أصدرت وزارة الصحة قراراً تنظيمياً تضمن رفع أسعار التغطية الطبية لبعض الخدمات العلاجية التي تقدمها المشافي والمخابر ومراكز التصوير الشعاعي للمتعاقدين بموجب عقد التأمين الصحي على أثر ضغوط مارسها مقدمو الخدمة بسبب ارتفاع تكاليف العلاج متأثرة هي الأخرى بالتغير المستمر لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية وصعوبة تأمين المواد الأولية الطبية.

وعدل القرار بحسب صحيفة تشرين ويحمل الرقم 12/ت والصادر بتاريخ 15/9/2013 والذي بقي متوارياً عن الإعلام منذ صدوره، الحد الأقصى لتعرفة الوحدة المخبرية حيث أصبحت 75 ليرة بدلاً من 50 ليرة، والصورة الشعاعية من 400 ليرة إلى 600 ليرة، في حين ارتفعت تعرفة الحد الأقصى للخدمات التي تقدمها المشافي الخاصة بنسبة 25{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}، إذ أصبحت 750 ليرة بعد أن كانت 600 ليرة.
ويأتي إصدار وزارة الصحة لهذا القرار بناءً على ما تمخضت عنه عدة اجتماعات عقدت لهذا الخصوص مع نقابات الأطباء التي عملت جاهدة على نقل معاناة بعض مقدمي الخدمة الذين يعدون أنفسهم في الصف الأول أو الدرجة الأولى من حيث تصنيفهم، فالتغير المستمر في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة أثر في عمل بعض المشافي والمراكز الطبية الخاصة لجهة الصعوبة في تأمين المواد الأولية الطبية وارتفاع أسعارها، فضلاً عن انسحاب أعداد كبيرة من مقدمي الخدمة وعزوفهم عن تقديم الخدمات المتفق عليها بموجب عقد التأمين الصحي.
ورغم أن قرار وزارة الصحة رضخ لمتطلبات مقدمي الخدمة من جهة، ومن جهة أخرى ربما يكون له أثر إيجابي أو منعكس على إيقاف الانسحاب المستمر لبعض المشافي والأطباء والمراكز الطبية المتعاقدة.
إلا أن الجانب الأكثر سلبية في القرار أنه سيدفع شركات التأمين الخاصة إلى رفع أقساطها السنوية التي تتقاضاها من المتعاقدين في هذا النوع من التأمين، الأمر الذي يستدعي من الجهات الوصائية أن تدرس وضع المؤسسة العامة السورية للتأمين التي لا تزال تقدم تغطية التأمين الصحي بأسعار قد تسبب لها خسائر مستمرة، فالقسط الشهري الذي تتقاضاه المؤسسة والبالغ سنوياً حوالي 8000 ليرة لم يعد يغطي الخدمات التي يحصل عليها المتعاقدون في ظل ارتفاع الأسعار، فتكلفة أي عملية جراحية ارتفعت بنسبة تراوحت بين 10 – 25{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} بالحد الأدنى.
وفي سياق متصل، تؤكد مصادر مطلعة على الشأن الحكومي فيما يتعلق بمسألة التأمين الصحي لـ«تشرين» أنه تجري منذ أشهر دراسة شاملة ومعمقة للتأمين الصحي فيما يشبه عملية إعادة الهيكلة لهذه الخدمة .
فالعديد من الجهات حسب المصادر تطلب توسيع مظلة الخدمات المغطاة بموجب عقد التأمين الصحي بالشروط والالتزامات المالية نفسها التي ترتبت عليها في السابق من دون القبول بأي تعديلات بهذا الجانب، فالعقد الموقع مع وزارة التربية يخدم الآن حوالي 320 ألف موظف بشكل مجاني.
فالوزارة تشترط لتجديد العقد توسيع مظلة الخدمات الصحية من دون أدنى استعداد للقبول بما يترتب على ذلك من التزامات مالية، وهذا من شأنه أن يسبب خسائر ليس بمقدور المؤسسة تحملها، لذلك فالعقد ما زال في مرحلة الأخذ والرد من دون الوصول إلى صيغة نهائية تحدد مصيره.