بعد 30 عاماً من فشل التسويق وتصدير المنتجات الزراعية السورية بعفشها ونفشها، وخاصة مادتي الثوم والبصل، وفشل تصدير الحمضيات، والوصول إلى منتجات تصديرية كما يرغب بها المستهلك العربي والأجنبي، أي تكون قادرة على المنافسة في السعر والجودة، وأن تكون المنتجات تحمل بطاقة مواصفة وشهادة جودة وخاصة المنتجات العضوية الخالية من المواد الكيماوية، يخرج وزير الزراعة والإصلاح الزراعي حسان قطنا في أحد الملتقيات الاقتصادية ويزف بشرى للحضور معلناً عن نيته إقامة ما يعرف بالقرى التصديرية التي يخطط لتنفيذها في سوريا.
وقال وزير الزراعة لموقع “أثر برس”خلال إطلاق موسوعة المصدر السوري: “زرت سوق الهال في العراق، واطلعت على منتجات الحمضيات السورية المصدرة، ووجدت أن كلها تشوبها أمراض وتشوهات ومعبأة بعبوات لكنها وصلت إلى العراق متعفنة، فقمت بزيارة مركز التوضيب الذي يصدر هذه البضاعة وسألته عن سبب وصول البضاعة متعفنة ومريضة إلى الأسواق الخارجية، فكان جوابه هذه البضاعة الموجودة لدينا”.
وأشار وزير الزراعة إلى أننا في سوريا نتوجع من فشل التصدير منذ 30 عاماً، ومن دون أي حلول، متسائلاً: “هل عجزنا عن إيجاد الحلول والوصول لتجربة ناجحة تتكيف مع حالنا؟، دعونا نرى ما هو الحل”.
واعتبر وزير الزراعة أن الحل بإيجاد قرى تصديرية يتوفر فيها مواد وبنى تحتية وفلاحين مثقفين قادرين على أن يكونوا في هذه المنطقة، وأن يكون هناك منتجات زراعية تتميز بمواصفات إنتاجية جيدة، يتم ربطها بمنظومة متكاملة من الحجر الصحي ونوع البذار ونوع السماد ونوع الممارسات الزراعية والمشرفين الزراعيين، ووحدة موجودة تصديرية هدفها هو الإرشاد، ومكان لإيجاد عقود تصديرية مع الفلاحين حتى الفلاح ينتج لهذا المصدر منتجاً محدداً بمواصفات محددة في مكان محدد ونأمل أن تنجح.
وأشار الوزير قطنا إلى أن القرى التصديرية ستعلن في 7 مناطق في سوريا، وستوضع لها المقومات اللوجستية والإدارية، وسنربطها بمراكز تدريب للفلاحين على ما يحتاجه المصدر، وستضم مراكز توضيب وفرز وبنى تحتية وأماكن لمراقبة جودة الصادرات، كما سيكون هناك شهادات للجودة والمطابقة للمواصفات.
