بانوراما سورية:
عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع الهيئة العامة للعام ٢٠٢٢ في فندق الشام بدمشق بحضور السيد وزير الصناعة الاستاذ زياد صبحي صباغ راعي الاجتماع و الدكتور سامر الدبس رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها والسادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي محافظتي دمشق وريف دمشق وممثلي مديريتي دمشق وريف دمشق و بحضور كبير من السادة الصناعيين.
و خلال ترؤس السيد وزير الصناعة زياد صباغ اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها اكد ان عمل الوزارة نابع من عمل الصناعيين وان القطاع العام والخاص يكملان بعضهما البعض مشيرا الى اهمية مطالب الصناعيين النوعية والتي وعد بحلها بالتعاون مع الوزارات المعنية لاسيما تمويل المستوردات من المصرف المركزي مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار موضوع الحرب على سورية وتغير سعر الصرف وان توفير القطع يكون حسب الاولويات لتمويل كل اجازات الاستيراد على مبدا “اذا اردت ان تطاع اطلب المستطاع ” مؤكدا على تعزيز الإنتاجية والاعتماد على الذات، وشدد السيد الوزير على ان الاولوية للمنشآت الصناعية بالكهرباء داعيا الصناعيبن الى الاستثمار بالطاقات البديلة مبينا اهميتها وانعكاسها على الصناعة الوطنيةوفي تصريح صحفي اشار السيد وزير الصناعة الى ان هناك طروحات متعددة وهواجس لدى الصناعيين تمت الاجابة على الكثير منها وطلبنا من الغرفة اعداد مذكرة متكاملة لمتابعتها مع الوزارات المعنية لحلها خاصة أنها طروحات واعدة وتحمل همومهم لافتا الى أن الصناعيين وعدوا بالعمل الجاد لزيادة القدرة التنافسية وعودة الالق للصناعة كما كانت قبل الحرب الظالمة على سورية.
رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس اكد ان العملية الإنتاجية تعرضت لأخطر التحديات من حصار اقتصادي غاشم وعقوبات ظالمة وتداعيات جائحة كورونا والمتغيرات الكبيرة في الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار المواد الأولية وحوامل الطاقة وأجور الشحن الا اننا استطعنا المحافظة على استمرارية الصناعة.
ونوه الدبس الى النتائج التي تم تحقيقها من قبل الحكومة بالتعاون مع الصناعيين في صدور العديد من القرارات الداعمة للعمل الصناعي منها قوانين الاستثمار وإعفاء كافة المواد الأولية المستوردة ومنح القروض والاعفاءات الضريبية وتقديم والتسهيلات ودعم اسعار الفائدة وغيرها من القرارات والقوانين التي من شأنها تسهيل العمل الصناعي وتطويرهواشار الدبس الى هذه القرارات والإجراءات تساعد على تأمين بيئة عمل مستقرة لاستمرار العملية الإنتاجية وتوفير كافة السلع في الأسواق المحلية وتذليل المعوقات ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في أسواق التصدير.
ونوه الى مساهمة الغرفة في تسويق المنتجات الصناعية من خلال تنظيم المهرجانات والمعارض الداخلية والخارجية وإطلاق الغرفة لمنصة الأعمال (التصنيع السوري) على شبكة الانترنت لتعريف المنتجات الصناعية السورية إلى أنحاء العالم ، داعيا الصناعيين المصدرين للاشتراك في هذه المنصة والاستفادة منها مجاناً.
ووضع خطة استراتيجية للعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وإنشاء مركز التدريب المهني والمؤسسي وريادة الأعمال لدعم العملية الإنتاجية للمنشآت الصناعية .
المهندس محمد أيمن مولوي خازن الغرفة في كلمته خلال الاجتماع عرض للسادة الحضور الحسابات الختامية متضمنة قائمتي الدخل والمركز المالي للغرفة خلال العام ٢٠٢١ وتم الاستماع وعرض تقرير مفتش الحسابات الاستاذ محمد يوسف الصيرفي وتم عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢
وتم المصادقة من قبل الهيئة العامة بالاجماع على الحسابات الختامية لعام ٢٠٢١ ومشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ وتعيين الاستاذ محمد يوسف الصيرفي لتدقيق حسابات عام ٢٠٢٢وبدوره امين سر غرفة صناعة دمشق اكرم الحلاق نوه لشفافية الطروحات التي تخص الصناعة وما تواجهه من معوقات ومشاكل السادة الصناعيين التي سيتم معالجتها من قبل الوزارة مع الجهات الاخرى بهدف تطوير الصناعة واستعادة الاسواق التصديرية.
وقدم عدد من الصناعيين مداخلات حول تطوير المواصفات السورية لتتواكب مع المواصفات الدولية واعفائهم من الرسم القنصلي عند التخليص الجمركي و ان تكون اللصاقة على الادوية البيطرية متضمنة فقط اسم المصنع والنقابة واعفاء المواد الاولية الداخلة بصناعة الاسمدة واعطاء خيارات بالمخابر لتحليل البضائع المستوردة عبر البحر و البر ومعالجة التشوهات الجمركية وتوحيد سعر الكهرباء وزيادة مخصصاتهم من المازوت اضافة لتامين اجازات استيراد لإدخال المواد الاولية مثل الذرة والبطاطا في ظل انقطاع هذه المواد والتوجه للحصول على اجازات استيراد بنسبة ٥٠% من هذه المواد لتغذية السوق المحلية وفتح استيراد المواد الاولية الداخلة في صناعة الزجاج وتفعيل تسديد فواتير جميع المشتقات النفطية عبر المصارف واعفاء المواد الاولية الداخلة بالطباعة من الرسوم و السماح باستيراد مادة زيت الصويا التي تستخدم في صناعة الدهانات وماهية خطة وزارة الصناعة بشأن هجرت الأيدي العاملة وتقديم دعم لأنشاء مدينة اعلامية ودعم شركات الانتاج التلفزيوني والسينمائي و القدرة التنافسية للصناعة وايجاد الية لدعم 
الشحن واعفاء الصناعيين من تقنين يوم السبت وتقديم الخدمات للمناطق الصناعية التي عادت للعمل ومعالجة البطئ في تمويل المستوردات وتسهيل موضوع الترخيص الاداري ومعالجة موضع القانون ٨ الذي يعاقب على النقص بالبيانات على بطاقة الانتاج واعفائهم من رسم الانفاق الاستهلاكي، والاهتمام بالجودة الصناعية وتبعيتها لوزارة الصناعة اكاديمياً و صناعياً والتعاون مع هيئة البحث العلمي.
الشحن واعفاء الصناعيين من تقنين يوم السبت وتقديم الخدمات للمناطق الصناعية التي عادت للعمل ومعالجة البطئ في تمويل المستوردات وتسهيل موضوع الترخيص الاداري ومعالجة موضع القانون ٨ الذي يعاقب على النقص بالبيانات على بطاقة الانتاج واعفائهم من رسم الانفاق الاستهلاكي، والاهتمام بالجودة الصناعية وتبعيتها لوزارة الصناعة اكاديمياً و صناعياً والتعاون مع هيئة البحث العلمي.
