بانوراما سورية- اديل خليل
يكتسب مؤتمر الاقتصاد السوري”آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار” الذي انطلق مساء امس برعاية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. محمد سامر الخليل أهمية خاصة لتزامنه مع البيئة الاستثمارية الجديدة والمريحة التي وفرها قانون الاستثمار الجديد والتي انعكست بشكل فوري من خلال الازدياد الملفت في عدد وحجم ونوعية المشاريع الاستثمارية التي تم تشميلها مؤخرا من قبل هيئة الاستثمار السورية، حيث رأى عدد من المشاركين في المؤتمر بأنه يشكل تأكيد رسمي من الحكومة ومن وزارة الاقتصاد على استمرارية الاهتمام والدعم لقطاع الاستثمار وتوفير البيئة التشريعية الجاذبة واللازمة وتقديم المزيد من التسهيلات الإدارية والإعفاءات الضريبية التي تجعل من سورية بلد جاذب ومستقطب لشتى انواع الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية خصوصا في مرحلة إعادة الاعمار التي تحظى بالاهتمام الواسع من الحكومة من خلال إعداد وصياغة البرامج والتشريعات والقرارات اللازمة بالشراكة مع قطاع الأعمال وهذا ما يتم التركيز عليه في هذا المؤتمر من خلال جلساته ومحاوره الرئيسة على مدى ثلاثة ايام……
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقب المؤتمر أشار السيد الوزير الى مزايا قانون الاستثمار في سورية بدءا من إعفاءات جمركية وكل ما يتعلق بالتجهيزات والآلات ، خطوط الإنتاج هي معفاة من الرسوم الجمركية ومعفاة من الإضافات على الرسوم الجمركية كرسوم الإدارة المحلية وإعادة الاعمار وغيرها ،وبالتالي هذا ما يعتبر تسهيلا بشكل أولي ، إضافة لتسهيلات أخرى كالضرائب السنوية فهناك إعفاءات لكن بشكل متدرج حسب طبيعة القطاع، فالقطاع الزراعي معفى 100% من الضرائب مدى الحياة وقطاعات أخرى معفاة من الضريبة بنسبة 75 % لعشر سنوات كقطاع السياحة والمشاريع الموجودة في المناطق التنموية وغيرها ، و40 % لشريحة أخرى تتعلق بالطاقات المتجددة والتي فيها قيمة مضافة محلية … وهذه الاعفاءات الضريبية والجمركية كثيرة تعتبر تشجيعية على الاستثمار في قطاعات معينة هامة لتطوير واقع الاستثمار وتشغيل اليد العاملة وتأمين منتجات وخدمات لزيادة التشغيل والنمو الاقتصادي وزيادة الموارد وتحسين الوضع المعاشي وكل ما من شأنه خلق مصادر دخل وتوفير من خلال مشاريع الاستثمار والاستيراد لمنتجات جاهزة بإيجاد بديل محلي وتوفير القطع الأجنبي وكل ما يصب في صالح الليرة السورية .
وأكد الخليل انه لا يوجد اليوم مشكلة في القوانين لكن المشكلة الأولى والأساسية هي حواضن الطاقة ونقص بالمشتقات النفطية والكهرباء وهذا ما نعمل عليه خلال الفترة الحالية الاهتمام والتركيز والرعاية والدفع لمشاريع الطاقة المتجددة ، إضافة لعمل وزارة الكهرباء بالطاقات الأخرى ، وهناك جهد وعمل ودراسة وتفاوض بالنسبة لتأهيل محطات توليد أخرى بما يعزز وضع الطاقة الكهربائية ، مبينا انه كان إنتاج الطاقة الكهربائية في سورية قبل الحرب 9500 ميغا وأثناء الحرب تضررت البنى التحتية كمحطة زيزون ومحطة محردة وحلب التي خربت بشكل كامل وغيرها وهذا ما أدى الى نزولها الى 4500 ميغا تقريبا ما ينتج ويولد حسب ماهو متوفر وحسب إمكانات المحطة وبعمليات الإضافات من الطاقة الشمسية وعمليات الإضافات من الصيانة ستردم الفجوة تدريجيا.
