طلال ماضي:
تمثل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نسبة 90 بالمئة من المنشآت التجارية في العالم بحسب أحدث إحصائية للأمم المتحدة، ويعمل بها أكثر من 60 في المئة من العمالة، وتشكّل حصتها من إجمالي الناتج المحلي العالمي ما مقداره النصف، وفي يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المصادف 27 حزيران يرى أكاديميون أنها أكثر عرضة للمخاطر من المشاريع الكبيرة بسبب إمكانياتها المتواضعة التي تؤدي إلى إخراجها من الأسواق.
وتتنوع المخاطر بحسب الأكاديميين بين خطر فقدان السمعة التجارية التي تحقق لها النموّ والتوسع، والمخاطر الأمنية التي تتعرّض لها مواقع المشروع على الإنترنت، فاختراق الموقع قد يشكّل خطراً مالياً أو يعطل عمليات سير العمل في المشروع، والمخاطر المالية والتدفق النقدي أكثر ما يشكّل ضغطاً على المشروع الصغير ومخاطر المسؤولية التي لها علاقة بالموظفين والعملاء والممتلكات وغيرها من المخاطر.
وبين الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة طرطوس ولاء زريقا في تصريح لجريدة «الوطن» أنه بعد دراسة علمية، وتقييم ما بين واقع تطبيق ممارسات إدارة المخاطر في عشرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدينا، وبين أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، لوحظ وجود مستوى منخفض جداً من تطبيق أبعاد إدارة المخاطر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية، كما لوحظ وجود مستوى منخفض جداً في تحديد وتعريف المخاطر في هذه المشاريع، كما لا يوجد قوائم تحقق من المخاطر ولا حتى سجلات للمخاطر والتهديدات السابقة وسجلات الخطر.
وأكد زريقا أن تحليل المخاطر وتقييمها بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتم بشكل بدائي جداً، حيث يعتمد أصحاب ومشغلو المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التجارب والخبرات الشخصية.
وأضاف زريقا إنه لا يوجد أي نوع من أنواع الرقابة على المخاطر وتطورها، وإنما هناك رد فعل للأحداث التي تظهر أمام المشروع وتعوق تحقيق أهدافه، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة إدارة المخاطر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة كعملية إدارية مضبوطة لها مجموعة من العمليات والأنشطة الفرعية التي تحقق العديد من الفوائد لهذه المشاريع بمختلف أشكالها، وتضمن لها النمو والاستمرارية من خلال التكامل مع بقية الأنشطة الإدارية الأخرى.
وأشار زريقا إلى ضرورة اعتماد سجلات مخصصة لتدوين كل الأحداث التي تواجه المشروع، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها سواء أكانت أحداثاً إيجابية أم سلبية، وضرورة تحليل المخاطر بناءً على أساليب التحليل النوعي المبسط، ولا داعي للدخول في التحليل والتقييم الكمي للمخاطر لأنه قد تكون معقدة بالنسبة لهم.. وشدد زريقا على ضرورة تطوير آليات الرد والاستجابة للمخاطر سواء أكانت إيجابية أو سلبية إن كان من خلال المشاركة أو الحذف أو التحويل للخطر، مع الرقابة الدائمة والمتابعة المستمرة لكل الأحداث المؤثرة على أهداف المشروع والتعامل معها بشكل علمي ومدروس.
وأكد زريقا غياب ثقافة إدارة المخاطر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلى ضرورة البحث في تطوير أداة مبسطة لتطبيق معايير وممارسات إدارة المخاطر في المشاريع وكيفية زيادة المستوى المعرفي والعملي لأصحابها في مجال إدارة المخاطر، وضرورة إيجاد الوسيلة المثلى لنقل هذه الثقافة لهم سواء من خلال التدريب أم الندوات والمؤتمرات.
بانوراما سورية-الوطن
