السفينة المصرفية والنقدية في سورية دورا محوريا في كل ما تحدثنا عنه سابقا؟!!
في المصارف العامة
ومن أجل أن لا أتهم بالتنظير .. لأن المسؤول الحكومي العتيد .. عندما يقرا ورقة فيها محاكاة للواقع لايهتم بالحل بقدر ما يهتم بالثغرات التي قد يقع فيها الطرح ويتحول النقاش من التعاون في حل المشكلة المطروحة إلى السجال على أنت قلت كذا وفلان قال كذا .. ليس إلا .
من وجهة نظري يتحمل مصرفا العقاري والتجاري السوري عبء تقبيض رواتب موظفي سورية من الصرافات لأن المصرفين اشتغلا في عقد ما قبل الحرب على تطوير البنية التقنية لديهما بشكل جيد .. ولحق بهما مصرف التوفير نسبيا ، أم بقية المصارف العامة الأخرى فلم تواكب التطور التقني بشكل متسارع قبل الحرب.
المصارف الخاصة
وبالنسبة للمصارف الخاصة السورية .. هيهات أن تدخل في هذه المعمعة ليس في مجال دعم توطين رواتب الموظفين ، بل حتى في الدخول في قروض محدودي الدخل أو قروض التجزئة البسيطة ، لأن هذه المحافظ من القروض وهذه الخدمات تحتاج إلى إدارة مصرفية واسعة مقابل مردود وربح بسيط .
تبقى الرواتب أو تعود
نتوقف عند السؤال المحوري والأساس في هذا الطرح هل يمكن أن تستمر المصارف بألية تقبيض الرواتب المتبعة حاليا؟ و إن كان الجواب بالنفي هل يمكن أن تعود الرواتب إلى كنف مؤسساتها وتنتهي الحكاية؟
حقيقة هذا قرار من الضرورة أن يتم النقاش فيه على مستوى الإدارة النقدية في البلاد .
لكن من وجهة نظري نحن أمام خيارين:
الأول: أن تبلور الإدارة النقدية في البلاد تفاهم واسع بين كافة المصارف السورية العامة والخاصة والتي يصل عددها إلى العشرين مصرفا وتوزع رواتب العاملين في سورية في القطاعين العام والخاص على كافة المصارف وبالتالي توزع الأعباء على الجميع.
الثاني: أن تعود رواتب العاملين بالدولة والقطاع الخاص إلى كنف مؤسساتها اختياريا .. والعامل الذي يرغب ببقاء راتبه موطن في المصرف يتحمل عبء القبض أول الشهر إذا أراد.
مع الإشارة بأن يحتفظ الموظف بنعمة حسابه المصرفي لغايات الدفع الالكتروني وغيره.
من الضرورة أن نختم الحديث حول رواتب المتقاعدين والتي يجب أن تلقى العناية الفائقة، إذ من المعيب أن نجد آباءنا وأمهاتنا مشلوحين بالشوارع أمام الصرافات يترجون هذا وذاك من أجل أن يساعدهم بقبض الراتب .. وفي ذلك يبدو تطوير تجربة مؤسسة البريد مهمة في تقديم هذه الخدمة .
بانوراما سورية- الثورة