وعن مشاكل الاستيراد والتصدير فبين الخليل انه اليوم لا مشكلة في اجراءات الاستيراد والتصدير على مستوى الإجازات لكن الموضوع الذي يتحدث عنه عدد من التجار والصناعيين هو ما يتعلق بتمويل إجازات الاستيراد والمدة الزمنية المستغرقة وبهذا الاتجاه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات بشأنه ، والمصرف المركزي يمنح موافقات لحد 100 % ، إضافة للمنصة بشركات الصرافة بدون مساءلة واي مسؤولية وايداع مبلغ بالليرة السورية وانتظار دور التمويل .
وأوضح الوزير أن هناك فجوة بالاستثمار بكثير من القطاعات بسبب الحرب التي طالت كافة القطاعات ، لكن هناك قطاعات كانت سرعة التعافي بها اكبر وردمت الفجوة كقطاعات الصناعات الدوائية فهناك 94 معمل للأدوية في سورية وهذا رقم كبير ومستوى الكفاية الذاتية فنسبته جيدة جدا، و قطاع الصناعات الغذائية فتعافى أيضا بشكل سريع نتيجة حماية الحكومة للإنتاج المحلي ، وغالبية المواد الاساسية التي يحتاجها الإنتاج الزراعي موجودة في سورية ولم نصل خلال سنوات الحرب للحاجة الى الاستيراد ، باستثناء القمح والمتركز بشكل أساسي في منطقة شمال شرق سورية فعدم السماح للفلاحين السوريين تسليم القمح للدولة السورية سبب عجزاً،كون حاجة الاحتياج الشهري للقمح بين 170-180 ألف طن ، ونفس المشكلة بمجال النفط والغاز والقطن الموجودين أيضا بالمنطقة الشرقية وهذا شكل ضغطا على القطع الأجنبي بالنسبة للاستيراد.
ونوه الخليل الى عدد المشاريع التي عادت للإنتاج والمرخصة بوزارة الصناعة والبالغة حوالي 130 ألف منشأة وحوالي 67 % منها عادت للعمل ، متمنيا من الحكومة أن يتم التوجه نحو قطاع الانتاج الزراعي بشقه الحيواني ليتم تعويض ما خسرته سورية نتيجة ضرر او سرقة او تهريب قطيع الثروة الحيوانية وعودة كميات إنتاج بمجال الحليب ومشتقاته ، والتوجه أيضا نحو قطاعات الطاقة ودخول انتاج جديد وتوجيه الاستثمار باتجاه قطاعات حيوية مهمة ذات أولوية ،وقطاع المحتوى التقاني مع نقل تكنولوجيا وتوطينها الأمر الذي يطور من مجالات الصناعة والزراعة ويخفض التكلفة .
وتحدث الخليل عن تحسن واقع الميزان التجاري في سورية وهذا نتيجة منع استيراد كل الكماليات وكل ماهو منتج محلي والاستيراد مقتصر حاليا على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج في قطاع الصناعة والزراعة لافتا الى ان الأمر الجيد حاليا زيادة نسبة المواد الأولية و مستلزمات الانتاج في الزراعة والصناعة من اجمالي المستوردات تشكل حاليا 78 % وهذا رقم مهم لأنه يدل على أن هناك مشاريع تعمل ، وشكل الميزان التجاري جيد حاليا بالاستيراد لكن تم تخفيضه لوجود بديل محلي لكثير من المواد المستوردة إضافة لتشجيع المنشأة المتضررة الى العودة للعمل ، ومؤخرا بالنسبة للتصدير تم تطويره خلال السنوات الماضية وهناك 
تحسن به وتخفيض بالاستيراد .
