بانوراما سورية- وفاء فرج
تناول اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق وريفها الذي عقد في مقر الغرفة اليوم قضايا ومشكلات التجار بهدف ايجاد الحلول لها
وخلال الاجتماع اكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة دمشق ابو الهدى اللحام انه رغم التحديات والصعوبات الاقتصادية في العام الماضي الا انه كان عام التحدي لاستكمال الانتاج لتعود سورية وتحتل مكانتها الاقتصادية مبينا ان العديد من التشريعات والاجراءات ساهمت في عملية الانتعاش الاقتصادي منوها الى مشاركة الغرفة في جميع اللجان الحكومية الاقتصادية للمساهمة في معالجة العديد من المواضيع التجارية والمالية والضريبية والجمركية والنقدية والتموينية لنقل هموم التجار الى الحكومة لافتا الى دور الغرف الرئيسي كمستشار اقتصادي للحكومة في مجال القطاع الخاص
الرئيس الفخري لغرفة تجارة دمشق غسان القلاع اكد ان اللقاءات الشفهية غير مجدية ولابد من الاطلاع على الحالة الواقعة للأسواق وموضوع والاستيراد والتصدير والاستهلاك وتوفر المواد وشحها واقتراح الحلول بمذكرة ترفع الى الجهات الوصائية ومتابعة معالجتها
من جهته امين سر غرفة تجارة دمشق وسيم القطان أكد انه تم لحظ كل مطالب التجار وأعضاء الهيئة وسيتم اعداد مذكرة بها لرفعها للجهات المختصة لمعالجتها منها اهمية تحرير الاسعار وايجاد حل لوضع التعليمات التنفيذية للقانون رقم ٨ بما يتناسب مع الواقع الراهن والتأكيد على معالجة الاشكالات العالقة مع وزارة المالية لاسيما موضوع الضرائب والتحويلات المالية
وبخصوص تسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية تم الاتفاق على رفع مذكرة للجهات الوصائية لتعديل القانون بحيث يلبي رغبات جميع الاطراف والطلب من وزارة الاقتصاد بالسماح باستيراد المواد التي يريدونها وتقديم تعهد بتامين القطع من موارد خارجية دون اللجوء الى السوق السوداء وفي حال المخالفة مستعد التاجر للمحاسبة لان الحل في تخفيض الاسعار برأيهم هو بتوفير المواد بالأسواق
وأضاف القطان انه تم الحصول على بناء من المؤسسة السورية للتجارة في منطقة الميدان وبموافقة وزارة التجارة لأنشاء مركز طبي ثاني لتقديم خدمات طبية لأعضاء الغرفة والمجتمع وبأسعار رمزية لافتا الى موافقة اعضاء الهيئة على استثمار المباني التي تعود ملكيتها للغرفة حتى لأتفقد قيمتها المالية ومنها عقار الديماس والبرامكة الذي تمت الموافقة على استثماره كمكاتب مرنة لخدمة التجار منوها الى ضرورة استثمار اموال صندوق تقاعد التجار بحيث لا تبقى مجمدة وتحقق ارباحا اضافة الى معالجة موضوع الصناعي الذي اصبح صناعي ومستورد ومصدر وتاجر اخذا دور التاجر وانهم مع توحيد العمل الصناعي والتجاري وانهم داعمين لاي مشروع صناعي بأي محافظة وان الفصل بين الغرف لا يحقق جدوى
وطالبا القطان التجار بضرورة وضع الغرفة بكل مشاكل القطاع التجاري لمعالجتها مبينا ان ليس كل ما ينشر عبر الفيس بوك صحيحا وضرورة اعتماد الخبر الصحيح من الجرائد الرسمية والتلفزيون السوري وصفحة البنك المركزي بكل مايتعلق بالقرارات الصادرة عن البنك .
من جهته مدير الشركات زين صافي اكد انه لا يمكن مخالفة قانون التأمينات بشان تسجيل العمال ولابد من تعديله لتحقيق مطالب التجار مبينا انه تم رفع اكثر من مذكرة بذلك ولم تأت الموافقة مبينا ان الحل بان يسجل التاجر نفسه كعامل وضرورة اخذ الغرف لدورها .
وطالب طلال قلعه جي عضو غرفة صناعة دمشق وهيئة تجارة دمشق ان يكون هناك ربط بين اتحادات غرف الصناعة والتجارة وان يكونوا يد واحدة والاسراع بأصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم ٨ .